أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بأن الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة، لم تحدد سقفاً لإنفاق أي من المرشحين على حملته الدعائية، مبررة ذلك بأن المرشحين هم رجال أعمال، ولديهم ملاءة مالية عالية تمكنهم من الإنفاق، والوصول ببرامجهم إلى الناخبين بطريقة جيدة. حظر الهدايا العينية والمادية قلّل مسؤول في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، من مخاوف بعض رجال الأعمال حيال شراء الأصوات، مؤكداً أن أحد الضوابط المهمة للحملات الدعائية، التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين من أعضاء الغرفة، للحصول على أصواتهم. وقال إن «أي تجاوزات يتم تحويلها إلى الجنة المشرفة، التي يترأسها قاضٍ للبت فيها». وفي وقت أبدى فيه رجال أعمال مخاوفهم من عمليات شراء أصوات، قد تتم في ظل غياب قانون يجرّم ويمنع هذا السلوك، مطالبين بقانون يجرّم بيع وشراء الأصوات، قلل مسؤول في «الغرفة» من هذه المخاوف. يذكر أنه سيكون بمقدور المرشحين، البدء في حملات الدعاية الانتخابية، بمجرد إعلان قائمة أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات. وتفصيلاً، نفى مسؤول في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، طلب عدم نشر اسمه، وجود سقف يحدد حجم أو قيمة ما ينفقه المرشح على حملته الانتخابية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، أسوة بالمجلس الوطني على سبيل المثال، الذي حدد القانون سقفاً لدعاية المرشحين له، بما لا يتجاوز مليوني درهم. وأضاف أن «الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة، لم تحدد سقفاً لإنفاق أي من المرشحين على حملته الدعائية»، مبرراً ذلك بأن المرشحين، أساساً، هم رجال أعمال، ولديهم ملاءة مالية عالية تمكنهم من الإنفاق، والوصول ببرامجهم إلى الناخبين بطريقة جيدة. وأوضح أن «العرف جرى أن من يتقدمون لعضوية مجلس إدارة الغرفة، هم كبار رجال الأعمال، وذوو الخبرة في مجال التجارة والصناعة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، ولذلك، فإننا نجد أن المنافسة متوازنة»، مشيراً إلى أنه يمكن لصغار رجال الأعمال، ومن لديهم رغبة في خدمة أعضاء الغرفة، وتمثيلهم من خلال عضوية مجلس الإدارة، الانضمام إلى القوائم التي شهدنا نماذج لها في الدورات الماضية. إلى ذلك، قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق، عتيبة بن سعيد العتيبة، إن «أفضل طريقة للحصول على أصوات الأعضاء، هي التواصل المباشر معهم»، معرباً عن أسفه للجوء البعض إلى ممارسات سلبية تضر الجهود التي تبذلها إدارة «غرفة أبوظبي» في كل دورة انتخابية. وأكد أن غياب رادع قانوني يجرّم عملية شراء الأصوات، يفتح الباب لهذا الأمر، بما لا يناسب ثقافة مجتمع الإمارات وعاداته. بدوره، قال رجل الأعمال، علي العامري، إن «تداول أخبار عن شراء البعض أصوات ناخبين في الدورة السابقة، أثّر كثيراً في مجتمع الأعمال»، لافتاً إلى أنه يجب على مجلس الإدارة المنتخب أن يضم كل أطياف القطاع الخاص، وأن يتمتع الأعضاء الممثلون بخبرة ومقدرة وثقافة عامة تمكنهم من تمثيل مجتمع الأعمال. وطالب العامري بضرورة وجود نص قانوني يجرّم القيام بشراء أصوات الناخبين، خصوصاً في ظل عدم تحديد سقف مالي معين للإنفاق على الدعاية الانتخابية. أما رجل الأعمال، حمد العوضي، فقال «على من يرشح نفسه، أن يدرك أنها مسؤولية لابد أن يتحملها بعد تأكده من قدرته عليها، وجدارته بها، وبأصوات من انتخبوه». وشدد العوضي على أن أصوات الأعضاء أمانة ويجب ألا تباع أو تشترى، مؤيداً وجود تشريع قانوني رادع يتضمن آلية لضبط ومعاقبة من يقوم بشراء أو بيع أصوات خلال الانتخابات. وأوضح أن «تكتلات المصالح، أو شراء الأصوات، موجودة في كل الانتخابات على مستوى العالم، إلا أنها تجرّم في حال ضبطها، وهو ما نتمنى أن يطبق لدينا». الامارات اليوم