قالت مدير رئيسي دائرة الرقابة على البنوك ومسؤولة وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي، ناريمان قمبر العوضي، إن «المصرف بصدد الانتهاء من إطلاق حملة للتوعية المالية للمتعاملين مع البنوك عبر موقعه الإلكتروني، تتضمن وسائل مساعدة وتعليمية، منها حاسبات مالية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة، مثل كيفية حساب الدفعات المستحقة، وإدارتها بالشكل السليم، فضلاً عن تطبيقات سهلة الاستخدام على الهواتف المحمولة للغرض ذاته». وأضافت أنه «من خلال الشكاوى التي تتلقاها وحدة حماية المستهلك في المصرف، لوحظ غياب كبير للوعي المالي لدى الأفراد، وهو ما ينطبق على معظم المتعاملين مع البنوك»، لافتة إلى أن المصرف وضع خطة متكاملة لرفع الوعي المالي بين أفراد المجتمع. حساب توفير نصح المستشار المالي صلاح الحليان، أن يقوم كل شخص بفتح حساب توفير بجانب حسابه الجاري، بحيث يقوم البنك بتحويل 15 إلى 20% من راتبه تلقائياً كل شهر لغرض الادخار. وأشار إلى أن هناك عدداً من الصعوبات المالية الشائعة يواجهها أفراد المجتمع، وتستلزم التوعية بتجنبها، منها عدم التخطيط المالي، وكثرة الديون، بجانب تأثير البيئة السلبي كأن يتأثر الشباب بآراء بعضهم بعضاً في المظاهر الاستهلاكية، ثم صعوبة تحقيق الأهداف المالية والتضخم وارتفاع الأسعار، وكذلك الدخل المحدود وما يصاحبه من صعوبة في التوفير. مطالباً بنشر الوعي بين فئات المجتمع بدءاً من طلبة المدارس حتى فئة المتقاعدين. تعزيز التعاون قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم العابد، في كلمة له في افتتاح ورشة العمل، إن «الورشة تأتي استجابة لما طرحه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المالي بين المقيمين والمواطنين في ما يتعلق بالاقتراض»، مؤكداً أن الهدف من الورشة ليس إصدار تعليمات، وإنما هو تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والمصرف المركزي، لنشر الثقافة والوعي الماليين، ومساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة. وجاءت تصريحات العوضي، خلال ورشة عمل عقدت في مقر «المركزي» بأبوظبي، أمس، بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، لإطلاق حملة للتوعية المالية من المصرف المركزي، استجابة لما طرحه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في القمة الحكومية التي عقدت في دبي أخيراً. وذكرت أن «الحملة التي أطلقها (المركزي) تتضمن استخدام وسائل تعليمية متنوعة باللغة العربية ذات طابع محلي سهلة الفهم للجميع»، مشيرة إلى أن الموقع سيضم نافذة تسمى «ميزانيتي الشخصية» لتعليم الأفراد كيفية إدارة أمورهم المالية، وترتيب أولوياتهم والاستعداد للمستقبل. وأكدت أن «الحملة ستغطي أيضاً عدداً من الموضوعات والمحاور المهمة في نشر الوعي، منها التوعية الخاصة بالديون، وأسعار الفوائد، إضافة إلى وظائف المصرف المركزي، ومن ثم الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم محور عن الميزانية والتوفير». وأوضحت أن «الحملة تشمل أيضاً محوراً عن التسوّق بهدف الوصول إلى النمط السليم في الشراء، لتشجيع الأفراد على الكف عن الشراء الاستهلاكي المبالغ فيه وغير الضروري». وتابعت العوضي أن «بند الميزانية والتوفير من الموضوعات الرئيسة التي نحتاج فيها إلى نشر الوعي، فضلاً عن التركيز على بند حقوق المستهلك وتعليمه الخطوات التي يجب الحرص عليها أثناء الاقتراض من البنوك، مثل الحصول على صور عن جميع الأوراق، وعدم التوقيع دون قراءة جيدة للعقد، وأخيراً الاستثمار الآمن بمعنى توعية الأفراد بقنوات الاستثمار الأكثر أمناً، والمبالغ التي تستثمر في البداية». ولفتت العوضي إلى أن الممارسة اليومية في وحدة حماية المستهلك، أظهرت أن هناك إهمالاً وتقصيراً في كثير من الأحيان من طرف المتعاملين أنفسهم، ما يستدعي التركيز خلال الفترة المقبلة على نشر الثقافة المالية وتوعية أفراد المجتمع. وقالت العوضي إن «(المركزي) أسس وحدة حماية المستهلك من قرابة عام ونصف العام لتلقي شكاوي العملاء، حيث يتسلمها بثلاث طرق هي: البريد والفاكس والاستلام المباشر في مركز خدمة العملاء بالمصرف»، منوهة إلى أن (المركزي) يتواصل مع البنوك لحل الشكاوى خلال أسبوعين. وأشارت إلى وجود تجاوب من البنوك إلا أن كثيراً من الشكاوي عبارة عن طلبات مثل طلب تأجيل قسط أو خفض الاستقطاع أو شهادة مديوينة، وهذه أمور لا إجبار فيها على البنوك طالما أنها لم تخالف تعلميات (المركزي). وأضافت أن «الوحدة تتولى توعية العملاء لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، وعدم أخذ قروض أو بطاقات دون داع»، مشيرة إلى أن كثيراً من العملاء، ليس لديهم وعي بنسب الفوائد على بطاقات الائتمان التي تراوح ما بين 25 و35%، وتصل أحيانا إلى 40%. وتابعت أن «هناك أنظمة وتعليمات أصدرها (المركزي) لتنظيم سوق الائتمان بالدولة، ويجري العمل على تطوير ما يحتاجه القطاع بشكل دائم، وتحديث القديم منه». 24 % من الشباب المواطن لديه مدخرات تكفي 4 أشهر قال المستشار المالي صلاح الحليان، في عرض تقديمي خلال ورشة العمل، إن «غياب الوعي المالي وزيادة الاستهلاك مشكلة تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تغيير نمط السلوك وتهيئة البيئة الصحية لذلك، من خلال وسائل الإعلام المختلفة»، لافتاً إلى دراسات تشير إلى أن 24% من الشباب الاماراتي لديهم مدخرات تكفيهم فقط لمدة أربعة أشهر، فيما بلغت قيمة المدفوعات ببطاقة الائتمان خلال عام 2011 ما قيمته 11 مليار درهم. وأضاف أن « 85% من المشكلات العائلية في محاكم دبي خلال العام الماضي كانت متعلقة بالمال، في حين قرر 54% من الشباب الإماراتي أن سلوكهم المالي يتأثر بشكل كبير بأصدقائهم، و46% منهم ليس لديه معرفة حول كيفية الحصول على المعلومات الصحيحة عن تداول الأسهم أو الاستثمار». ونوّه إلى أن حكومة الإمارات سددت ديون 200 مواطن في عام 2013 بكُلفة بلغت 2.5 مليار درهم. الامارات اليوم
