أطلقت نومورا لإدارة الأصول، الشركة اليابانية الرائدة في مجال إدارة الأصول، مكتباً إقليمياً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتلبية احتياجات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وتتطلع إلى زيادة حصة المنطقة من إجمالي قيمة الأصول التي تديرها حول العالم والتي بلغت حوالي 291 مليار دولار (كما في مارس 2014)، وتتوقع في هذا المجال، وصول قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020، مستهدفة رفع قيمة حصة المنطقة ضمن محفظة أصولها المُدارة، إلى 10.5 مليارات دولار بحلول العام 2020. استراتيجية توسع وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية التوسع العامة للشركة، حيث تهدف من خلال تأسيس مكتب إقليمي في الشرق الأوسط إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها المحلية للترويج للصناديق والمنتجات الاستثمارية الدولية بين صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وغيرها من المستثمرين من المؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها والتواصل معهم عن قرب وتوسيع نطاق خدماتها نحو أسواق جديدة. تلبية الاحتياجات واعتبر طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول الشرق الأوسط، افتتاح المكتب، بأنه يعكس الالتزام المستمر لشركة نومورا، بتلبية احتياجات المستثمرين في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في المنطقة وتسهيل وصول المستثمرين إلى مجموعتنا الواسعة من المنتجات عالمية المستوى. مشيراً إلى أن إطلاق مكتب نومورا لإدارة الأصول الشرق الأوسط، يمثل خطوة مهمة لتحقيق هذه الغاية. وأوضح أن إطلاق مكتب نومورا لإدارة الأصول الشرق الأوسط، يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز إمكانيات الشركة على لعب دور حلقة الوصل بين المستثمرين في الشرق الأوسط، من جانب، والأسواق الآسيوية واليابانية، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، قد غيرت وجهتها الاستثمارية باتجاه الأسواق الآسيوية، بعدما كانت استثماراتها مركزة بشكل رئيسي في الأسواق الأوروبية والأميركية. معرباً عن اعتقاده بأن هذا التوجه سوف يتواصل خلال السنوات المقبلة، مع وجود توقعات تتنبأ بأن الاقتصاديات الآسيوية ستحقق نمواً خلال السنوات العشر المقبلة، بنسبة تتراوح بين 4 و5 %، مقابل تحقيق الاقتصاديات الأوروبية نمواً في حدود 1 %، والاقتصاد الأميركي 2.5 %، مشيراً إلى أن هدوء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني تحقق مزايا للصناديق السيادية الخليجية، من زاوية، تزايد إمكانياتها على شراء الأصول الصينية بأسعار أقل. لا فقاعات في القطاع العقاري وقدر طارق فضل الله أنه لا توجد فقاعات في السوق العقارية في إمارة دبي، وأرجع الفضل في ذلك إلى قيام الحكومة بوضع ضوابط على الرهون العقارية، ومشاركة المطورون من القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن أسعار العقارات ترتفع بوتيرة هادئة. أصول حول العالم وقدر طارق فضل الله أن رفع حصة منطقة الشرق الأوسط ضمن محفظة أصولها المُدارة عالمياً من 7 إلى 10.5 مليارات دولار، يعد هدفاً قابلاً للتحقق، نظراً للنجاح الذي حققته الشركة في مضاعفة قيمة هذه الأصول ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بأن صعدت من 2 إلى 7 مليارات دولار، حيث يٌستثمر 85% منها في أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً الآسيوية. فيما تُستثمر النسبة المتبقية في أدوات الدخل الثابت، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لافتتاح مكتب إقليمي لإدارة الأصول، يكمن في الصعود الكبير المتوقع لقيمة ثروات وأصول الصناديق السيادية الخليجية، مدعومة باستمرار أسعار النفط المرتفعة، وارتفاع الإنفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة. تصحيح مشروط استبعدت شركة نومورا أن تشهد أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، حركة تصحيحية في الأسعار خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، مشيراً إلى أن الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية دون أن تشهد ارتفاعات كبيرة، ولكنه قدر بأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، سوف يؤدي تلقائياً إلى تراجع أسعار الأسهم العالمية، وأن الأسواق الإماراتية والخليجية ليست بمعزل عن هذا التطور. وأوضح أن تقييمات أسواق الأسهم أصبحت متضخمة، ولا تتناسب مع النمو المتواضع المتوقع في أرباح الشركات، وبالتالي قد تتعرض الأسهم لموجة تصحيح. فمكرر ربحية مؤشر ام إس سي آي لأسواق مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 18 ضعفاً، أي أعلى بنسبة 75% من المعدل المعياري لمكرر ربحية مؤشر إم إس سي آي لأسواق البريك (البرازيل، روسيا، الهند، والصين)، وبنسبة 40% مقارنة بمؤشر إم إس سي آي لأسواق آسيا. البيان الاماراتية
