تسود أجواء إيجابية حوارات واجتماعات مكونات التحالف الوطني العراقي المستمرة ،في وقت يتطلع ائتلاف المواطن وكتل التيار الصدري إلى أن تفضي هذه التحركات إلى إعادة إعلان التحالف الوطني كتلة تمتلك النصف زائد واحد من عدد المقاعد في مجلس النواب المقبل ،في وقت يؤكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بالتحالف وإيمانه بضرورة لحمته. بغداد (فارس) وتذهب الوجهة الحالية داخل التحالف الوطني إلى ضرورة أن يحقق التحالف عدد مقاعد مساويا للنصف زائد واحد داخل المجلس النيابي المقبل بتحقيقه 170 مقعدا وبالتالي يصبح الكتلة الأكثر تأثيرا في تشكيل الحكومة وتمرير القوانين والتشريعات. حيث يقول النائب عن ائتلاف المواطن عزيز كاظم في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "طموحنا الحالي هو أن يكون التحالف الوطني النصف زائد واحد وهدفنا أن تقوم شراكة الأقوياء وهذا يعني أننا لا نأخذ أصواتا قليلة من هذا المكون أو ذاك لأن هذا غير صحيح لذلك شراكة الأقوياء أفضل من النصف زائد واحد الذي يسعى إليه الآن ائتلاف دولة القانون من خلال تحركه على الكتل الصغيرة للوصول إلى النصف زائد واحد الذي سيصبح رقما ترقيعيا". وأضاف ،إن "كل هذه الأمور مطروحة على دولة القانون ونحن الآن عاكفون على تقوية التحالف الوطني وجعله مؤسسة سياسية تحافظ على رئاسة الوزراء وأن تكون هي مطبخ الاتفاقات بنظام داخلي قوي ونتمنى من الآخرين أن يشاركوننا هذا الهدف الذي نسعى إليه نحن في ائتلاف المواطن وكتل التيار الصدري ونريد من الآخرين أن يسعوا نفس المسعى كدولة القانون والفضيلة والإصلاح أن يكون اتفاقهم بلا شروط والمرشحين يتم الاتفاق عليهم داخل التحالف ومن ثم يتم طرحهم على بقية الكتل". وأضاف أيضا ،إن "هنالك حركة الآن في هذا الاتجاه وهنالك تفاهمات مع التحالف الكردستاني والكتل من المكون السني وأيضا داخل التحالف الوطني". دولة القانون والتمسك بالتحالف الوطني ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والحاصل على 95 مقعدا يفند بالمقابل الأنباء التي تتكلم عن تركه التحالف الوطني لمصلحة أغلبية النصف زائد واحد. ويقول النائب عن الائتلاف صادق اللبان في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "ائتلاف دولة القانون يهتم بإعادة لحمة التحالف الوطني وتماسكه ونتمنى أن ننطلق منه ونحن متمسكون بالتحالف الوطني ونعتقد بإستراتيجية العمل ضمن التحالف". وأضاف ،إننا "نتمنى ان يدرك كل أطراف التحالف اهمية المرحلة المقبلة لنتجاوز كل ما ورثناه من حساسية في الفترة السابقة ونتجاوز البحث عن مواقع قيادية وسيادية في الدولة ونتجه باتجاه وضع برنامج مشترك لقيادة المرحلة المقبلة وخاصة وانه يمتلك عددا اكبر تمكنه من تحقيق اغلبية مريحة وهذه مهمته ومنه ستنطلق الحكومة التي لاتغفل مكونا او تهمش جهة وانما تحرص ان تكون مهنية لتجاوز كل العقبات الموروثة من الدورة السابقة". وأضاف اللبان أيضا ،أن "حواراتنا داخل التحالف مستمرة وهنالك تفاؤل كبير بالوصول إلى تفاهمات واتفاقات ونعتبر أن أمام التحالف الوطني مهام كبيرة مستقبلية لقيادة العملية السياسية وبخصوصية وصلنا لها أن تكون حكومة أغلبية تنتظر مهام وتحاول أن تتجاوز كل العقبات السابقة كل ذلك لا بد أن يكون منطلقا من التحالف الوطني وهناك تفاهمات ولدينا حوارات مع كتل وشخصيات اخرى احبوا ان يكونوا معنا في هذه المرحلة". وأوضح ،أن "هنالك تحالفات ستعلن بعد اعلان النتائج النهائية وفترة الطعون وستنجلي الغبرة لصالح التحالف الوطني والعراق". الاختلاف.. قد يفسد القضية وفي هذا الإطار يرى المحلل السياسي عبد الكريم الموسوي ،أن أي اختلاف في وجهات النظر خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ التحالف الوطني قد تهدد وحدته أكثر من أي وقت سابق ،مشددا على ضرورة أن يلجأ أطراف التحالف إلى الخيار الأكثر عقلانية. ويقول الموسوي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "كل من ائتلاف دولة القانون وائتلاف المواطن وكتل التيار الصدري وبقية مكونات التحالف أيقنوا أن وحدة التحالف هي السبب الرئيس وراء بقاء قوة هذه المكونات وأن أي اختلاف وليس خلافا سيهدد وحدة التحالف ولذلك لجأوا إلى الحوارات والاجتماعات ولا نتوقع أن نرى رفعا من قبل أحد الأطراف في سقف مطالبه لأن هذا الأمر سيجعل بقية الأطراف في منأى عنه وهذا الأمر خطر جدا في التوقيت الحالي لاسيما ونحن نرى أن بقية الكتل هي اليوم أقوى منها في السابق رغم ما يشاع عن اختلافاتها". الى ذلك أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، أن هناك أكثر من 175 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية يدعمون الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الصيهود ل (IMN) إن" ائتلاف دولة القانون منفتح من خلال الاتصالات والحوارات مع جميع الأحزاب السياسية التي تؤمن بمشروع الأغلبية . مؤكدأ أن " جميع الذين يرغبون بالانضمام إلى برنامجنا الوطني سيكون ضمن تشكيل حكومة الأغلبية المقبلة . وأضاف الصيهود أن " النواب الذين يرفضون تولي المالكي للولاية الثالثة على قسمين , فمنهم من لايشكل رقما مهما في العملية السياسية ، وبالتالي فإن موافقته من عدمها لا تعني شيئا , وأما الآخر فقد رفض من باب رفع سقف المطالب ، حتى يحقق مكاسب سياسية. وأكد ائتلاف دولة القانون ، يوم أمس الخميس ، أن هناك عددا من الكيانات السياسية الجديدة ، و الكيانات التي لها ماض في العملية السياسية ، تريد الانضمام إلى حكومة الأغلبية السياسية. / 2811/ وكالة انباء فارس