دبي (الاتحاد) - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى السعي قدُماً في وضع خريطة طريق دولية لمجتمع الطيران المدني الدولي لحث الدول على تطوير الخطط والممارسات الداعمة للحد من تأثير انبعاثات الطيران على التغيير المناخي وتشجيعها على تبني التدابير القائمة على آليات السوق. وأبدت دولة الإمارات موقفها حيال قضايا التغيير المناخي خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى للمجوعة المعنية بالطيران المدني الدولي والتغيير المناخي، والذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الجاري في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا. وترأست ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، الوفد الإماراتي المشارك، والذي ضم علي ماجد السويدي، مفاوض دولي في قضايا التغيير المناخي من وزارة الخارجية، واليخاندرو بيرا، مستشار المكتب التمثيلي لدولة الإمارات لدى الإيكاو. وألقت حارب كلمة عبرت فيها عن موقف الدولة موجهة لمنظمة الطيران المدني الدولي وسبعة عشر مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة المعنية بالطيران المدني الدولي والتغيير المناخي. أشارت إلى أن "وضع إطار عام للتدابير القائمة على آليات السوق لمجتمع الطيران المدني الدولي يتيح للجهود المبذولة من فرادى الدول أن تصب في اتجاه موحد ومتجانس يسهل الوصول إلى الأهداف العالمية المتفق عليها لتقليص الانبعاثات الناجمة عن الطيران المدني والحد من التغيير المناخي". وحددت المجموعة رفيعة المستوى عدداً من التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها تعويضات الكربون الطوعية، وخطط الاتجار بالانبعاثات، ورسوم الانبعاثات، والحوافز الاقتصادية الإيجابية. وأوصت أن يقوم مجلس الإيكاو بإنشاء عملية لوضع إطار عام لهذه التدابير في مجال الطيران المدني الدولي تتطلب من الدول المتعاقدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي إدارة الحدود القصوى لحركة الطائرات، وتعزيز البحوث المناخية والإبلاغ الشفاف عن الكربون، إضافةً إلى الاستثمار السخي في برامج التعليم والتدريب. ... المزيد