مواضيع ذات صلة واشنطن: قال رئيس مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء إنه سيتقدم بخطة بديلة لتفادي ما يعرف باسم 'الهاوية المالية' في الولاياتالمتحدة من خلال طرح مشروع قانون لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل الذي يزيد على مليون دولار سنويا. يأتي هذا فيما رفض البيت الأبيض هذا الاقتراح على أساس أنه غير كاف في الوقت الذي يقترب فيه الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما ورئيس مجلس النواب جون بينر من الاتفاق على حل لهذه الأزمة. وقال غاي كارني المتحدث باسم البيت إن 'الطريق إلى حل وسط متوازن واضح'، مضيفا أن 'مساحة الحركة هنا ليست كبيرة لأن مبادئ الرئيس ثابتة والرئيس قطع بالفعل نحو نصف الطريق بشأن الإيرادات وأكثر من نصف الطريق بشأن خفض الإنفاق'. وتابع القول 'لذلك نحن قريبون. فالرئيس أظهر عقلانيته، ومبادؤه هنا مدعومة من الرأي العام الأمريكي بصورة واسعة'. أما بينر فقال للصحافيين إنه يعتزم مواصلة التفاوض مع أوباما لكنه يشعر بالحاجة إلى تقديم خطة بديلة. كان بينر قد التقى مع أوباما في وقت سابق وقال إن البيت الأبيض عرض موارد جديدة بقيمة 1.3 تريليون دولار وخفضا للنفقات بقيمة 850 مليار دولار. لكنه اضاف إن عرض أوباما 'غير متوازن من وجهة نظري. لذلك وفي الوقت الذي نواصل فيه المحادثات علينا أيضا تقديم الخطة ب'. ووفقا لاقتراح بينر فإنه سيتم الإبقاء على معدلات الضرائب الحالية على أصحاب الدخول الأقل من مليون دولار سنويا من أجل 'ضمان اقتصار تأثير الزيادة المحتملة في الضرائب على أقل عدد من دافعي الضرائب الأمريكيين. والمضي قدما في هذا الطريق هو المسار الصحيح بالنسبة لنا'. وقال غاي كارني في بيان 'لكنه (أوباما) لا يريد قبول اتفاق لا يحمل الأثرياء ما يكفي من الضرائب وينقل العبء بدلا من ذلك إلى كاهل الطبقة الوسطى والمسنين'. ويشير اصطلاح 'الهاوية المالية' الى حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها بشكل تلقائي مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأمريكية والكونغرس. ويعتبر الكثير من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا. ويدعو أوباما الكونغرس الذي يسيطر حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل على حوالي 98' من أصحاب الدخول في الولاياتالمتحدة وزيادة الضريبة على أعلى 2' دخلا من الأمريكيين،أي من يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا. ولكن الجمهوريين يرون أن أي زيادة في ضرائب الدخل ستؤدي إلى تعثر الاقتصاد الذي يحاول التعافي. ويقترح الجمهوريون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أقرتها في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008 . وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، دان فايفر، في بيان إن 'الشعب الأميركي لطالما كرّر رفضه لخطة إقتصادية تحمّل الطبقة المتوسطة والشيوخ والطلاب والطبقة الأضعف من المجتمع الأميركي، عبئاً كبيراً، في حين تطلب القليل من الأميركيين الأكثر ثراءً'.وتابع فايفر أن 'هذه الخطة البديلة لا تمتثل للشروط (التي تقضي بحماية الطبقة المتوسطة وطلب المزيد من الأثرياء)'، مؤكداً أن 'الرئيس سيستخدم حق النقض في حال الموافقة المستبعدة لمجلس الشيوخ عليها'.وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بونر قدّم أمس الثثلاثاء، للمشرّعين في الحزب الجمهوري، خطة بديلة تقضي بزيادة الضرائب على الأثرياء، في حال عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، سارع الديمقراطيون الى رفضها معتبرين أنها لن تحظى بموافقة مجلس الشيوخ.
