(جرافيك) الزواج من آيات الله، إذ خلق من النفس شريكاً في الحياة، وجعل فيه سكناً، عرشه المودة وباطنه الرحمة، وقامت شرائع الرسل لتنظم طرائقه، وتخط سبله، وتسن قوانينه.. لأن النفس تتقلب، فينفض في بعض الأحيان الشريك عن شريكه، ولأن للزواج ثماراً أراد المشرع حفظها من أبغض الحلال، جعل للعلاقة الزوجية شروطاً للانفضاض والانعقاد.. وفي أروقة المحاكم تطالعنا قصص انبنت على تلك الشروط، منها ما يثير دهشتنا، ومنها ما يرسم الابتسامة على شفاهنا، ومنها ما يجعلنا ننفجر من الضحك.. فغلاء المهور والمبالغة في ذلك مثال للقصة الأولى، وطلبات الزوجة وشروطها تجعلنا نبتسم، والفوارق العمرية والمبالغة في ذلك تثير في بعض الأحيان الضحك.. ولكنها كلها قصص صغيرة في كتاب محاكم دبي الكبير الذي روى لنا بعض فصوله خالد محمد عيسي المأذون الشرعي بمحاكم دبي، والحاصل على ماجستير في الفقه الإسلامي، حيث أكد لنا أن أغلى مهر مر عليه كان الشهر الماضي، وتمثل في دفع مليون درهم، ومؤخر 5 ملايين درهم، لزوجين- مهندسة وطبيب - من الجنسية الآسيوية، لافتاً إلى أن رسوم اتمام مراسم الزواج في محاكم دبي تبلغ 60 درهماً فقط. وكشف عيسي في حديثه مع «البيان» أن هناك شروطاً غريبة تتم إضافتها في عقود الزواج وأن بعض الفتيات أو السيدات يصررن على إقراراها في العقد، مثل شرط أصرت عليه فتاة خليجية بضرورة أن يشتري لها الزوج سيارة لاندكروزر، وبالفعل وافق الطرف الثاني، منوهاً بأن هناك شروطاً أخرى، مثل استكمال الدراسة وتوفير مسكن مستقل أو الاستمرار في العمل، مؤكداً أن شرط عدم الإنجاب مخالف للشرع، ولا يتم كتابته، وإن هناك حالة واحدة مرت عليه وتم رفضها. اللياقة الصحية وقال عيسى إن شروط اللياقة الصحية تتضمن البراء من الثلاسيميا والإيدز، وأنه لا يمكن إتمام الزواج في حالة اكتشاف إصابة أي من الطرفين بأحدهما، مؤكداً أنه يتمم حوالي 10 عقود زواج يومياً، وأن الإجراءات تنتهي في نفس اليوم دون تعطيل في حالة توفر المستندات. العصمة لدى الزوجة وأضاف عيسى أن الشرع أجاز أن تكون العصمة في يد الزوجة، وفقاً لاتفاق بين الطرفين، وأن هناك حالة واحدة مرت عليه ووافق الزوج على الأمر، وأن حالة أخرى مرت عليه لشاب في العشرينيات من عمره رغب في الزواج بامرأة عمرها 57 عاماً، وتم عرض حالتهما على قاضي الأحوال الشخصية للبت فيها، لافتاً إلى أنه في حالة ما إذا كان فارق السن كبيراً، يعرض الطرفان على القاضي. لجنة المأذونين وقال عيسى إن عدد المأذونين العاملين لدى محاكم دبي بلغ 21 مأذوناً مرخّصاً، مشيراً إلى أن المأذونين مجموعة من الأشخاص الذين يتم اعتمادهم لممارسة عقد القران من قبل لجنة المأذونين بإمارة دبي، طبقاً لنظام المأذونين الصادر بالإمارة، والذي ينظم عمليات عقود الزواج بين الطرفين، منوهاً بأنه لا توجد شروط لعقد القران، عدا أن يكون الطرفان يحملان إقامة سارية المفعول بالإمارة، مع مراعاة إلزامية أخذ موافقة قاضي الإشهادات بالمحكمة، إذا كان عمر أحد الطرفين أقل من 18 سنة، أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، للتأكد من توافر شرط المصلحة، حسب قانون الأحوال الشخصية. أوراق ومستندات مطلوبة وأكد خالد عيسى، ضرورة أن يقوم الراغبون بالزواج بالتأكد من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه للمأذون لإبرام عقد الزواج عن طريق مراجعة محاكم دبي، سواء عبر الحضور أو الاتصال أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي، وأنه بالنسبة لإبرام عقود الزواج لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين حضور الطرفين (العريس والعروس) مع وليي أمريهما القانونيين، وشاهدين مسلمين، لافتاً إلى أن صندوق الزواج يقدم الدعم المادي والمشورة للإماراتيين المقبلين على الزواج. يمكن للأزواج الحصول على منح الزواج أو التسجيل في الأعراس الجماعية. وأضاف عيسى أنه بالنسبة لإبرام عقود الزواج للوافدين، يتعين أن يكون لدى أحد الطرفين الراغبين بالزواج تأشيرة إقامة سارية. ويتعيّن على الطرف الآخر أن يخضع لفحص طبي قبل إتمام إجراءات الزواج، وأنه على الطرفين إبراز الوثائق المطلوبة، والتي تتمثل في شهادة الميلاد، وجوازات السفر الأصلية، وصور عن تأشيرات الإقامة أو الزيارة، حسبما تقتضيه الحالة، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية، سواء كان مقدم الطلب مطلقاً، أعزباً، أرملاً، مصدقة، سواء من بلد مقدم الطلب (من قبل وزارة خارجية مقدم الطلب وقنصلية الإمارات في تلك الدولة)، أو في دولة الإمارات (من قبل قنصلية مقدم الطلب ووزارة الخارجية الإماراتية) وشهادة لياقة صحية للزواج. الأماكن المقدسة ولفت عيسى إلى أنه من الممكن إتمام مراسم الزواج في الأماكن المقدسة للزوجين، كالمسجد أو المعبد أو الكنيسة أو في سفارتيهما أو قنصليتهما الموجودة في دولة الإمارات، أو حتى مقر إقامتهما، وذلك وفقاً لشروط خاصة، تتمثل في أنه يتعين على الرجال الوافدين الراغبين بالزواج من سيدة من مواطني دولة الإمارات، تقديم شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة، منوهاً بأن من إجراءات تسجيل الزواج، أنه يجب على الوافدين المسلمين تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية في الإمارات، بينما تطبق على الوافدين غير المسلمين قوانين الزواج المعمول بها في بلدهم الأصلي. وعلى أي حال، يجب أن يتم تسجيل جميع الزيجات في السفارات الخاصة بالزوجين في الإمارات. كوشة في المحاكم أكد المأذون خالد محمد عيسي، أنه تم تجهيز مكان في قاعة عقد القران على شكل كوشة صغيرة مزينة للعروسين، بطريقة يمكنهما التقاط الصور التذكارية بعد إتمام عقد الزواج، لافتاً إلى أن القبلات ممنوعة، خاصة بالنسبة للأجانب، وأن الغرض منها هو توثيق اللحظة، بعدما كان يلجأ البعض إلى التقاط الصور أمام المحكمة على مشهد من العملاء والمارة، مشيراً إلى أن الفكرة لاقت استحسان الأزواج. البيان الاماراتية
