معتبرة تصريحات مسؤولي كردستان محاولة لتضليل الرأي العام وزارة النفط العراقية تعد قيام كردستان بتصدير النفط هو ابتزاز للحكومة شنت وزارة النفط العراقية هجوما على حكومة منطقة كردستان بشان اعلان استمرارها بتصدير النفط وبيعه عبر تركيا الى الاسواق العالمية، عادة اياه "محاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية". بغداد (فارس) وذكر بيان للوزارة اليوم ان "في الوقت الذي تؤكد وزارة النفط في جمهورية العراق أستنكارها الشديد لعمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول أقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، فانها في الوقت ذاته تؤكد رفضها بشدة للتصريحات الصادرة من حكومة اقليم مؤخرا، والتي افتقرت الى الحلم والحكمة والموضوعية، وخلطت الاوراق في محاولة لتضليل الرأي العام وأخفاء حقيقة تجاوزاتها على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية، فضلاً عن تقديمها ذرائع واهية ومعلومات مغلوطة عن وقائع حكومة اقليم كردستان". وأضاف البيان ان "وزارة النفط واذ تنأى بنفسها عن الرد بالأسلوب ذاته تؤكد رفضها للتهديدات التي يطلقها المسؤولون في الاقليم بين الحين والآخر في تجاوز صارخ على السيادة الوطنية وتماديهم في ذلك كثيرا، وأن الأساليب التي يُشهرون بها أصبحت مكشوفة للجميع ومنها أستغلال الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية، وعليهم ان يعرفوا ان وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية، وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لان هذه الثروة هي ملك لابناء شعبنا سواء في أربيل، او الانبار، او البصرة، او السليمانية، او ميسان، او ديالى، وغيرها من محافظاتنا العزيزة، حيث يتم توزيع أيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية". ودعت وزارة النفط حكومة كردستان ومسؤوليها الى "ترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا، لانها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار، وأن الوزارة تراهن على شعبنا والقوى الوطنية الخيرة في الاقليم وفي مدن العراق كافة لرفض هذه التجاوزات التي تهدف الى تمزيق وحدة البلاد والاضرار بثروته النفطية و تهديد مستقبله، وأن الاقليم سيكون أول المتضررين من ذلك وهذا ما لا نقبل به، وان وزارة النفط سوف لا تتوانى في الدفاع عن حق شعبنا في الاقليم أو المحافظات الأخرى، وأعادة الامور الى نصابها الصحيح". وذكرت انه "من أجل أيضاح الحقائق امام المواطنين والرأى العام نورد الاتي: انه وعلى مدى السنوات الماضية كانت حكومة إقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة 17% في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءً من قانون موازنة عام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم ب175 ألف برميل يوميا في صادرات العراق النفطية مما تسبب في خسائر مالية للموازنة الاتحادية". وقالت انه "في عام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بالتزاماتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة ولم تسلم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي 250 ألف برميل يومياً مما تسبب في عجز تجاوز التسعة مليارات دولار في موازنة العام المذكور". وتابعت "كذلك فأن قانون الموازنة المركزية لعام 2014، الذي ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان، يلزم الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية لتصديرها من قبل شركة تسويق النفط سومو، وهو ما لم تلتزم به حكومة الاقليم رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي، مما تسبب بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنة". وأشار البيان لوزارة النفط الاتحادية الى انه "وفي الوقت الذي نقضت به حكومة الاقليم تعهداتها والتزاماتها مع الحكومة الاتحادية بحسب قوانين الموازنة العامة للأعوام السابقة تمادت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية". وبين إن "موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لانه مخالف للدستور والقوانين النافذة، وسبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق وعدتها هدراً للثروة الوطنية، كما حذرت في اكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة". وأكدت وزارة النفط "اقامتها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، لذا فإن وزارة النفط تستغرب ما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التصدير عبر ميناء جيهان التركي ما هو إلا استمرار لما كان يتم سابقاً بعلم وزارة النفط، وهو ادعاء لا يمكن تفسيره إلا بكونه تضليلاً متعمداً للحقائق خصوصاً وأن بيان الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعه في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي". وبينت إن "تصدير النفط العراقي حق حصري لوزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط سومو بموجب الدستور العراق وفق المادة 110 التي جعلت التجارة الخارجية ومنها التصدير حقاً حصرياً للسلطات الاتحادية". وقالت "نود الاشارة الى أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم امتنعت عن حضور جلسات المحكمة الاتحادية التي كانت تنظر في الدعوى التي اقامتها وزارة النفط متجاهلة الدعوات المتكررة من هيئة المحكمة للبت في القضية، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الإقليم بأن تصديره النفط حق دستوري، إذ أن من يدعي حقاً عليه أن يثبته أمام الجهة الوحيدة المخولة بذلك وهي المحكمة الاتحادية، وهنا تجدد وزارة النفط دعوتها لوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للاحتكام الى القضاء العراقي وحضور جلسات القضية أمام المحكمة الاتحادية". واستطردت الوزارة في بيانها إن "لجوء وزارة النفط الى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ICC ضد تركيا وشركة بوتاس، حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي، لالزام الحكومة التركية التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية". وأعربت وزارة النفط عن استغرابها "لما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية مخالف للقانون العراقي والدولي لعدم كون الإقليم طرفاً فيه ما ينم عن تضليل واضح للقضايا، فالعراق لم يلجأ الى التحكيم الدولي في قضية دستورية داخلية بشأن حق التصدير التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية وطرفها الإقليم، لكن التحكيم يخص خرقاً واضحاً لنص في اتفاقية مع الجانب التركي بشأن حصر استخدام الأنبوب وتحميل النفط في جيهان، والإقليم ليس طرفاً في تلك الاتفاقية فلا يُعقل أن يكون طرفاً في التحكيم". ونفت الوزارة "ما ورد من أن الإقليم قام بدعوة سومو لحضور تحميل النفط في ميناء جيهان، بل على العكس منه فقد مُنع ممثلو سومو وشركة نفط الشمال من حضور ذلك وهو ما شكل خرقا آخر لاتفاقيات الأنبوب العراقي التركي"رافضة" قصور دور سومو على المراقبة فقط علما انها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي". ولفتت الوزارة الى ان "العراق يعد الان من بين اهم واكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط ويحظى باحترام الجميع من شركات ودول واسواق ومنظمات نفطية لاتباعه سياسة رصينة في جميع تعاملاته النفطية كما انه لن يدخر وسعاً في ملاحقة كل من يتلاعب بثروات الشعب العراقي ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تهريب النفط العراقي ويحمّل أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل ذلك النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك". ودعت الوزارة المسؤولين في الإقليم الى "التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وأيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط، والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الاقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة". / 2811/ وكالة الانباء الايرانية
