تونس وكالات: يفتتح في تونس السبت معرض لبيع اغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه وصادرتها الحكومة وتقدر 'قيمتها الدنيا' بحوالى 10 ملايين يورو، كما اعلن وزير المالية سليم بسباس الاربعاء. وقال بسباس في مؤتمر صحافي ان بيع هذه الممتلكات يستند الى مرسوم صدر سنة 2011 ويقضي بمصادرة املاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واقاربهما، على ان يتم بيعها في وقت لاحق وتوجيه العائدات المالية الى خزينة الدولة. واضاف 'تم في قصر سيدي الظريف وحده جرد 42 الفا' من اغراض عائلة بن علي التي كانت تقيم في هذا القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد السياحية (شمال العاصمة). وقال الوزير ان الممتلكات التي سيتم عرضها للبيع بداية من السبت تتمثل في 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يدوية، واغطية ومنسوجات، وطواقم (طعام) بلورية وحزفية، ولوحات فنية وتحف، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجاد، واثاث، ودراجات رياضية ومائية اضافة الى 39 سيارة فارهة من نوع رولز رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي ام دبليو وبورش ولمبورغيني وكاديلاك وجاغوار. وذكر بانه تم في وقت سابق بيع 41 من اصل 58 سيارة من ماركات اخرى مقابل اكثر من 1,4 مليون دينار (1,2 مليون يورو). وكان من المقرر تنظيم المعرض في 'قصر المعارض' بمدينة الكرم (شمال تونس العاصمة) لكن تم نقله الى فضاء اصغر يقع داخل فندق بمدينة قمرت الساحلية (شمال العاصمة) 'لاسباب امنية'، بحسب بسباس. واضاف الوزير ان المعرض سيستمر شهرا 'قابلا للتمديد شهرا اضافيا'، مشيرا الى انه لن يكون بالامكان استقبال اكثر من 500 زائر في اليوم الواحد. ولفت الى انه 'سيتم تأمين الفضاء الداخلي والخارجي للمعرض والمسالك المؤدية اليه' ونشر خافرات حربية في سواحل قمرت. واضاف 'سيتم نقل الاشياء الثمينة كالمجوهرات داخل سيارات مصفحة' وستعرض المجوهرات 'على دفعات' والسيارات 'على دفعتين'. واضاف 'تم ابرام عقد مع شركة تأمين تونسية لتأمين المنقولات المعروضة من كل المخاطر' مثل السرقة أو التكسير ورحب الوزير بالزوار 'من مختلف دول العالم باستثناء اسرائيل' التي لا تقيم تونس معها علاقات دبلوماسية. واوضح انه سيتم اعتماد المزاد العلني لبيع المعروضات التي يفوق ثمنها 10 آلاف دينار (5 آلاف يورو). وقدر الوزير القيمة المالية 'الدنيا' لكل الممتلكات المعروضة للبيع بحوالى 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو). ولفت الى انه سيتم افتتاح المعرض 'رسميا' السبت القادم وتمكين الصحافيين من زيارته مساء اليوم نفسه على ان يتم فتحه امام العموم في اليوم الموالي. واضاف انه على الراغبين من العموم بزيارة المعرض حجز تذكرة دخول، عبر موقع الكتروني رسمي اطلقته وزارة المالية الاربعاء. وحدد سعر التذكرة ب30 دينارا (15 يورو) وهي صالحة لزيارة واحدة في التاريخ الذي يختاره الزائر. واواخر ايلول/ سبتمبر الماضي قدرت الحكومة التونسية قيمة ما صادرته الدولة في تونس من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته بحوالى 13 مليار دولار أميركي. ونقلت وكالة الانباء التونسية يومها عن سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية قوله 'رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية، فإن التقديرات الاولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تقارب 13 مليار دولار'، مشيرا الى ان السلطات 'ما زالت تكتشف العديد من الاملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه'. ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية منذ ان اطاحت ثورة شعبية بنظامه في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وتحولت عائلة الطرابلسي التي كونت ثروات طائلة في عهد بن علي الى رمز للفساد في تونس. جاء ذلك فيما يعتزم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي، أطيح بحكمه في 14 كانون الثاني/يناير من العام 2011، مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة 'التزوير والتشويه'. ونقلت وسائل الإعلام التونسية امس الأربعاء، عن المحامي اللبناني أكرم عازوري، الذي يتولى الدفاع عن بن علي، قوله، إن موكله كلفه برفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةبجنيف. وأوضح عازوري أن القرار رفع القضية 'جاء على خلفية تصريحات تلفزيونية لفرحات الراجحي وزير الداخلية التونسي السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، أكد فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر'. واعتبر المحامي اللبناني أن تصريحات الراجحي تُعد 'دليلاً على ما تم، هو محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله (بن علي) قد استولى على المال العام'. وكان فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الأسبق، قد شكك في تصريحات بثتها قناة 'حنبعل' التونسية في برنامج 'الصراحة راحة'، في أن تكون المبالغ المالية التي عُثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي، حقيقية، ورجح أن تكون 'مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع ضد النظام السابق خدمة للأجندة سياسية' . وقال في تصريحاته، إن القاضي الذي أشرف على معاينة القصر الرئاسي المذكور، أكد له أنه لم تكن بداخله أموال، وبالتالي قد يكون قد تم جلبها من البنك المركزي وتصويرها داخل القصر. يُشار إلى أن التلفزيون التونسي كان بث خلال شهر شباط/فبراير من العام 2011 صوراً لأموال طائلة قيل وقتها إن الرئيس السابق كان يحتفظ بها داخل قصره الرئاسي.وقدّر البنك المركزي التونسي قيمة تلك الأموال في حينه بنحو 36 مليون دولار.