كشف صالح عبدالغفار الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل للتأمين التكافلي عن "حرب" الأسعار بين شركات التأمين ودور هوامير السوق في اشتعالها بين حين وآخر الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق شركات حديثة العهد بالسوق جراء تفاقم الانخفاض في الأسعار . وطالب الهاشمي الجهات المعنية الرقابية بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين مقترحاً إما أن يتم دمج الشركات الصغيرة كل شركتين أو ثلاث معاً مكونة كيان أكبر تستطيع الصمود أمام هوامير سوق التأمين أو أن تنسحب تلك الشركات من تلك المنافسة غير العادلة . قال صالح عبدالغفار الهاشمي في تصريحات ل "الخليج" إن سوق التأمين يتعرض حالياً لحرب غير متكافئة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، مهيباً بالمسؤولين التدخل السريع مع بداية العام 2013 حتى لا يتكرر سيناريو الأعوام السابقة ومنع حرب حرق الأسعار القائمة والتي تؤثر سلباً في الشركات حديثة العهد بالسوق لعدم استطاعتها الصمود أمام قوة هوامير السوق لافتاً إلى أن الفئة الأخيرة تمكنت وفي سنوات مضت تكوين رصيد استثماري نتيجة عوائد لاستثمارات في قطاعات عديدة، بعيداً عن قطاع التأمين فعملت في قطاع العقارات والأسهم حين كان سوق العقارات والأسهم يسمحان بذلك فكونوا احتياطيات يطوعوها الآن ضد مخاطر السوق ما منحهم يدا قوية في حرق أسعار مناقصات التأمين مستخدمين سلاح النفس الطويل والذي لا يقدر على مواصلته الشركات الجديدة في السوق . وأضاف الهاشمي أن هناك حرب أسعار بين شركات تأمين مهددة بالإغلاق إضافة إلى وجود تنافس غير مدروس بين هذه الشركات مشككاً في مصداقية خدمات بعض شركات التأمين الصحي للمستفيدين بأسعار تثير شكوكاً كبيرة حول مصداقية الخدمات التي تقدمها مضيفاً أن وجود حرب أسعار بين شركات التأمين واضح للعيان ولا سيما أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر لافتاً إلى أن هوامير السوق تتبع سياستين إما استغلال ما لها من احتياطيات كونتها من استثمارات سابقة في مجالي العقارات والأسهم أو أنها تخوض منافسات "غير مدروسة" وفي كلتا الحالتين فهي تتسبب في خسائر لشركات التأمين الأخرى مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين لوجود سوق تأمين مفتوحة ولكن ليس بهذه الصورة غير المتكافئة ولابد من وجود حلول لهذه الهيمنة التي فرضتها شركات التأمين القديمة مؤكداً أن لكل منافسة إيجابياتها وسلبياتها ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في التعامل مع أي من شركات التأمين العاملة بالسوق . وأكد الهاشمي أن نشوب حرب الأسعار بين شركات التأمين في السوق الإماراتي تنذر بانسحابات من القطاع، مشيراً إلى تركز هذه الحرب بين الشركات العاملة في نشاط الصحة والمركبات مقترحا إما الاندماج بين الشركات الصغيرة أو الشركات حديثة العهد وإنشاء كيانات تأمينية كبيرة تستطيع التعامل مع هوامير السوق وكذا كافة المعطيات والمستجدات والتوافق مع المتطلبات التشغيلية وأوضاع السوق وإزالة جميع المعوقات سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية للقضاء على المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين . وأهاب الهاشمي بالمسؤولين والجهات الرقابية المعنية بسوق التأمين سرعة التدخل لإنهاء حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعض الشركات لوجود "حرب أسعار" وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع سوق التأمين وإنهاء حالة الترقب تلك، حتى لا يؤدي التنافس غير العادل لمزيد من انسحابات شركات التأمين من السوق لافتاً إلى أن الشركات لن تنتظر طويلاً وهي ترى رؤوس أموالها تتآكل دون أن يقابل ذلك عوائد مجزية لها تعوضها عن الخسائر موضحاً أن معظم شركات التأمين التكافلي القائمة على الشريعة الإسلامية "تكافلي" رخصت من قبل وزارة الاقتصاد خلال ال 5 سنوات الماضية وتبلغ نحو 9 شركات وطنية بالمقارنة بشركات التأمين التقليدية والتي تبلغ نحو 50 شركة منها وطنية وأجنبية . وأضاف أن معظمها تأسس برأس مال لا يتناسب مع حجم الأعمال بالسوق حيث إنه كان الحد الأدنى لرأس المال محدداً ب 50 مليون درهم وسقفها الأعلى 150 مليون درهم مشيراً إلى أن هذه الأرقام بسيطة بالمقارنة بحجم السوق في الإمارات ويؤكد أن الحل يأتي في اندماج شركات التأمين مع بعضها بعضاً تحت دراسة تخضع لجهات رقابية مؤكداً أن هذا هو الحل الأمثل لهذه الشركات وذلك كبديل عن حلول وقتية تلجأ إليها شركات تأمين متمثلة في طلب زيادة رأس المال وهذا سيزيد حتما تراكم كرة الثلج وحصول مفاجآت في السوق قد لا تحمد عقباها .
