يدرس أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية من أربع نقاط عبر الحدود، من دون موافقة الحكومة السورية، التي تجاهلت طلباً سابقاً للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات، حسب ما قال دبلوماسيون. نيويورك (وكالات) وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً قد صوت في فبراير/شباط الماضي في إجماع نادر، على تأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة للمساعدات ومن دون عوائق داخل سورية. لكن نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في الأممالمتحدة، كيونج وا كانج، أبلغت مجلس الأمن، امس الخميس، أن القرار لم يحدث فارقاً بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، حسبما تشير تقديرات الأممالمتحدة. وأعدت أستراليا ولوكسمبورج والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن شخصيتهم، إنه سيسمح بتوصيل المساعدات إلى سورية من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية. وقال دبلوماسيون: إن القرار سيهدد باتخاذ "إجراءات" في حالة عدم الامتثال. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو). ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الدول الأعضاء التي قدمت القرار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الأيام المقبلة. كما أشار دبلوماسيون إلى أنه من المحتمل توزيع مشروع القرار على الدول السبع المتبقية من أعضاء المجلس، أوائل الأسبوع المقبل، قبل تصويت محتمل في أوائل يونيو/حزيران. وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس في يونيو/حزيران. وأكد دبلوماسيون أن نص المسودة سيعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ما يجعله ملزماً من الناحية القانونية، ويمكن فرضه باللجوء الى عمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية. والقرار الصادر في فبراير/شباط ملزم قانوناً، لكن لا يمكن تنفيذه بالقوة. وكانت روسيا استخدمت حق "الفيتو" مدعومة من الصين ضد أربعة قرارات تهدد بإجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد. ومنعت سعي المجلس لإحالة الوضع في سورية إلى محكمة الجنائية الدولية تمهيداً لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب. وأوضحت موسكو من قبل أنها تعارض السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وتقول الأممالمتحدة، إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سورية من دون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن في تقرير، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراء عاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد أكبر من السوريين. وقال بيان صادر بعد اجتماع مغلق في المجلس لمناقشة تقرير بان: إن كانج، أبلغت المجلس بضرورة "أن تكون جميع طرق توصيل المساعدات متاحة بالنسبة لنا، سواء عبر الخطوط الجوية أو عبر الحدود". وأضافت أن "القيود البيروقراطية على توصيل المساعدات يجب أن تتوقف. ليس لدينا وقت لقيود تعسفية تحدد لنا كيفية توصيل المساعدات ولمن". وقال السفير الاسترالي في الأممالمتحدة، جاري كينلان، للصحافيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانج، إن "90 في المائة من المساعدات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة". من جهة أخرى، دعا الفاتيكان، الولاياتالمتحدةوروسيا ودول الشرق الاوسط إلى التحلي "بالشجاعة للقيام بتحرك مشترك" من أجل إنقاذ سورية، وذلك قبل ساعات من بدء الاجتماع الذي ينظمه الفاتيكان لتنسيق كل المساعدات التي تقدمها الكنيسة. وقال الكاردينال الغيني روبرت ساره، الذي يدير لجنة تنسيق أعمال الكنيسة في الفاتيكان "يجب النهوض من حالة الخمود"، مستغرباً "أن يلقى سقوط صاروخ على موقع مليشيات صدى إعلامياً أكبر مما يلقاه شعب يموت جوعاً وبؤساً". وتابع إن "جنيف-2 لا يمكن أن يعني فشل استراتيجية السلام، يجب التحلي بشجاعة مشتركة خصوصاً من قوى عظمى مثل الولاياتالمتحدةوروسيا وجميع دول الشرق الأوسط المعنية". وأضاف "حسب المعطيات التي بحوزتنا هناك اليوم أكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة لمساعدة انسانية، و60 في المائة من المستشفيات مدمرة أو لم تعد صالحة للاستخدام، وأكثر من مليوني لاجئ، وأكثر من ستة ملايين نازح في الداخل". إلى ذلك، أكد الكاردينال ساره، بأنه لا يملك أي معلومات رسمية حول مصير الأب الايطالي باولو دالوليو، الذي خطف في سورية في يوليو/تموز 2013 وتنتشر أخبار متناقضة بشأنه، أشار بعضها الى مقتله غير المؤكد. /2819/ وكالة انباء فارس
