شهدت الساحة الإسلامية خلال الأيام الأخيرة سيلاً من الفتاوى التي تخرج عن النسق الديني العام وتشوه وعي المسلمين، وكانت بداية تلك الفتاوى على لسان أحد الدعاة، حيث أفتى بأنه إذا هجم مجموعة من قطاع الطرق على زوجين بهدف اختطاف الزوجة من زوجها، وتأكد الزوج أن المغتصبين سيقتلونه إذا حاول الدفاع عن زوجته، ثم سيغتصبونها بعد قتله، يجب عليه الحفاظ على نفسه، وبعد تلك الفتوى ظهرت الكثير من الفتاوى الغريبة، ما أثار سؤالاً ملحاً حول إمكانية وجود قانون، أو تشريع يعاقب أصحابها، حفاظاً على صحيح الدين، ومنعاً لتزييف وعي المسلمين. حسام محمد (القاهرة) دعا الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى متابعة مسألة الإفتاء بشكل عام، وقال: من يباشر عملاً بغير إذن فلا بد أن يُعاقب بعقوبة مدنية أو جنائية، ولما كانت العقوبات المدنية غير رادعة تتجه الأنظار غالباً صوب العقوبات الجنائية، إلا أن المهم هو أن تكون تلك العقوبة ملائمة ومناسبة، فالعلم الشرعي ليس مشاعاً للجميع، ومن الضروري حظر الإفتاء على من لا يملك مؤهلات شرعية علمية وأخرى خلقية وعملية، تتمثل في أن يكون حاصلاً على علم شرعي يؤهله للإفتاء ولا يمكن تحديده بأقل من درجة العالمية في الشريعة الإسلامية ودرجة الدكتوراه أو ما يعادلها، مع المؤهلات العملية والخلقية، وهي أن يكون تقياً ورعاً غير خاضع للسلطان، وهي مواصفات تندرج تحت عنوان «شروط قبول المفتي» حتى يستطيع الاجتهاد وإخراج الفتوى في ثوبها الديني الصحيح. لصوص الدنيا أما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فلفت إلى أن ظاهرة سماها لصوص دين، ويقصد بهم من يفتون بغير علم وقال: هؤلاء أخطر على المجتمع من لصوص الدنيا، وخطرهم أكبر لأنهم يخدعون الناس بأحب شيء لديهم، وتعريتهم لا يمكن أن يتصدّى لها تيَّار واحد أو شخص أو مجموعة، بل لا بد من تضافر جهود أكثر من جهة ليكون العمل وفق منظومة متناغمة ولا بد من التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة هذه القضية بجميع الدول العربية والإسلامية لأنَّ الدعوة والفتوى شابهما خلال العقود السابقة دخول أناس غير مؤهلين لهم أجندات تخدم أهداف أعداء الأمتين العربية والإسلامية. الفتاوى المتضاربة ... المزيد الاتحاد الاماراتية