أظهرت البيانات الصادرة أمس، الجمعة، تراجع إيرادات الضرائب فى بريطانيا بشدة خلال الشهر الماضى، ما أدى إلى زيادة العجز فى الميزانية. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن بيانات المالية العامة تمثل ضربة لأحلام وزير الخزانة جورج أوسبورن فى خفض الاقتراض الحكومى خلال العام المالى الحالى. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى أن صافى قروض القطاع العام خلال نوفمبر الماضى بلغ 17.5 مليار جنيه إسترلينى، وهو ما يزيد عن مستوى الاقتراض خلال الشهر نفسه من العام الماضى. وأرجع المكتب سبب ارتفاع معدل الاقتراض الحكومى إلى انخفاض إيرادات الضرائب والتأمين الاجتماعى الوطنى وضرائب الأرباح الرأسمالية عن التوقعات، حيث لم تزد الإيرادات بأكثر من 0.5% عن الفترة نفسها من العام الماضى. يأتى ذلك فيما قال "مكتب مسئولية الموازنة"، إنه يجب نمو إيرادات الخزانة العامة بمعدل أسرع مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفقات خلال الشهور الأربع الأخيرة من العام المالى الحالى، حتى يتم خفض معدل الاقتراض العام إلى المستوى الذى تستهدفه الحكومة. ووفقا لبيانات الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى فإن العجز بين الإيرادات والنفقات بلغ 85.5 مليار جنيه إسترلينى بزيادة قدرها 11.7 مليار جنيه إسترلينى خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
