رغم إدراك العالم بعدالة القضية الجنوبية في حقِّ استعادة شعب الجنوب دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي دخلت في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في الشمال باتفاق ثنائي بين رئيسي الدولتين علي سالم البيض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعلي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية؛ الذي أعلن أثناء اجتماعه في صنعاء مع مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية " أثنا مغادرته إلى عدن للتوقيع على الوحدة.. من يوافق على ذلك يأتي معي في الطائرة إلى عدن, ومن لم يوافق لا نريد موافقته, لقد حسمت الخيار في ذلك", وحينها أصدر عبدالمجيد الزنداني رئيس حزب الإصلاح فتوى تحرِّم الدخول في وحدة مع الجنوبيين قبل إعلان توبتهم والعودة إلى الإسلام, وهذا يؤكد أن الوحدة التي تمَّ التوقيع عليها بين رئيسي الدولتين لم تكن وفق إرادة شعبية بين الشعبين في الشمال والجنوب, وإنما جاءت وفقاً لتحديات سياسية بين الرئيسين من جهة, وبين القيادات السياسية المختلفة معها في الدولتين من جهةٍ أخرى, دون إعطاء أهمية للإرادة الشعبية في الدولتين المتمثلة في إجراء عمليات الاستفتاء على الوحدة ونوع الوحدة التي تقام والضامن للحقوق الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعبين, وهذا ما أظهرته الأيام الأولى لقيام الوحدة بين الدولتين من خلال الممارسات التي عمدت إليها السلطة السياسية والعسكرية والدينية في الشمال ضد الجنوبيين من قتل وملاحقات وتهميش وتكفير للكوادر السياسية والعسكرية والمدنية, وتحويل الوحدة إلى ضم وإلحاق الجنوب إلى الشمال, وإسقاط أي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية للجنوبيين, والقيام بالعديد من الاعتداءات من قبل وحدات عسكرية شمالية على وحدات عسكرية جنوبية تمّ نقلها إلى الشمال عند إعلان الرئيسين وحدتهم على طريق دمج المؤسستين العسكرية والأمنية التي كانتا في البلدين, ودعم العناصر الإرهابية العائدة من (أفغانستان) لممارسة الاغتيالات ضد القيادات الجنوبية وزعزعت الأمن والاستقرار الذي كان يتمتع به الجنوب, كما أعلن في الفترة نفسها (1991 1994) تحالف حزبي المؤتمر والإصلاح وإلغاء الشراكة مع الحزب الاشتراكي في إدارة شؤون الدولة الموحدة اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً, و الانفراد بالقرار السياسي أيضاً من قبل القيادات الشمالية واستغلالها رجال الدين في التحريض ضد الجنوبيين من خلال دُور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة, وإقامة المحاضرات الميدانية في معسكرات القوات المسلحة الشمالية, وهذا دفع بالعديد من القيادات الجنوبية إلى مغادرة صنعاء بعد تعرض حياتهم للخطر والعودة إلى عدن, والبدء باستعادة العمل المؤسسي للجمهورية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) بعدما نكث الطرف الشمالي بكل اتفاقيات الشراكة, والانفراد بالقرار السياسي والاقتصادي وبهدف كسب الوقت واستكمال الاستعداد للحرب ضد الجنوب دفعت السلطة في الشمال لبعض الرموز القبلية والسياسية وفق سياسة تبادل الأدوار لإقناع القيادة الجنوبية التوقيع على وثيقة (العهد والاتفاق) في الأردن بعد أن استمرَّ إعدادها أكثر من ستة أشهر, والذي تضمَّن أحد بنودها "أن من يعلن الحرب ضد الطرف الآخر, فقد أعلن الانفصال, ويتحمل تبعات ذلك الإعلان". وهذا ما فعله علي عبدالله صالح يوم 27/أبريل/1994م بعد عودته من التوقيع على اتفاقية العهد والاتفاق في الأردن بأيام في إعلان الحرب ضد الجنوبيين, وبتأييد من تكتل حزبي المؤتمر والإصلاح وديني وقبلي شمالي.و بدأت العمليات العسكرية للقوات الشمالية بالهجوم على الوحدات العسكرية الجنوبية المتواجدة في معسكراتها في المناطق الشمالية في ظلِّ وجود التراخي في القيادات السياسية الجنوبية, وعدم الاستعداد للحرب عسكرياً وسياسياً, رغم اعتراف العديد من الدول والمنظمات الدولية والعربية بأن الوحدة قد وصلت إلى طريق مسدود بين الشمال واتخذت منحى التصعيد العسكري بين الطرفين كونها لم تتم وفق إرادة شعبية وأسس ضامنة للشعبين في الجنوب والشمال. الموقف السياسي الجنوبي من التفهم الدولي للقضية الجنوبية: لقد وجد تفهم دولي عربي وأجنبي لما يتعرض له الشعب الجنوبي من عدوان همجي وظالم من قبل الشمال، ورغم ذلك التفهم الدولي بشأن الجنوب فقد قابلة خذلان في الموقف السياسي الجنوبي في غياب التحرك للسياسيين والقياديين الجنوبيين في بلدان العالم لكسب التأييد, ونقل الصورة الكافية لما ألت إليه الأوضاع من جراء حرب الشمال على الجنوب, ودفع تلك البلدان إلى اتخاذ موافق مساندة للجنوب، وهذا التخاذل في الموقف السياسي الجنوبي قد تسبب في خذلان المجتمع الدولي والعربي للحق الجنوبي في العودة إلى ما قبل وحدة عام 1990م رغم إصدار مجلس الأمن قرارين رقم (924, 930) لعام 1994 بشأن الحرب على الجنوب والتي لم تستفد منها القيادة في الجنوب لمنع الحرب والاجتياح الشمالي للجنوب أو بعد الاجتياح نتيجة للغباء السياسي التي كانت تعيشها القيادة السياسية في الجنوب وعدم قدرتها التعاطي مع المتغيرات بما يخدم المصالح الوطنية الجنوبية، وهذا ساعد القيادات الشمالية في تحركها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي وعقد الصفقات مع بعض الدول الإقليمية والعالمية والشركات الفاعلة في القرار السياسي لتلك الدول لمنع أي تحرك دولي يؤيد منع أي حرب على الجنوب واستعادة الجنوبيين لدولتهم وهذا ما حدث في منع الدول العربية من الاعتراف بإعلان فك الشركة مع الجمهورية العربية اليمنية يوم 21/ مايو 1994م . ورغم مرور (24) عاماً على توقيع الوحدة بين الدولتين و20 عاماً على اجتياح الشمال للجنوب ، فإن القيادة السياسية الجنوبية في الداخل والخارج لم تستفد من عبر الماضي ولا من المتغيرات السياسية المحلية والدولية ،وفي استقلال وعي الشارع الجنوبي الرافض للاحتلال الشمالي وأساليبه الهمجية ضد الجنوبيين من قتل ونهب وسلب وقمع وتعذيب، والتي تمارسه القوات الشمالية ومليشياتها المسلحة في الجنوب ،حيث استطاعة الجماهير الجنوبية تحديد مطالبها ونقل رسالتها إلى الخارج من خلال الفعاليات التي تقام في مختلف الساحات الجنوبية في ظل غياب القيادة الجامعة لكل مكونات الثورة الجنوبية التي تشكل .الحاضن الثوري والسياسي للقضية الجنوبية والمعبرة عن إرادتها في مختلف اللقاءات والتجمعات الدولية الإقليمية والعالمية وأمام المنظمات العربية الدولية ، فقد مثل ذلك السبب الرئيسي في غياب التفاعل الدولي مع القضية الجنوبية ، بل إن ذلك قد أثر على وحدة العمل الميداني لقوى الثورة في الداخل الذي نشأ موحداً خارج حسابات أصنام السياسة والمتطفلين على نضال وتضحيات الشعب الجنوبي الذين استغلوا الاندفاع الثوري لجماهير الجنوب التواق إلى استعادة دولته وهويته متناسياً كل جراحات وصراعات الماضي والإجماع على وحدة الهدف والمصير ضد عدو همجي متخلف ، لترى من نفسها إن الفرصة قد جاءت لها مرة أخرى لتتبوأ الزعامة دون إن تقدم شي للجنوب خلال السنوات السابقة لقيام الثورة الجنوبية ودون إن تكون مؤهلة لقيادة العمل النظالي مرة أخرى. ولكن حرص الشعب في الجنوب وقيادته الميدانية الاستفادة من كل القيادات الجنوبية في خدمة القضية الجنوبية في الداخل والخارج معتقدين إن تلك القيادات قد استفادة من عبر الماضي وعفو الجماهير الجنوبية عليها ، ولكي ترد الجميل للشعب الذي خذلته خلال المراحل التاريخية السابقة، ولكنها لم تستفيد ولن تستفيد أما للغباء السياسي الذي جبلة عليه أو أنها لا زالت حبيسة ثقافة الصراعات والانتقامات السابقة على حساب القضية الجنوبية . فقد أصبحت أحد الأسباب في تشظي الثورة إلى عدة مكونات يدعى كل وحدا منها إنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي ولم تستفيد من الكفاءات الجنوبية لخدمة القضية الذي قدم من أجلها الجنوب خيرة الرجال والشباب والنساء والأطفال في مختلف ميادين الشرف والنضال من المهرة إلى باب المندب لكي تكفر تلك القيادات المحنطة الموجودة في الداخل والخارج عن جرائمها وأخطائها بحق شعبنا في الجنوب يجب عليها: 1) الابتعاد عن تصدير خلافاتها وصراعاتها في الماضي والحاضر إلى الشعب وساحاته النضالية والعمل بما يخدم وحدة الجنوبيين وتحقيق أهدافه النضالية . 2) وحدة العمل السياسي والميداني على المستوى الداخل والخارج . 3) الاستفادة من كل الخبرات والكفاءات الجنوبية في أي موقع كانت لخدمة القضية الجنوبية . 4) الإيمان بثقافة الحوار بين الجنوبيين ونبذ ثقافة التكفير السياسي والقبول بالأخر واحترام الرأي المخالف لنا . 5) التحرك السريع والموحد خارجياً والاستفادة من كل المتغيرات الداخلية والخارجية لخدمة القضية الجنوبية . 6) فتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع البلدان العربية والإسلامية والأجنبية التي تتفهم وتتعاطف مع القضية الجنوبية . 7) وضع ميثاق شرف للعمل الوطني الموحد يتم الاجماع عليه من قبل مختلف مكونات الثورة الجنوبية ، والخروج عنه بعد التوقيع عليه يعتبر خيانة وطنية . فهذه العناصر تعتبر جزء من المرتكزات التي تسهم في وحدة العمل السياسي والميداني وللحد من الأوضاع السياسية التي تزداد سوا في ظل تعدد الزعامات والخطابات السياسية الممزقة لوحدة الساحات والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التي يعيشها الجنوب؛ كون استمرار الخلافات بين الجنوبيين يمثل خدمة مجانية تقدم لقوات الاحتلال الشمالي ، في ظل التأيد الدولي للطرف الشمالي المتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م وملحقاته . الظروف السياسية الجنوبية التي جاء فيها القرار2140: لقد جاء القرار الدولي رقم 2140 بشأن اليمن في ظروف مشابه للظروف التي جاءت فيها القرار يين 924،931 لعام 1994م التي كانت فيها القيادة السياسية في الجنوب منشغلة في البحث لها عن مواقع سياسية وقيادية في ظل الحرب كانت مستمرة على كل الجبهات ، فهذا أدى إلى هزيمة القوات الجنوبية التي كانت تدافع عن أرض الجنوب ، والظروف اليوم تتكرر مع القيادات السياسية في الجنوب التي هي منشغلة في البحث عن زعامات على حساب وحدة الشارع الجنوبي ونضاله وتضحياته دون النظر إلى خطورة هذا التمزق على القضية التي تمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة وهجوم عسكري وإعلامي وسياسياً شمالي ،وفي ظل صمت دولي ، والذي يجب أن تكون تلك القيادات فوق كل الحسابات والمكاسب السياسية والمادية الخاصة للأفراد والجماعات على حساب الوطن وشعبة المقهور الذي يطارد في الساحات ويزج به في السجون ويتلذذ بتعذيبه وقتله وحوش لا تنتمي في سلوكها وأخلاقياتها إلى الجنس البشري ،ورغم ذلك فهو يسعى إلى استعادة دولته وهويته وحريته . لقد حدثت تغيرات كبيرة ومتعددة في الشمال منها ما يسمى بثورة الشباب الذي ظل خلالها من يسمون أنفسهم القيادة السياسية للثورة الجنوبية منتظرين إلى ما يمكن أن تؤول إليه ثورة الشباب دون يحركوا ساكن ، كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بل البعض منهم جعل من الثورة في الشمال بمثابة المخلص للجنوب من حكم الشمال وتمنحهم استعادة دولتهم وكأنهم لم يقرأ التاريخ، وبالفعل هم لم يقراوأ التاريخ ولم يفقهوا في السياسية إلا الجلوس على الكراسي ولو كانوا يفقهون شيئاً غير ذلك في السياسية ما وصلت القضية الجنوبية إلى ما هي عليه من تجاهل دولي لها، وهكذا أيضاً جاءت المبادرة الخليجية والحوار الوطني في ظل تحرك الشارع الجنوبي الرافض للمبادرة الخليجية والحوار. الذي كان يفترض إن يرافق الفعل الثوري للشارع الجنوبي تحركات للسياسيين الجنوبيين على مستوى الخارج لكسب التأييد العربي والأجنبي للمطالب الجنوبية بدلاً من عملها في الداخل الذي تسبب في تعدد القيادة للشارع ومنع حتى ألقاء خطاباً سياسياً موحداً لكل المكونات في المليونيات التي شهدتها الساحات الجنوبية، بل ظلت مكتفية بالحديث عن الثورة في الشمال والمبادرة الخليجية وما يسمى بالحوار الوطني، إن هذا لا يهمنا وهذا لا يعنينا في الجنوب، وعدم قدرتها على فهم الواقع والاستفادة منه والتعاطي مع كل هذه المتغيرات باعتبارها تعني الجنوبيين أكثر من الشماليين كونها تمثل المداخل أو الفرص التي يستطيع الجنوبيين من خلالها استعادة دولتهم وهو يتهم العربية والدولية في حالة استطاعوا استغلال تلك الأوضاع القائمة في الشمال وصعدوا من عملهم السياسي خارجياً وتعزيز وحدة الصف والقرار السياسي الجنوبي بشكل متوازي مع الفعل الثوري لشعب الجنوب الذي سبق ما يطلق عليه اليوم بثورات الربيع العربي بأعوام . ولهذا جاء القرار رقم 2140 لمجلس الأمن لعام 2014م بشأن اليمن نتيجة لغياب وحدة العمل السياسي والقيادة السياسية الواحدة الممثلة لشعب الجنوب والحاملة للقضية والضامنة للمصالح الدولية ليزيد الأوضاع سوءاً في حالة استمرار التشظي في عمل قيادات مكونات الثورة وعدم تحركها تحت قيادة موحدة على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي، كون القرار الدولي رقم 2140 وملحقاته قد جاء واضحاً في صياغته وعبارته ومواده، ولم يعطي الحق الجنوبي أي أهمية، بل جاء ليؤكد صراحة بأن الجنوب هو جزء من الدولة اليمنية ، حيث جاء في القرار التأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، متجاهل بذلك الثورة والتضحيات الجنوبية المطالبة باستعادة دولتها وأرضها التي فقدتها نتيجة احتلال القوات الشمالية لها عام 1994م، في الوقت الذي أصدرت الأممالمتحدة قرارات دولية تعطي الحق للعديد من الدول والأقاليم الحصول على استقلالها التي كانت بعضها جزء من الدولة التي استقلت منها بينما الجنوب كان دولة وهوية معترف بها إقليميا ودولياً، فالسؤال المطلوب الإجابة عليه من قبل السياسيين الجنوبيين بصدق ووضوح، ما هي أسباب تأكيد مجلس الأمن على الوحدة اليمنية وتجاهل المطالب العادلة للجنوبيين؟ كما أثني القرار على مجلس التعاون الخليجي في مساعدته اليمن في عملية الانتقال السياسي، فقد اختزل مشكلة اليمن في نقلً السلطة وتحقيق مطالب الثورة في الشمال وفقاً للمبادرة الخليجية ،التي لم تعطي أي اعتبار للقضية الجنوبية، كما رحب القرار بنتائج الحوار الوطني الشامل واعتبر مخرجاته خارطة طريق لبناء دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، بحيث يكون الجميع ملزمين تنفيذ تلك المخرجات بما فيه الحراك الجنوبي ،وفي حالة المعارضة لذلك تنطبق عليهم العقوبات الدولية وهو ما أكدت عليه محتويات المادة (1) من القرار حيث جاءت المادة (2) من القرار تؤكد على دعم صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصلاح السجل الانتخابي وإجراء الانتخابات ، وهذا يمثل الخطر الدستوري الأكبر على القضية الجنوبية وعلى التركيبة الديمغرافية للسكان في حالة تنفيذ ذلك ، كونه يأتي تحت المظلة الدولية ، بينما المادة (3) من القرار تساوي بين الحراك الجنوبي والحوثيين في الشمال في المطالب وتعتيرهما خارجين عن الإجماع الوطني اليمني، وأنهم مصدر العنف في اليمن .وهذا ناتج عن غياب الإعلام الجنوبي المنظم والهادف والمقنع القادر على تسويق القضية الجنوبية محلياً وإقليمياً ودولياً، والأحداث الإجرامية التي تمارس ضد أبناء الجنوب مدنيين وعسكريين، متقاعدين، أو الذين لا يزالون يعملون مع النظام الشمالي، كما يعتبر القرار في الفقرة (3) و(5) أن الحراك والحوثيين مصدر العنف والإرهاب والتحريض وهذا يعطي الغطاء الدولي للنظام اليمني استخدام العنف والقمع ضد الجنوبيين باعتبارهم خارجين عن القانون لا أصحاب قضية ، وفي نفس الوقت يعتبر وسائل الإعلام الجنوبية مصدر التحريض على العنف، وهذه أشارة واضحة من المجتمع الدولي إلى النظام اليمني يعطيه الحق في استخدام كل الوسائل في تكميم الأفواه وعدم نشر أي جرائم تمارس ضد الجنوبيين من قبل النظام اليمني ومليشياته الإرهابية ، أما القرار في الفقرات ( 6 5 ) يعتبر جرائم النظام الشمالي في الجنوب والشمال هي عبارة عن مزاعم يطلب من النظام على استحيا التحقيق فيها جاعلاً من النظام الجلاد والقاضي في نفس الوقت . وفي الفقرة (10) يؤكد على عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واحترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق إليه التنفيذ ، وفي هذه الفقرة تعتبر الثورة الجنوبية شريكة في الاتفاق التي جاءت به المبادرة الخليجية وملزمين احترام ذلك الاتفاق ما لم سوف تطالهم العقوبات الدولية ، وفي الوقت التي أهملت المبادرة الخليجية القضية الجنوبية والتعتيم عليها إعلامياً وسياسياً . والقرار في الفقرات من ( 11 33 ) حدد فيها التدابير الدولية لتنفيذ الاتفاق اليمني وحمايته وهذا يجعل الثورة الجنوبية في مواجهة مع المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الشمالي ، ومن خلال القراءة المتعمقة للقرار الدولي رقم 20140 لعام 2014م يمكن الخروج بالاستنتاجات الآتية : 1) إن القرار جاء ملبياً للمصالح الدولية والإقليمية المهيمنة على مجلس الأمن لإبقاء اليمن وخاصة الجنوب تحت الوصاية الدولية لما يتميز به من موقع استراتيجي يمكن استخدامه في الصراعات الدولية والسيطرة على الموارد الاقتصادية في ظل دولة ممزقة وضعيفة . 2) اعتبر القرار الثورة الجنوبية أحد المعطلين لعمليات الانتقال السلمي للسلطة في اليمن من خلال إشارة القار إلى الحراك ومطالبته نبذ العنف والاندماج في العملية السياسية كأحد المكونات الحزبية في الشمال مغفلاً بذلك الحقوق الجنوبية ، المتمثلة في استعادة دولته وهويته الذي فقدها 1994م . 3) تعامل القرار مع القضية الجنوبية كجزء من القضية اليمنية التي استوعبتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار ولا يعترف بوجود قضية في الجنوب . 4) إن قرار مجلس الأمن 2140 جاء مخيباً للأمل الجنوبية التي تعاني من ظلم وقهر الاحتلال، مؤكداً على الوحدة اليمنية وتنفيذ مخرجات الحوار... إلخ لا يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للقضية، إنما جاء نتيجة : أ غياب القيادة الجنوبية الموحدة الحاملة للقضية والضامنة للمصالح الدولية في الجنوب . ب انعدم الرؤية الواضحة لشكل الدولة الذي ينادي بها الجنوبيين . 5) يعطي الفرصة للسلطة اليمنية إعادة تنظيم السجل الانتخابي وإجراء عمليات القيد والتسجيل بما يخدم سيطرة الشمال على الجنوب دستورياً من خلال تغير الخارطة الديمقراطية والانتخابية للسكان في الجنوب لصالح الشمال ومنع حدوث أي استفتاء دولي لصالح استعادت شعب الجنوب لدولته . 6) جعل القرار عمليات القمع للتظاهرات والقتل والاعتقال التي تمارسه قوات الجيش والأمن اليمني ومليشياته ضد الجنوبيين حق مشروع للحفاظ على أمن الدولة اليمنية ويؤيدها . التوصيات : 1) إيجاد قيادة جنوبية موحدة تكون حاملة للقضية الجنوبية وضامنة للمصالح الدولية في الجنوب. 2) التحرك السريع والموحد للقيادة الجنوبية إقليمياً ودولياً وفق خطة عمل محددة وخطاب سياسي واحد لكسب التأييد الدولي ومنع تطبيق مخرجات الحوار اليمني على الواقع الجنوبي. 3) صياغة الوثائق المحددة لأهداف الثورة الجنوبية وشكل الدولة الجنوبية القادمة لتأمين مخاوف الدول الإقليمية والعالمية . 4) تصعيد العمل الثوري والسلمي للجماهير الجنوبية في مختلف الساحات ، يرافق ذلك تصعيد سياسي وإعلامي يرتقي بمستوى تضحيات الشارع الجنوبي ، وعدالة القضية الذي يناضلون من أجلها . 5) إنشاء مرجعيات دينية وقانونية وسياسية واقتصادية وعسكرية من الكفاءات لتأمين اتخاذ القرارات السليمة بما يخدم القضية الجنوبية . 6) الاستفادة من القرار بين 924 ، 931 لعام 1994م لمجلس الأمن بشأن اليمن والاستفادة من القرارات الدولية التي منحت العديد من البلدان حق تقرير مصيرها في الاستقلال . 7) فتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم مباشرة وغير مباشرة ، بالاستفادة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الجنوبية المهاجرة في تلك الدول .د / صالح عبده عبيد محمد عضو البرلمان الجنوبي مايو 4th, 2014 in أخباراليمن الجنوبي, الصفحة الرئيسية | التجمع من اجل الديمقراطية
