د ب أ ، رويترز ، أ ف ب محكمة سعودية تشدد حكما سابقا على الناشط الحقوقي الشاب رائف بدوي، يسجن بمقتضاه عشر سنوات ويجلد ألف جلدة مع غرامة مالية كبيرة. وكان حكم سابق أخف صدر بحقه لكن الإدعاء العام استأنفه. قررت المحكمة الجزائية في جدة الأربعاء (7 مايو/ أيار) سجن الناشط الحقوقي رائف بدوي عشر سنوات مع ألف جلدة وغرامة مليون ريال (270 ألف دولار)، إثر إدانته بتهمة الإساءة للإسلام، بحسب مصدر في عائلته. وأضاف المصدر أن الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما مشيرا إلى اعتراض الادعاء العام كذلك على الحكم مطالبا بعقوبة أكثر تشددا. وكانت محكمة الاستئناف، نقضت قبل فترة الحكم الذي صدر الصيف الماضي من المحكمة الجزائية بجدة على بدوي، أحد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة، قضى بسجنه سبع سنوات وثلاثة أشهر، والجلد 600 جلدة. وقررت المحكمة في حينها إحالة القضية إلى قاض آخر من أجل إعادة النظر فيها وصدر الحكم الأربعاء من القاضي الجديد الناظر للقضية. يشار إلى أن قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي أمام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق إحالته إلى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص. وقد اعتقل بدوي في حزيران/ يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات إلى "التحرر الديني". وأصدرت المحكمة قرارا بإغلاق موقع الشبكة الليبرالية على الانترنت. ريتاج نيوز
