الوحدة اليمنية، تمت في 22 مايو 1990، ويُشار إليها عادة في وسائل الإعلام بأنها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وهي وحدة اندماجية بين شطري اليمن الذين ظلا منفصلين حتى تاريخ الوحدة في جمهوريتين مختلفتين في أنظمتهما الإدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية وليس قومية عربية خلافا لألمانيا الشرقية والغربية أو كوريا الشماليةوالجنوبية، كانت العلاقة بين شطري اليمن ودية نسبيا. كانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 و 1979. . تم توقيع إتفاقية القاهرة بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 و أتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الإتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الإشتراكية المتبع في الجنوب ، تم عقد إتفاق آخر في الكويت عام 1979 بين علي عبد الله صالح و عبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين , حكومة في صنعاء و أخرى في عدن[ ، في نوفمبر عام 1989 وقع علي عبد الله صالح و علي سالم البيض إتفاقية تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين و السماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين بإستعمال بطاقة الهوية ، تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 و إعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد و علي سالم البيض نائب للرئيس. واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمنالجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة. كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة – مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي – ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك. قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس. إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة. دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبره النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط. عدن الغد