أبدى ديوان المحاسبة تحفظاً بشأن بعض الملاحظات التي لها تأثير في بعض إيرادات وزارة الداخلية. وقال الديوان في هذا الصدد، إن الغرامة المقررة على مخالفي تصاريح المغادرة يتم تحصيلها بواقع 25 درهماً عن اليوم بدلاً من 100 درهم بدبي، ما ترتب عليه تحصيل الغرامات بأقل من المقرر وبلغ ما أمكن حصره منها 233 ألفاً و375 درهماً بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 500 لسنة. غرامات مخالفي قانون الإقامة وأضاف الديوان في ملاحظاته النظامية والجوهرية التي أسفرت عنها رقابته على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الخدمية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012، الذي رفضه الديوان وأيدته في الرفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أنه تم تحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بدبي بفئات مغايرة للفئات الواردة باللائحة التنفيذي للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، حيث تبين قيام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اعتباراً من نهاية عام 2007 بعمل كشف بالغرامات على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة للفئات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب وتوريدها لحسابها وبلغ ما امكن حصره منها 198 ألفاً و150 درهماً. رسم دخول الخدم وأشار الديوان في تقريره إلى أن تم تحصيل الرسم المقرر على دخول الخدم للعمل لدى فرد اجنبي بأبوظبي والعين ودبي بمبلغ 4800 درهم، وهو الحد الأدنى للرسوم، ما ترتب عليه تحصيل الرسوم بأقل من المقرر وبلغ ما امكن حصره منها مليوناً و797 ألفاً و720 درهماً، حيث تبين لدى تدقيق ملفات إقامة خدم المنازل تحصيل الرسم المقرر عن دخول الخدم للعمل لدى فرد أجنبي بمبلغ ثابت بواقع 4800 الحد الأدنى للرسوم بصرف النظر عن الراتب الشهري المحدد بعقد العمل بين الخادم والمخدوم بالمخالفة لأحكامه المادة 23 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب التي تقضي بأن يدفع الكفيل لخزينة الدولة سنوياً ما يعادل الراتب السنوي للخادم أو الخادمة، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 400 درهم. وأوضح الديوان أنه تبين توجيه بعض المبالغ المحصلة مقابل السماح بكفالة الخدم «الراتب السنوي للخادم أو الخادمة» إلى البند الحسابي للغرامات بدلاً من البند الحسابي لتأشيرات الإقامة وبلغ ما امكن حصره منها 433 ألفاً و200 درهم. رسوم المغادرة وذكر الديوان وجود فرق بين المبالغ المحولة عن حصة الحكومة الاتحادية من رسوم المغادرة وبين أعداد المغادرين بلغت 9 ملايين و127 ألفاً و42 درهماً خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2012، وعدم قيام إدارة الدفاع المدني بكل من رأس الخيمة والشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خور فكان وكلباء بتحصيل رسوم عن معظم البنود الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، كما تبين عدم قيام العديد من الجهات والأفراد المنتفعين بخدمات الدفاع المدني بتجديد تراخيص منشآتهم سنوياً، ومن ثم عدم تحصيل الرسوم المسجلة عن ذلك وبلغ ما امكن حصره منها ببعض الإدارات 67 ألفاً و475 درهماً. المخالفات المرورية وأوضح الديوان أنه تبين استمرار إدارات المرور والترخيص بالدولة عدم الالتزام بتوريد الإيرادات المحصلة عن المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي، التي تقوم بتوريد الغرامات المرورية إلى دائرة المالية بإمارة أبوظبي، ثم يتم تسويتها ضمن مساهمة إمارة أبوظبي في الميزانية الاتحادية وعدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الإيرادات المحصلة إلى حساب الحكومة الاتحادية، وتحصيل رسوم تسجيل السيارات بإدارة مرور الشارقة بفئات مغايرة للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء قليل منها لصالح الحكومة الاتحادية. وأشار الديوان إلى أنه تبين لدى ملفات الأسلحة والمتفجرات بالإدارات العامة للشرطة بكل من أبوظبي والفجيرة وعجمان عدم القيام بمطالبة المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تجديد تراخيص أسلحتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها، التي يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1981 بالرغم من عدم إبدائهم أسباباً لذلك، ما ترتب عليه وجود العديد من تلك التراخيص من دون تجديد منذ سنوات عدة، ومن ثم عدم تحصيل الرسوم المقررة عنها، وبلغ ما امكن حصره منها 110 آلاف و50 درهماً، وذلك بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم وقرار وزير المالية رقم 49 لسنة 2006. تأجير وحدات أشار ديوان المحاسبة إلى استغلال وتأجير بعض الأماكن والوحدات التابعة لوزارة الداخلية عن طريق إدارة الخصخصة وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية بالمخالفة للقواعد القانونية النفاذة، بلغت القيمة الإيجارية لأحد تلك الأماكن أكثر من مليوني درهم، حيث قام صندوق التكافل باستغلال وتأجير مكتب طباعة لحسابه داخل مبنى إدارة ألإقامة وشؤون الأجانب بالعين بمبلغ 2 مليون و666 ألفاً و666 درهماً وقيام الصندوق بتحصيل القيمة الإيجارية للمباني الخاصة بسكن ضباط صف والأفراد التي تعود ملكيتها لوزارة الداخلية، التي تقدر بمبلغ مليون و25 ألفاً و400 درهم سنوياً. وأوضح الديوان أنه تبين من التدقيق قيام الوزارة بصرف مستحقات شركة الضمان الصحي « ضمان» متضمنة مبالغ عن أسماء مكررة سواء للعاملين انفسهم أو بعض أفراد اسرهم، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 32 ألف درهم لشركة الضمان الصحي من دون وجه حق نتيجة لازدواجية الصرف. وأشار الديوان إلى أنه نظراً لعدم رد وزارة الداخلية على ما جاء بملاحظات الديوان فإنه يتحفظ على كل ما تضمنته الملاحظات. البيان الاماراتية