عدد المشاركين:0 التاريخ:: 11 يونيو 2014 المصدر: دبي - وام أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء "مركز دبي للأمن الإلكتروني" كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، وتهدف إلى حماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية في دبي وتطوير وتعديل استخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الأجهزة الحكومية في الإمارة. كما أصدر سموه القرار رقم (12) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة "مركز دبي للأمن الإلكتروني" برئاسة محمد ضاعن القمزي، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وفصل القانون رقم (11) لسنة 2014 اختصاصات المركز المعنية بأمن المعلومات الحكومية في دبي، والتي تشمل وضع سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية وتنفيذها ووضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الإمارة والإشراف على تنفيذها وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على المعلومات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتأكد من فعالية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية والإشراف على مدى التزامها بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها. كما يعنى المركز بمكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز وتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية في دبي وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالأمن الإلكتروني علاوة على إعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأمن الإلكتروني في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم