* * * * وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عدلي منصور، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، في مجال كون أحدهما وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة، تتمثل في القيام بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة، وأضاف نموذجاً إجرامياً جديداً، هو تكرار فعل الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه، وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة التكرار. كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش ذو سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنين، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. مواضيع متعلقة بص وطل