أشارت توقعات جديدة إلى أن النمو الاقتصادى فى بريطانيا تراجع بشكل طفيف إلى 0.9% فى الفصل الثالث، وهى الفترة التى خرجت منها البلاد من الانكماش، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة فى ثالث وآخر تقدير له. وكانت التوقعات الأولى والثانية أشارت إلى نمو من 1%، وكان الاقتصاديون يراهنون على ثبات التوقعات الثالثة، بحسب تقديرات لداو جونز نيوز وايرز. وأكد جيمس نايتلى من مؤسسة "آى ان جى" أن هذه التوقعات التى تشير إلى التراجع ترافقها مؤشرات مخيبة للآمال "تدل على حالة الضعف فى الاقتصاد البريطانى". من جهتها، اعتبرت فيكى ردوود من كابيتال ايكونوميكس أن "إجمالى الناتج الداخلى البريطانى سيتقلص على الأرجح فى الفصل الرابع بعد النمو فى الفصل الثالث"، ما يلقى بظلال الخطر من فترة انكماش ثالثة منذ الأزمة المالية فى 2008-2009. وخرجت بريطانيا من الانكماش هذا الصيف بعد ثلاثة فصول متتالية من تقلص إجمالى الناتج الداخلى، لكن وضع الاقتصاد يبقى هشا بالفعل، وفى منتصف نوفمبر، حذر بنك انكلترا (المركزى) من تقلص جديد فى إجمالى الناتج الداخلى فى الفصل الرابع. وكان وزير المالية البريطانى جورج اوزبورن وبعدما أخذ علما بالظروف الاقتصادية القاتمة، توقع مجددا تراجع النمو بقوة فى بداية ديسمبر. وبحسب التوقعات الجديدة، سيسجل انكماش فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0.1% هذه السنة، مقابل توقعات سابقة فى مارس أشارت والى تقلص بنسبة +0.8%، وسيتم تسجيل نمو من 1.2% فى 2013 مقابل 2% متوقعة سابقا. ومراجعة توقعات النمو التى تشكل حلقة مفرغة اجبرت اوزبورن على الإقرار بان علاج التقشف الذى اعتمده سيستمر سنة إضافية حتى 2018، وهو ما سوف يلقى بثقله على النشاط الاقتصادى. من جهة أخرى، أشارت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الحكومة اقترضت 17.5 مليار جنيه إسترلينى (حوالى 21.5 مليار يورو) الشهر الماضى، أى 1.2 مليار جنيه أكثر من نوفمبر 2011. وهذا الرقم يفوق توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يراهنون على 17 مليار جنيه، بحسب داو جونز نيوز وايرز. وارتفعت قيمة الديون العامة من جهتها إلى 1083.6 مليار جنيه إسترلينى، أى 68.5% من إجمالى الناتج الداخلى. وتدهور المالية البريطانية "يغذى المخاوف المتنامية من خسارة بريطانيا درجة تصنيفها +ايه ايه ايه+ لدى واحدة على الأقل من كبريات وكالات التصنيف الائتمانى"، الأمر الذى "سيحرج" الحكومة، بحسب هاورد ارتشر من مؤسسة "آى اتش اس غلوبال انسايت".
