القدس المحتلة - قنا:صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي "بإجبار الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال على تناول السوائل والدواء حال تعرضت حياتهم للخطر". وبدأت وزارة الأمن الداخلي عملية السير في هذا القانون منذ عام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين . ويتيح القانون لسلطات مصلحة سجون الاحتلال " تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات "، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه ، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن . كما أن المحكمة "غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ، لكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته ، إضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني ". وزعمت وزارة الأمن الداخلي ، بحسب صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية الصادر اليوم ، أن هدف القانون هو "منع وفاة الأسرى تحت الجوع ، و ألا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير" . وقد عارضت عدة منظمات إسرائيلية مشروع هذا القانون ، ومن بينها جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية ، ووصفته بأنه "يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم". ويحتاج القانون قبل أن يصبح نافذاً مصادقة الكنيست عليه بالقراءات الثلاث. ويخوض مئات الأسرى الإداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة الشهر ، حيث وصل بعضهم إلى حالة الخطر الشديد ، ويطالبون بإلغاء قانون السجن الإداري والإفراج عنهم . جريدة الراية القطرية