بعد إنتهاء القتال بين حركة حماس وإسرائيل في غزة، سمحت الأخيرة للصياديين الغزاويين بالإبحار حتى 6 أميال بحرية من الساحل، ما أثمر في إعادة أنواع كثيرة من الأسماك للظهور مجدداً في أسواق غزة بعد إنقطاع دام 5 أعوام. إعداد لميس فرحات: قبل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، فرضت البحرية الاسرائيلية حظراً صارماً على قوارب الصيد الفلسطينية، منعت الصيادين في غزة من الإبحار أبعد من ثلاثة أميال بحرية من الساحل. ومنذ انتهاء القتال، سمحت اسرائيل للصيادين برمي شباكهم حتى ستة أميال، فصار بإمكانهم اصطياد الأسماك الكبيرة وبيعها بأثمان مرتفعة. تنتشر بعض "غنائم الحرب" هذه على أرضية خرسانية في سوق السمك بغزة، فاتفاق وقف اطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" جعلت من الأسماك "انتصاراً" بعد حصول الصيادين على مساحة بحرية أكبر قبالة القطاع الساحلي. من بين ثمار الهدنة بين اسرائيل وحماس، عودة أسماك القاروص للظهور في أسواق غزة بعد غياب خمسة أعوام. فبعد الهدنة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية، سمحت إسرائيل لقوارب الصيد في غزة بالإبحار لمسافة ستة أميال بحرية، الأمر الذي أعطى الصيادين القدرة على الوصول إلى مياه تواجد أسماك القاروص. هذا التغيير أحدث فارقاً كبيراً، على الأقل بالنسبة لما يزيد على 4000 صياد في غزة. ويقول الصياد محمد أبو حصيرة إن القوارب تستطيع حالياً صيد كمية من الأسماك ضعف ما كانت تصيده قبل الهدنة، مضيفاً: "لكن على الرغم من ذلك، لا يوجد ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية. الوضع أفضل من قبل، لكنه لا يزال سيئاً". هذا التطور يقدم نظرة أوسع على الوضع السياسي والاقتصادي في غزة بعد اشتباك نوفمبر/ تشرين الثاني الذي انتهى بمشاهد الابتهاج في غزة، وإعلانات الانتصار من قبل حماس، التي يفاخر قادتها بإطلاق وابل من الصواريخ والقذائف على المدن الإسرائيلية - بما في ذلك، للمرة الأولى، في تل أبيب والقدس – وبالنجاح في ردع غزو بري اسرائيلي. لكن إسرائيل تنكر هذا النصر بالطبع، وتصر على أنها وافقت على وقف اطلاق النار لأنها قد حققت أهدافها العسكرية من خلال حملتها الجوية. وتعتبر حركة حماس أن اتفاق وقف إطلاق النار أعاد الأمل بتحسين وضع سكان القطاع الذين يبلغ عددهم 1.6 مليون نسمة، لأنه تضمن الالتزام بمعالجة الحصار والقيود التي تفرضتها إسرائيل على حرية الحركة للأشخاص والبضائع على حد سواء داخل وخارج الإقليم. لم يتم الوفاء بهذا الوعد حتى الساعة. لكن على الرغم من ذلك، حصل صيادو غزة على ثلاثة أميال إضافية من مناطق الصيد؛ كما بدأ المزارعون في بعض المناطق، بزراعة الأراضي بالقرب من السياج الحدودي التي كانت ذات يوم جزء من المنطقة العازلة بين اسرائيل وغزة. لكن العزلة الاقتصادية الأوسع للقطاع، وعدم قدرته على التجارة مع العالم الخارجي، لم تُرفع بعد. ويقول ديبلوماسيون ومسؤولون ان الجانبين يجريان محادثات "غير مباشرة"، لكن من المستبعد أن تشهد هذه الجهود أي انفراجات لا سيما في ظل الوضع الأمني والسياسي المتأزم في مصر (التي تلعب دور الوسيط)، ورغبة إسرائيل في وضع حد لتهريب الأسلحة إلى غزة. وقال حاتم عويضة، نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس، لصحيفة ال"فاينانشال تايمز" أنه حتى الآن لم يكن هناك "أي رد ايجابي من قبل إسرائيل على مطالب الفلسطينيين"، والتي تشمل فتح المحطات الحدودية الثلاثة التي لا تزال مغلقة وموافقة إسرائيل على السماح بالاستيراد ودخول الصادرات عبر الحدود بحُرية. وأضاف: "لقد أبلغنا المصريين أننا مستعدون لتصدير السلع مثل المعادن والملابس، والأثاث والخردة. نريد أن تبدأ مع 100 شاحنة من الصادرات يومياً، لكن يمكن أن تصل إلى 400 شاحنة يومياً". في الوقت الحالي، لا يسمح لأكثر من ثلاثة أو أربعة شاحنات من البضائع بمغادرة غزة كل يوم – وحمولتها في الغالب من الزهور والفراولة، كما أن وصول الشحنات إلى الضفة الغربية، السوق الطبيعية للمصدرين في غزة، لا يزال محظوراً تماماً. ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات التدريجية، مشيرين إلى أنه "حتى الفتح الكامل للمعابر أمام الواردات ليست كافياً"، لأن غزة بحاجة إلى رفع القيود عن الواردات والصادرات وتحرير حركة التجار والعمال". وفقاً لبيانات الأممالمتحدة، يعاني 44 في المئة من سكان غزة من "انعدام الأمن الغذائي"، وهذا يعني أنهم يلجأون إلى منظمات الأممالمتحدة والجمعيات الخيرية لتأمين الإمدادات الغذائية. وقد انخفض معدل البطالة من عدة نقاط خلال العام الماضي، وذلك بفضل الزيادة الحادة في البناء، لكن هذه المعدلات لا تزال تسجل أرقاماً مرتفعة تصل إلى 30 في المئة. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ مؤخراً، إلا أن السكان المحليين يقولون أن المصاعب الاقتصادية ترغم العديد من عائلات غزة على تزويج أبنائهم في سن مبكرة، وتسرب التلاميذ من صفوف المدارس والجامعات، في محاولة للحد من عدد المعالين. ويرفض قادة حماس التكهنات التي تشير إلى أن نشوة الانتصار الأخيرة يمكن أن تتحول إلى إحباط ما لم يكن هناك تقدم إقتصادي في وقت قريب. وقال عويضة: "سواء حصلنا على تسهيلات على الحدود أم لا، الحياة سوف تستمر، فشعب غزة لطالما كان صبوراً". لكن خليل شاهين، من مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة يقول إن الوضع الحالي قد يؤدي إلى نقمة شعبية تجاه حماس، معتبراً الوضع الحالي بمثابة "تحد كبير للحكومة في غزة، فهم يحتفلون بالنصر ولديهم الكثير من المسؤوليات. ولم يعد بإمكانهم القول للناس إن معاناتهم هي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وأنه ليس بإمكانهم فعل شيء".
