استمعت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إلى أقوال ثلاثة من شهود الإثبات (من ضباط وعناصر الأمن)، في القضية المعروفة ب«خلية جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة، المتهم فيها تسعة أشخاص. وأكد الشهود، خلال الجلسة الثالثة التي استغرقت ساعتين، صلة المتهمين ب«جبهة النصرة» في سورية، ومحاولتهم تجنيد أشخاص ومواطنين للانضمام إلى صفوفها في الأزمة سورية، كما حاولوا نشر فكر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في دولٍ عدة. فيما أنكر ثمانية متهمين التهم المنسوبة إليهم، وألقوا بالمسؤولية على المتهم الأول (هارب)، واعتبروا أنه ورطهم دون علمهم، فيما قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثاني من يونيو المقبل. لقطات من الجلسة ■ سيطر الهدوء على المتهمين في قضية «خلية جبهة النصرة» خلال الجلسة الثالثة لمحاكمتهم. ■ رد القاضي المستشار فلاح الهاجري على المحامي محمد الخزرجي في تعقيب له على تقرير المختبر الجنائي بأن «نحن في مرحلة مواجهة المتهمين بما جاء في التقرير، ويمكن تسجيل أي ملاحظة للمحامين وإرفاقها لهيئة المحكمة، والمساعدة في سير العدالة». ■ تساءل المحامي جاسم النقبي عن عدم وضوح الصوت خلال استجواب شاهد الإثبات الأول، فرد القاضي ممازحاً «أخوي جاسم صوتك كافي، امسك المايك». ■ طالب المحامي جاسم النقبي بالاطلاع على أوراق القضية، والمعلومات العامة الموجودة في القضية، مثل حرب الشيشان، وحرب سورية، إضافة إلى صدور قرار حظر «جبهة النصرة» رسمياً، فرد القاضي: يمكن أن تجتهد ذاتياً وتبحث عن هذه المعلومات، فرد النقبي بأن القرار لو كان موجوداً في الملف لتمكّن المحامون من الاطلاع عليه. ■ استجوب الشاهد الثاني محاميان فقط، فيما امتنع أربعة محامين عن تقديم أسئلة له، كما أنهم لم يستجوبوا الشاهد الثالث في القضية. ■ قال القاضي ممازحاً، بعد سؤال الشاهد الثالث عن عمره «أنتم كلكم تصغرون أنفسكم»، ووجهها لجميع الشهود في القضية. ■ ذكّر القاضي الشهود والمحامين بالوقت بعد أن أصبحت الساعة الثانية ظهراً، لأخذ استراحة قصيرة للصلاة، قائلاً «الساعة الثانية يا جماعة». قائمة الاتهامات أحالت دائرة أمن الدولة تسعة متهمين بينهم متهم هارب، كوّنوا خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، بهدف تجنيد أعضاء جدد للمحاربة ضد النظام السوري، وإرسالها أموالاً إلى أعضائها هناك، وتدريب الأعضاء على القتال في صفوفها، مع علمهم بأن التنظيم إرهابي، وتم تجريمه من قبل الأممالمتحدة في 2013. كما أسندت إليهم النيابة العامة تهمة إنشاء موقع إلكتروني تحت اسم: «التوحيد والنصرة»، بغرض نشر معلومات عن تنظيم القاعدة والترويج لأفكاره، واستقطاب أعضاء لتنفيذ الأعمال الإرهابية خارج الدولة، إضافة إلى الإشراف على الموقع الإلكتروني «سنام الإسلام» لترويج أفكار «القاعدة». وفي التفاصيل، حضر المتهمون الجلسة، عدا المتهم الأول (هارب)، كما حضرها ممثلون عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب صحافيين من مؤسسات إعلامية محلية، وممثل عن السفارة التونسية في الدولة، وقررت المحكمة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، تأجيل نظر القضية إلى الثاني من يونيو المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة، واستعجال تسليم ملفات القضية لمحامي الدفاع، وتنفيذ طلبات المحامين التي أعلنوا عنها في الجلسة الثانية بانتداب طبيب معالج، والاطلاع على كامل أوراق القضية. وأكد شاهد الإثبات الأول صلة المتهمين بالخلية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، المجرم دولياً من قبل الأممالمتحدة، موضحاً أنه «بناء على التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة، اكتشفوا أن المتهم الأول الملقب ب(أبو عبيدة)، يعمل على استقطاب أعضاء جدد من داخل الدولة، ومن ثم توصلوا إلى بقية المتهمين». وأضاف أن «المتهم الأول استقطب المتهم الثاني الذي دعم التنظيم مادياً، وأرسل مبالغ مالية تراوح بين 1000 و1500 درهم شهرياً، كما استقطب أعضاء آخرين في التنظيم، وساعدهم في السفر إلى سورية للمحاربة ضد النظام السوري»، موضحاً أن «المتهم الثاني حصل على مبالغ أخرى من المتهم الثامن لدعم سفر الأعضاء». وتابع أن «المتهم الخامس كان على علم بوجود التنظيم داخل الدولة، ودعمه مادياً، وقدم صوراً لجوازات سفر أعضاء محتملين، واستخرج شرائح هاتف متحرك للأعضاء بهدف التواصل في ما بينهم، وتحديد الاجتماعات للتنظيم، فيما دعم المتهم السابع المجموعة بوحدة تنظيم خارجية (فلاش ميموري) تحوي مجموعة من البرامج تمنع معرفة المعرف الخاص بالكمبيوتر (أي بي)، وتساعد على القرصنة على المواقع الإلكترونية من دون اكتشافهم من الجهات المعنية، واستقطاب أشخاص عن طريق البريد الإلكتروني، ومن ثم تسليمها إلى المتهم الأول». وأوضح أن «المتهم السابع خبير في الإلكترونيات والمواقع الإلكترونية، ما مكنّه من تصميم موقع خاص للمجموعة تحت اسم (سنام الإسلام)، واستلم مبلغاً كدفعة أولى لتفعيل الموقع يقدر ب100 دولار من (أبوعبيدة)، إلا أن الموقع توقف عن العمل بعد مدة قصيرة، لأنه لم يحصل على الدعم المادي الكافي، كما نشر المتهم السابع أفكاراً في الموقع للتنظيم الإرهابي، وترجم الصفحات من العربية إلى الإنجليزية، وبثها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمساعدة من المتهم الرابع». وأكد الشاهد الأول، أن «المتهم السادس ساعد في جمع الأموال واستقطاب أعضاء آخرين للمجموعة، بينهم المتهم التاسع، فيما قدم المتهم الثالث دعماً مالياً، وحاول استقطاب مواطنين من خلال زياراته إلى أحد المساجد، بهدف زيادة الدعم المالي الذي يحصلون عليه، وتالياً إرساله إلى الجبهة في سورية». وأضاف أن «المتهمين مجموعة تعمل وفق هيكل تنظيمي، ووحدة متكاملة، لتوفير الدعم المادي واستقطاب الأعضاء، وكل منهم له مهام ومسؤوليات محددة»، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت نشاطها في 2010، وأن المتهمين استمروا في تقديم الدعم المادي للمتهم الأول منذ انضمامهم للخلية. من جانبه، أفاد الشاهد الثاني بأن «من بين المضبوطات مع المتهمين شرائح هاتف محمول، وأجهزة كمبيوتر، وأسطوانات مدمجة (سي دي) وأصول تحويلات مالية، محررة بأسماء المتهمين»، لافتاً إلى أنه حصل على أكثر من 20 من المضبوطات بحوزة متهم واحد، وهي تضم تحويلات مالية إلى جهات عدة. طلبات الدفاع وطالب دفاع المتهمين باستلام محضر تفريغ محتويات الأجهزة الإلكترونية الذي أصدره المختبر الجنائي، والاطلاع عليه للمساعدة في دفاعهم عن المتهمين، والسماح لهم بالاطلاع على أوراق أخرى في ملف الدعوى، وتزويدهم بالتقرير الطبي من اللجنة الطبية المنتدبة. كما طالب المحامي خالد ماجد فخرو، بحضور الطبيب المشرف على موكله (المتهم التاسع) إذ إنه يعاني مرضاً نفسياً، ووصف له الطبيب، وفق ادعاءات المتهم، دواءً يؤدي إلى الهلوسة. تعقيب النيابة وقالت النيابة، خلال الجلسة، إن «هدف القضاء ألا يدان بريء، ولا يفلت مجرم من العقاب، ووفق الأدلة التي حصلت عليها من التفتيش والأحراز، إضافة إلى اعترافات المتهمين، فإنها كافية لتقديم المتهمين للقضاء ومحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم». أحراز القضية احتوت أحراز القضية على رسالة نصية قصيرة أرسلها المتهم الثاني من هاتفه الذكي إلى الصفوف الأولى في «جبهة النصرة»، كما احتوت الأجهزة على مقاطع فيديو تتحدث عن الجهاد والمنظمات الجهادية، كما ضمت 2823 ملفاً على وحدة التخزين الخارجية (فلاش ميموري) للمتهم الثامن، عبارة عن كتب تعليمية في تصنيع القنابل اليدوية والمؤقتة، وأحزمة ناسفة، وصواريخ، وصواعق، وكتاب عن الحرب الإلكترونية، وعن تاريخ الاستخبارات، وكتب في أساليب الدفاع عن النفس. كما احتوت على 176 ملفاً تعليمياً في الحروب والتكتيك والعمليات العسكرية، وملفات أخرى تتحدث عن شخصيات في تنظيم القاعدة، وما اعتبروه جهاداً بالمال والنفس، وملفات أخرى لأسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى 12 فيديو ورسائل نصية قصيرة، ومحادثات بين المتهمين عن دروس واجتماعات في أحد المساجد في الدولة. المتهمون ينكرون ونفى المتهمون ما نسب إليهم من صلتهم بالخلية، ومحاولتهم تجنيد أشخاص للمحاربة ضمن صفوفه في سورية، ووجود ملفات على أجهزتهم (الهواتف والكمبيوتر المحمول)، تضم مراسلات بين أعضائها، وكتباً عن أسلوب التجنيد والتدريب وتعليم صناعة الأسلحة للأعضاء الجدد، وفنون الحرب. كما أنكروا علمهم بالملفات والأحراز التي واجههم بها القاضي خلال الجلسة، ونسبوا التهم إلى المتهم الأول في القضية الهارب «أبوعبيدة»، وقالوا إنه «ورطهم في القضية ونسخ هذه الملفات على أجهزتهم بعد أن خدعهم بأن جهازه معطل». الامارات اليوم
