أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع نحو (124 مليون دولار) لقبرص تعويضا لها عن انتهاكات حقوقية ارتكبت أثناء وبعد الغزو التركي للجزيرة عام 1974. وقالت أنقرة إن الحكم "غير ملزم". انقرة (وكالات) وقال كبير قضاة المحكمة، جوسيب كاساديفول، في تفصيل لجزء من إجمالي المبلغ المطلوب دفعه "يجب على الدولة المدعى عليها أن تدفع خلال ثلاثة أشهر للحكومة المدعية 30 مليون يورو (أكثر من 41 مليون دولار). كما أمرتها بدفع "أي مبالغ مستحقة ضريبيا تعويضا عن المعاناة التي تكبدتها عائلات الأفراد الذين باتوا في عداد المفقودين". وقالت المحكمة في بيان إن هذا القرار لا يهدف إلى تعويض الدولة القبرصية لانتهاك حقوقها بل هو تعويض للأفراد، وستقوم الحكومة القبرصية بتوزيع هذه المبالغ عليهم. ورفعت قبرص الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قبل 20 عاما للمطالبة بتعويض مالي عن القبارصة اليونانيين المفقودين وممتلكات الأفراد الذين شردوا وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لوسائل الإعلام القبرصية التركية إن الحكم "غير ملزم بموجب القانون الدولي ويأتي في وقت غير مناسب في ظل جهود السلام الجارية التي تهدف إعادة توحيد الجزيرة". لكن قاضيا تركيا سابقا في المحكمة الأوروبية قال إنه لا مناص لتركيا من دفع التعويض. وأرسلت تركيا قوات إلى قبرص قبل 40 عاما بعد انقلاب قصير الأمد للقبارصة اليونانيين قاده أنصار الوحدة مع اليونان، وانقسمت قبرص منذ ذلك الحين إلى دولة للقبارصة اليونانيين في الجنوب معترف بها دوليا وكيان انفصالي للقبارصة الأتراك في الشمال لا تعترف به سوى أنقرة. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما لصالح نيقوسيا إلى حد بعيد في العام 2001، لكنها أرجأت إلى الآن إصدار قرار بشأن مبلغ التعويض. /2819/ وكالة الانباء الايرانية
