تبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي رأي ديوان المحاسبة بعدم قبول مشروع الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لحين تلافي الملاحظات والتجاوزات التي يتضمنها تقرير ديوان المحاسبة ورفعت اللجنة تقريرها للمجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. فيما كشفت اللجنة عن 112 ملاحظة على الوزارات والجهات المستقلة الملحقة التي لم يتم تغطيتها قانونا وستبقى في ذمتها حتى تتم معالجتها منها 87 ملاحظة بالوزارات و25 ملاحظة للجهات المستقلة. وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «البيان» على نسخة منه إن المادة 135 من الدستور تنص على أن الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء تقرير المراجع العام «ديوان المحاسبة» مشيرة إلى انه لما كان ديوان المحاسبة قد رفض مشروع الحساب الختامي في شهادته بشأن الحساب والواردة بتقريره النهائي عن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فإن اللجنة تتبنى رأي الديوان. تنفيذ ميزانية الاتحاد وقالت اللجنة انه تبين من مراجعة تنفيذ الميزانية الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا وقدره مليار و783 مليون و524 ألفا و718 درهما يقفل في حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بلغ زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 10 ملايين و315 الفا و338 درهما يورد إلى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 427 ألفا و870 درهما يخصص لتغطية عجز تنفيذ ميزانية الجامعة عن السنوات المالية السابقة البالغ 122 مليونا و127 ألفا و194 درهما. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 492 ألف درهم يخصص لتغطية عجز تنفيذ ميزانية المجمع عن السنوات المالية السابقة البالغ 200 مليون درهما و140 ألف و25 درهما. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 زيادة الايرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 407 آلاف و593 درهما يورد إلى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 زيادة الايرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره مليونان و80 الفا و269 درهما يخصص لتغطية عجز تنفيذ ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة البالغ 14 مليونا و290 الفا و914 درهما. وبلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 نقص الايرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 326 مليونا و270 الفا و782 درهما يغطى بتخصيص فائض تنفيذ ميزانية الهيئة عن السنوات المالية اللاحقة. واضافت اللجنة انه توجد العديد من الملاحظات التي لم يتم تغطيتها قانونا بالوزارات والجهات المستقلة وبالتالي تبقى في ذمتها حتى تتم معالجتها والتي يبلغ عددها 112 ملاحظة للوزارات والجهات المستقلة الملحقة منها 87 ملاحظة بالوزارات و25 ملاحظة للجهات المستقلة والملحقة. ملاحظات على الوزارات وأوضحت اللجنة أن اهم الملاحظات التي لا تشملها التغطية بالنسبة للميزانية العامة للاتحاد فيما يتعلق بالوزارات تتمثل في 8 ملاحظات بوزارة المالية «الديوان» منها رد كل أو جزء من قيمة بطاقات الدرهم الالكتروني للعملاء دون سند من القانون وتعيين بعض العاملين بالوزارة بغير الطرق التي حددها القانون وعدم التزام الوزارة بالنظم والقوانين التي تنظم عملية التجديد لخدمات الموظفين العاملين لديها وقيام الوزارة بشراء أجهزة كمبيوتر محمولة دون حاجة فعلية إليها. وتوجد 5 ملاحظات بوزارة المالية منها عدم استفادة بعض الجهات من الاعتمادات الإضافية التي خصصت لها وعدم وجود سجل للمشروعات الاتحادية المنفذة وتلك تحت التنفيذ بالوزارة وتحفظات ديوان المحاسبة على إجراءات مشروعات الدرهم الإلكتروني وإدارة الدين العام ونظام الضرائب بالدولة. و3 ملاحظات لوزارة الدفاع تتمثل في إدراج الاعتماد التقدير للوزارة في بند واحد بالمخالفة لحكم القانون واتساع فارق الايرادات المحصلة عن تقديراتها في ميزانية الوزارة وتحفظات الديوان على قيود إيرادات القوات المسلحة. وكشفت اللجنة عن 4 ملاحظات لوزارة الداخلية منها تثبيت سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدرهم فيما يخص العاملين بمكتبي الارتباط في كل من اسلام اباد وكراتشي دون الرجوع إلى الجهة المختصة قانونا وتحفظات الديوان على بعض إيرادات الوزارة وصرف مبالغ دون وجه حق لشركة الضمان الصحي «ضمان» بسبب تكرار أسماء بعض العاملين وأفراد اسرهم. وقالت اللجنة إن هناك 16 ملاحظة على وزارة الخارجية منها أقساط شراء مقار الوزارة والسفارات وسكن الدبلوماسيين في الداخل والخارج تخالف القواعد القانونية النافذة واحتفاظ سفارات الدولة في الخارج لمتحصلات الايرادات من الخدمات القنصلية وغيرها بالمخالفة للقانون وزيادة نسبة تعاقد الوزارة مع المواطنين وغير المواطنين من خلال العقود الخاصة وعقود الخدمات دون اتباع الضوابط العامة وصرف بدل أعباء لبعض الفئات بالوزارة بموجب قرارات من سلطة غير مختصة وقيام الوزارة بسداد اشتراكات بعض المنظمات الدولية التي ترتبط طبيعة نشاطها بأنشطة وزارات أخرى والاقتراض من البنوك الاجنبية بما يجاوز 90 مليون درهم لتمويل شراء العقارات في الخارج دون صدور قانون اتحادي بذلك بالمخالفة للدستور وعدم استكمال أو تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالوزارة. وذكرت اللجنة أن هناك عشر ملاحظات على وزارة العمل منها قيام الوزارة باستلام صوري لبعض الاصناف التي لم يتم توريدها بعد وصرف كامل قيمتها بمبلغ مليونين و152 الف درهم ومخالفة قواعد الاختصاص التي نص عليها القانون عند التعاقد على شراء احتياجات الوزارة من السلع والخدمات والمخالفات التي شابت تعيين بعض الموظفين المعنيين على بند المكافآت الشاملة وعدم قيام وزارتي المالية والعمل بإبرام اتفاقيات مع الجهات المعتمد كموزعين أساسيين لخدمة نظام تسهيل. وأوضحت اللجنة أن هناك ملاحظتين على وزارة الشؤون الاجتماعية حول عدم استرداد المبالغ المستحقة للدولة على أصحاب المساعدات التي صرفت لهم دون وجه حق وعدم تجديد تراخيص بعض المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين مما أدى الى عدم تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وملاحظتين على وزارة التجارة الخارجية «قبل إلغائها» ومنها قيام الوزارة بشراء العديد من أجهزة آي باد دون تحديد مبرات الشراء. وقالت اللجنة ان وزارة الصحة رصدت عليها سبع ملاحظات منها المخالفات التي أثارها الديوان على عملية توفير سكن لموظفي الوزارة ومشتريات الوزارة من الأدوية والمستلزمات الطبية والتأخير في تنفيذ بعض مشروعات الوزارة وعدم تحويل حصة الدولة في صندوق الائتمان المودع والبحوث رغم تحصيلها من قبل الصندوق لصالح الوزارة. وهناك 3 ملاحظات على وزارة البيئة والمياه وخمس مخالفات على وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وست مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واربع ملاحظات على وزارة الأشغال العامة وخمس مخالفات على وزارة الاقتصاد وسبع مخالفات على وزارة التربية والتعليم. ملاحظات على الجهات المستقلة وقالت اللجنة فيما يتعلق بالملاحظات غير المغطاة قانونا بشأن الجهات المستقلة والبالغ عددها 25 ملاحظة فتتوزع بواقع خمس ملاحظات على جامعة الامارات العربية المتحدة تتعلق بزيادة الاعتماد المخصص للجامعة بموجب قرار من المجلس الوزاري للخدمات ودون استصدار قانون وتحميل السنة المالية 2012 بمبلغ 246 مليونا و817 الف درهم عن تعاقدات لم تنفذ حتى تاريخه وصرف ما يقرب من 7 ملايين درهم دون مبرر في تجديد فلل الجامعة بفلج هزاع ومبنى رقم 6 مقام 2 مع تجاوز التكاليف الاجمالية للصيانة مبلغ 53 مليون درهم واربع ملاحظات على مجمع كليات التقنية العليا منها ضرورة تمويل العجز المتراكم نتيجة تنفيذ ميزانيات المجمع لسنوات سابقة واستمرار المجمع باستئجار بناية سكنية بأكثر من القيمة السوقية السائدة ترتب عليه هدر للمال العام. 5 ملاحظات اوضحت اللجنة ان جامعة زايد عليها خمس ملاحظات غير مغطاة منها قيام الجامعة بقيد مبلغ 76 مليونا و144 الف درهم ايرادا فعليا على الرغم من عدم تحصيله والمخالفات التي شابت عملية إلغاء حفل خريجي جامعة زايد بابوظبي في شهر يونيو 2012 ثلاث ملاحظات على الهيئة العامة للشباب والرياضة منها عدم الاستفادة من مركز فتيات فلج المعلا وعدم قيام الهيئة بتسلمه من بلدية ام القيوين بتاريخ 6 فبراير 2010 فيما هناك ثماني ملاحظات غير مغطاة قانونا على الهيئة العامة للكهرباء والماء منها انخفاض نسبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للهيئة وتحميل الهيئة أعباء مالية دون الاستفادة منها عن إيجار مكاتب الهيئة في عقار بالفجيرة وتأخر الهيئة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في إنتاج الطاقة والمياه مما يعيق تحقيق أهدافها الرئيسية في تلبية احتياجات المستهلكين. مناقشة مشروع قانون الأمراض السارية 3 يونيو يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء 3 يونيو المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس. ويهدف مشروع قانون الأمراض السارية إلى مكافحة الأمراض السارية التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، والتي تنجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض. وأشارت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقريرها الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن المشروع يأتي بسبب ضرورة تحديث قانون الأمراض السارية الجاري الذي يعود إصداره إلى سنة 1981 في ظل التغيرات الناتجة عن الطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية وتعدد الجنسيات المقيمة في الإمارات وأثره في انتشار أو وجود أنواع جيدة من الأمراض في المجتمع الإماراتي والاستجابة إلى متطلبات تحديات هذه الأمراض وفقاً للمفاهيم والتطورات الحديثة. التبليغ عن المرض في 24 ساعة واقترحت 14 تعديلاً لمشروع القانون لتلافي أسباب الملاحظات التي أسفرت عن مناقشة المشروع مع الجهات المعنية بالدولة، ومن أبرزها أن يكون التبليغ الفوري عن المرض خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة لضبط الأمر وإلزام المنشآت الصحية الخاصة بإبلاغ الإدارة المعنية عن الأمراض السارية وإنشاء أماكن للعزل وإضافة الإلزام بتحصين المواليد مجاناً ضد الأمراض السارية وكفالة الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الخاصة مجاناً لأمراض القسم «أ» في حال عدم توافر تأمين صحي يغطي تلك الأمراض، حتى لا يحول العائق المادي دون حماية المجتمع ككل وتماشياً مع الدستور الذي يكفل الوقاية من الأوبئة. 10 أسئلة ويوجه المجلس خلال الجلسة عشرة أسئلة إلى ممثلين، حول تشجيع العمل التطوعي والتغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص، وإلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، والطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين، في مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها، وإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، ونتائج تقارير أداء الوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011 - 2013، والنشيد الوطني للدولة، وتدني مستوى الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية، وفيروس كورونا. ويطلع المجلس على تقرير بتوصيات لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول موضوع سياسة وزارة الداخلية، وعلى تقرير هيئة مكتب المجلس في شأن مشروع تعديل نظام عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعلى الطلبات المقدمة من اللجنة. رسائل الحكومة ويستعرض المجلس الرسائل الصادرة للحكومة، والتي تتضمن ثلاث رسائل، الأولى بشأن توصية المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، والثانية بشأن توصية المجلس في شأن السؤال حول «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين»، والرسالة الثالثة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الدور الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودتين بتاريخي 6 و20 مايو الجاري. البيان الاماراتية
