كشف مسئول فى لجنة الموافقة على الزواج بالسعودية ان هناك طلبات متزايدة من سعوديات خصوصا من ذوات المهن الرفيعة كالطبيبات والأكاديميات للزواج من حرفيين وسائقين أجانب يقيمون فى السعودية، ، فيما قال مأذون أنكحة في جدة أن المصريين واللبنانيين والفلسطينين يمثلون النسبة الأكبر كأجانب متزوجين من سعوديات. وذكر" احمد الربيعان" احد المشرفين على اللجنة ل"لعربية نت" إن إمارة الرياض بدأت مؤخرا منح تسهيلات للسعوديات الراغبات في الزواج من أجانب. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تعطي الموافقة لمن يزيد عمرها عن 25عاما بشرط موافقة ولي امرها وجهة عملها, وتقديم صورة من هويتها الشخصية، وتأتي معظم الطلبات من طبيبات وأكاديميات. وقد وضح الربيعان أن اللجنة تمنح تسهيلات أيضا لمن تربطها صلة قربي بمن ترغب في الزواج منه وينتمي لجنسية أخرى، كذلك الحالة الاجتماعية كأن تكون مطلقة. أما بالنسبة للاجراءات اللازمة للحصول على الموافقة قال الربيعان: إنه فور تقديم الطلب، يتم رفعه إلى وزارة الداخلية مرفقا بتقرير من اللجنة، وفي العادة تحصل الفتاة على الموافقة على الزواج من أجنبي خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب في حالة انطباق الشروط عليها. وأوضح أن هناك طلبات عديدة تم رفضها ابتداء من اللجنة بسبب طبيعة مهنة مقدمة الطلب التي تمنع زواجها من أجنبي، مثل الموظفات في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والطيران أو مستشفيات الحرس الوطني والعسكري . من جهة أخرى شهدت ساحات القضاء السعودي مؤخرا قضايا من نوع خاص رفعتها سعوديات ضد أزواجهن الأجانب لاثبات نسب ابنائهن، وذلك بعد ان تم الزواج عرفيا دون الحصول على الموافقة من الجهات المسؤولة. وقال الربيعان إن الجهات المعنية بالبلاد تعكف حاليا على اعداد دراسة عن أولاد السعوديات من اجانب، واللواتي لم يحصلن على موافقة الجهات المعنية، أو اللواتي رفضت الجهات المعنية تصحيح أوضاعهن وتوثيق زواجهن العرفي. وتحدث عن كيفية توثيق عقد الزواج العرفي بقوله إنه بعد أن تتقدم الزوجة السعودية بطلب تصحيح وضعها لقسم الشرطة التابعة له, يتم رفعه إلى لجنة الزواج بالامارة حيث تعد تقريرا ترفعه مرفقا بالطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على الموافقه النهائية. وأشار إلى حالات تم رفضها من قبل اللجنة رغم أن لديهم أولاد من أزواجهم الاجانب مرجعا اسباب الرفض إلى تقدير اللجنة وايضا بناء على سن الزوجة أو مهنتها. وتحدث عن مصير هذه الزيجات قائلا: "في حال الرفض يكون الزواج شرعيا ولكنه غير رسمي، أي غير موثق ولا يعتد به أثناء تسجيل الأولاد أو استخراج اوراق ثبوتية لهم". وأكد الشيخ أحمد المعبي مأذون أنكحة في مدينة جدة ارتفاع نسبة راغبات الزواج من أجنبي خاصة من بين العاملات في المجال الطبي أو الأكاديمي الجامعي، مشيرا إلى أنه يتلقى يوميا عشرة اتصالات من سعوديات يطلبن البحث عن زوج اجنبي مقيم في البلاد. وأضاف أن المأذون الذي يعقد زواج السعودية بدون موافقة الجهات الرسمية يتعرض للسجن لمخالفته الانظمة المعمول بها في البلاد، مؤكدا أن هناك عددا من الطبيبات، وخاصة ممن تأخر سن زواجهن، يلجأن للزواج من وافد اجنبي هربا من العنوسة، وبصرف النظر عن مهنة الزوج، وهناك فعليا سعوديات تزوجن من سائقيهن او العاملين الأجانب لدى عائلاتهن. وقلل من خطورة ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية نتيجة الزواج من أجنبي، وخاصة بالنسبة للأطفال، أو امكانية تعرضهن لعمليات احتيال وابتزاز ونصب واستغلال من قبل ضعاف النفوس من ازواجهن الاجانب.ذلك وفقا لما جاءفى صحيفة "اتجاهات"السعودية
