دعا خبراء ماليون إلى الحذر من «قروض السفر» التي تروّج لها البنوك خلال فصل الصيف، والتوفير بدلاً من الاقتراض من أجل السفر وقضاء الإجازات الصيفية، مشيرين إلى أن مواسم العطلات في شهور الصيف ترفع حرارة المنافسة بين البنوك على تقديم القروض، وبعروض مغرية. وأكّد الخبراء ضرورة التخطيط المالي على أسس واضحة ومحددة، تأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر التي يستطيع الفرد تحملها. ويتم ترويج العروض تحت مسميات مختلفة مثل «قروض السفر» أو «قروض العطلات»، مع منح قروض سفر تصل حتى 250 ألف درهم، في حين لا تتطلب البنوك أن يزيد دخل العميل عن 5000 درهم فقط. وتوقع الخبراء استمرار الاتجاه التصاعدي للقروض على المدى المنظور، خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة وتوافر السيولة في البنوك في الوقت الحاضر، مشيرين إلى أهمية تعاون جميع الأطراف لنشر التوعية المستمرة بالسبل المثلى، واتخاذ الحيطة والحذر ومراعاة حجم ديونهم الكلي والتزاماتهم المالية لدى طلب القروض الشخصية لتمويل أنماط حياتهم واحتياجاتهم المعيشية المختلفة ليبعدوا عنهم شبح الديون. ارتفاع الطلب وقال ديفيد باور رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي: إن هناك دائماً زيادة في الطلب على القروض الشخصية خلال أشهر الصيف، ولاسيما في الفترة الممتدة ما بين شهري مايو ويوليو، حيث يتجه معظم المواطنين والمقيمين في الدولة لأخذ إجازاتهم وقضائها في الخارج. وأضاف: «لقد كان هذا التوجه واضحاً في السنوات الماضية ومن البديهي أن يستمر الوضع على حاله هذا العام. كما أن شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ في يونيو من العام الجاري يعد عاملاً إضافياً لتعزيز الطلب على قروض العطلات والسفر قريباً، ما سيترتب عليه انخفاض نسبي في الطلب على القروض الشخصية خلال شهر يوليو». أسباب متنوعة ولفت باور إلى أن عملاء البنوك يتقدمون للحصول على القروض الشخصية لأسباب مختلفة منها الإجازات وتعليم الأولاد وحفلات الزفاف وصيانة وتجديد المنازل والنفقات الطبية علاوة على السفر، مشيراً إلى أن العملاء يحاولون الاستفادة من «مرونة» تلك القروض في تسديد التكاليف المرتفعة لهذه النفقات على فترات طويلة. وهو ما يقلل من العبء المالي المترتب على العملاء ويوفر عليهم الحاجة لتسييل مدخراتهم أو استثماراتهم لهذا الغرض. في المقابل نصح باور العملاء بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراعاة حجم ديونهم الكلي والتزاماتهم المالية لدى طلب القروض الشخصية لتمويل أنماط حياتهم واحتياجاتهم المعيشية المختلفة لكي لا يرزحوا تحت عبء الديون وليتمكنوا من سداد جميع التزاماتهم الشهرية. مناخ الإقراض ولفت باور إلى أن أداء القروض الشخصية إيجابي في هذه الفترة، وأضاف: «لا شك في أن المناخ العام الإيجابي للسوق وانخفاض أسعار الفائدة في الوقت الحاضر قد دفعا بزيادة الطلب على القروض الشخصية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى المنظور، حيث إن غالبية البنوك تتردد في زيادة أسعار الفائدة نظراً لتوافر السيولة. نحن نتوقع أن يشهد سوق القروض الشخصية في الفترة المقبلة تنافسية عالية كما أننا سنرى مزيداً من الضغط على أسعار الفائدة في المدى القريب». من جانبه، استغرب الخبير المالي ومؤسس موقع «بيزات» للاستشارات المالية صلاح الحليان، قيام العديد من المواطنين والمقيمين على حد سواء بالاقتراض لهدف السفر، في الوقت الذي كان يمكن فيه أن يوفروا قسماً من مداخيلهم بغرض السفر، لافتاً إلى أن البنوك تزيد حملاتها الإعلانية وعروضها الترويجية خلال الصيف، وتتسابق على منح القروض الاستهلاكية بمختلف أصنافها، رغم عدم انتهاء العميل أو المستهلك من سداد قروض سابقة مترتبة عليه سواء للبنك نفسه أو لسواه. وأضاف: «أعتقد أن الاقتراض بهدف السفر هو مشكلة بحد ذاتها، فالاقتراض يجب أن يكون لسبب رشيد أو للحالات الطارئة وليس لسبب استهلاكي». ونصح الحليان المستهلكين بتوفير 15% من مداخيلهم الشهرية بهدف التوفير والاستثمار على المدى الطويل. وأضاف: «من الضروري أن يقوم المرء بإدارة موارده المالية بحكمة، فمثلاً يمكن تخصيص 5% لأغراض السفر والعطلات». استخدام زائد ولفت الحليان إلى أن الاستخدام الزائد لبطاقات الائتمان خلال الترتيب لمرحلة السفر قد يوقع الفرد فريسة للديون، مشيراً إلى أن معظم نفقات السفر يتم تسديدها قبل السفر فعلياً. وأضاف: «عدم الانتباه لدى استخدام بطاقات الائتمان خلال التخطيط للسفر يزيد مشكلة ديون المستهلكين تعقيداً». ونصح الحليان الراغبين في السفر بالبحث عن وجهات سياحية قريبة من الدولة والإقامة في فنادق اقتصادية بدلاً من الإقامة في فنادق خمس نجوم في وسط المدينة، حتى لا تتراكم عليهم ديون البطاقات وتؤثر سلباً في ميزانيات أسرهم. وكان استطلاع حديث أظهر أن قروض بطاقات الائتمان هي أكثر أنواع القروض انتشاراً بين المقيمين في الدولة بنسبة 45%، تتبعها القروض الشخصية فالرهون العقارية، ما يشير إلى عودة انتشار بطاقات الائتمان في أوساط المستهلكين وزيادة فرص وقوعهم فريسة للديون ومطالبات البنوك. حيث كشف الاستطلاع الإلكتروني الذي قام به موقع «كومبير إت فور مي» أن 58% من الذين شملهم الاستطلاع وعددهم نحو 1500 من المقيمين في الدولة مدينون بقروض لأحد البنوك في الدولة. برامج وأضاف الحليان إلى أن «بيزات» تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني بأحدث الأجهزة والبرمجيات لتوفير خدمات استشارة مالية لتوعية الجمهور، مع تنظيم الشركة للعديد من المحاضرات التي تصب في هذا الشأن. وأضاف: «يمكن من خلال الموقع الحصول على معلومات وافية حول التكاليف التي يمكن أن يتوقعها الراغب في السفر إلى أي مكان». ونّوه الحليان إلى وجود تحسن في مستوى الوعي المالي لدى الجمهور. وأضاف: «بدأ الناس يتكلمون عن أمور التوفير ومشاكل الهدر وضرورة الإدارة المالية والحذر من مطبات الاقتراض، فلا يمكن لأحد اليوم أن يقول «لم أكن أعلم» خصوصاً مع زيادة انتشار برامج التوعية لوسائل الإعلام المتعددة». استهلاك موسمي من جانبه، قال خالد عبدالله الخبير الاقتصادي والمحاضر في كلية روتشستر في دبي، إن معدلات الإقراض في القطاع المصرفي للتجزئة ترتبط بالمعدلات الاستهلاكية للأفراد والتي تتميز بالموسمية التي تعتمد العادات والتقاليد للدولة. فعلى سبيل المثال، نرى أن معدلات الاستهلاك تترفع في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة رمضان وعيدي الفطر والأضحى، بينما تجد أن معدلات الإقراض في الغرب ترتفع خلال أعياد الميلاد والشكر. ونرى اليوم أن طبيعة الاستهلاك لدى العائلات في المنطقة باتت تتغير تدريجياً، حيث نرى أن بعض العادات الاستهلاكية التي كانت قبل الأزمة بدأت تعود إلى معدلات ما قبل الأزمة، حيث نجد أن العديد من العائلات عادت لتقترض لتمويل نفقات بعض المتطلبات غير الضرورية كالسفر في الإجازة الصيفية، لتزيد من حجم الأعباء المادية على ميزانية الأسرة، إذ إنَّ جزءاً كبيراً من الراتب الشهريّ يُستقطع لتسديد قيمة القرض أو المبالغ المالية الناتجة عن استخدامهم البطاقات الائتمانية. التخطيط الجيد يحقق الاستقرار المالي لفت خالد عبدالله إلى ضرورة قيام المؤسسات المالية في الدولة بنشر التوعية للأفراد بضرورة التخطيط المالي الجيد لتحقيق الاستقرار المالي وتحمل المسؤولية من خلال تفادي الإقراض المفرط، وتقييم قدرة الفرد على سداد القرض أو التمويل من دون أن يشكل هذا الأمر عبئاً على الفرد أو عائلته. وأضاف: «يتوجب على كل فرد أن يقوم بالتخطيط المالي لنفسه ولعائلته بالاستناد إلى أسس واضحة وبسيطة هي تحديد الأهداف التي تضم المردود المالي المطلوب ومستوى المخاطر التي يستطيع الفرد تحملها. هذا إضافة إلى العوامل التي تحدُ من تحقيق هذه الأهداف كالتوقيت الزمني المتوافر ومعدلات السيولة المطلوبة والمتطلبات القانونية والضرائبية، إضافة إلى أي عوامل خاصة». وبعد تحديد وتعريف الأهداف والتحديات يجب على الفرد معرفة مصادر الدخل وطبيعتها سواء كان الدخل ثابتاً كالمعاش الشهري ومردود قسيمة السندات، أو متقلباً كمدخول الأسهم أو بعض الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة. وبعد ذلك، يتم تحديد المتطلبات الشهرية والمصاريف. وبناء عليه، يتوجب على الفرد تقييم أوجه الصرف حسب الأهمية وتحديد قدرة الادخار. ويجب على الفرد استخدام الفائض الذي يتم ادخاره في الاستثمار واختيار الاستثمارات التي تتماشى مع قدرته على تحمل المخاطر. وهذا لتحقيق الاستقرار المالي وتأمين المتطلبات الشهرية والمصاريف خلال الفترات المتقلبة والتغيرات المفاجئة مثل الفقدان الوظيفي أو غيره من العوامل الخارجية. 1.299 تريليون درهم ودائع البنوك فبراير الماضي بنمو 0.6 % عن نفس الفترة من 2013 1.293 تريليون درهم القروض والسلف في فبراير 2014 بنمو 0.6 % 10.3 مليارات درهم ارتفاع ودائع المقيمين 2 مليار درهم انخفاض ودائع غير المقيمين 2.146 تريليون درهم حجم الأصول المصرفية 107 مليارات درهم التمويلات البنكية الممنوحة في يناير 2014 ظاهرة غير صحية أّكد فهد إبراهيم خلف، رئيس التوطين في بنك رأس الخيمة، ضرورة تنظيم الإدارة المالية والاقتراض للأسباب الطارئة أو الصحية، وليس بهدف قضاء العطلات، واصفاً ذلك بالظاهرة «غير الصحية»، ولافتاً إلى أن الاقتراض لشراء الكماليات هي مشكلة تعاني منها كل الشرائح العمرية في المجتمع. ونصح خلف بضرورة تعويد الفرد منذ نعومة أظفاره على حسن التعامل مع المال، ليكون لديه رادع ذاتي في المستقبل ضد الإسراف، مشيراً إلى أن التعليم على الإدارة المالية يبدأ فبي البيت. وأضاف: «من الممكن كذلك عقد برامج توعوية تهدف إلى نشر ثقافة الادخار وتمنع من الوقوع في متاهة تلك القروض، حيث تنقلب المتعة الصيفية بالسفر وقضاء أوقات ممتعة خلال أشهر الصيف إلى نقمة بعد العودة لأرض الوطن، حيث يبدأ البنك في اقتطاع أقساط شهرية مستحقة على تلك القروض، وهو ما قد يأتي على حساب قوت الأسرة ودخلها الشهري، ما يضع رب الأسرة في ورطة خانقة. البيان الاماراتية
