باشرت النيابة المدنية بالنيابة العامة في دبي إجراءات رفع دعويين حقوقيتين، أمام المحكمة المختصة بمحاكم دبي، للمطالبة بالتعويض لقاصرين عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بهما جراء وفاة مورثي القاصرين بحادث سير وقع عام 2010. وقال المحامي العام رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله محمد كليب، إن والدي القاصرين أحدهما من الجنسية البنغالية، والآخر من الجنسية الفلبينية، كانا يستقلان مركبة العمل، التي تعرضت لحادث صدم بمركبة أخرى، ما أدى إلى وفاتهما نتيجة إصابات لحقت بهما، فتم تقديم سائق المركبة المتسببة في الحادث إلى المحكمة الجزائية، وصدر الحكم بإدانته عن التسبب خطأ في وفاة والدي القاصرين، كما تم إلزامه بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفيين، والتي تقدر ب400 ألف درهم. وبين أن المحكوم عليه تقدم إلى نيابة السير والمرور بمستندات متضمنة إقراراً من وكيلي ورثة المتوفيين، بما يفيد تسلمهما الدية الشرعية من شركة التأمين، وأُرفق تنازلهما عن التعويض عن الضرر المادي والأدبي من شركة التأمين والمتسبب في الحادث، غير أن النيابة العامة لم تعتد بذلك الإقرار، وكلفت المحكوم عليه بإيداع نصيب قاصري المتوفيين من مبلغ الدية الشرعية في حساب ملف القضية. وأشار إلى أن النيابة المدنية بإشراف رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار خليفة راشد ديماس، المحامي العام الأول، وبالتنسيق مع نيابة السير والمرور، بإجراءات المطالبة لقاصري المتوفيين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لبطلان التنازل الصادر عن وكيلي الوارثين بشأن القصر في ما يتعلق بالتعويض المستحق لهما عن وفاة مورثيهما. وطلبت النيابة المدنية من رئيس محكمة الأحوال الشخصية، في محاكم دبي، تعيينها وصياً خاصاً على قاصري المتوفيين، والبدء بإجراءات رفع الدعوى المدنية عن القاصرين، بإبطال التنازل الصادر عن وكيلي ورثة المتوفيين، بالإضافة للمطالبة للقاصرين بالتعويض المستحق عن الأضرار المادية والأدبية بوفاة مورثيهما. الامارات اليوم
