نظرت محكمة جنايات أبوظبي، برئاسة المستشار إدريس بن منصور قضية اتهام، مواطن وزوجته الأولى، تتهمهما النيابة العامة، بقتل المجني عليها الزوجة الثانية للمتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن أسندت إلى المتهم الأول «الزوج» قتل زوجته الثانية عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية، وعقد العزم على ذلك، بعد أن دأب على تعذيبها، بطرق مختلفة، والاعتداء عليها بالضرب المتكرر، بصورة متنوعة، واستخدام أجسام صلبة، وحرمها من الطعام، والعلاج قاصداً بذلك قتلها، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها. وتضمنت لائحة الاتهامات إسناد تهمة الحجز للمجني عليها من قبل المتهمين، وحرماها من حريتها بوجه غير قانوني، بأن احتجزاها بمسكنهما، باستعمال القوة والتهديد، ووسائل التعذيب النفسية، والبدنية، حيث دأبا على الاعتداء عليها بالضرب المتكرر، وحرماها من الطعام والعلاج، بما أدى إلى إصابتها بالهزال والضعف الجسدي، ما أحدث بها إصابات أودت بحياتها. ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، وهي الزوجة الأولى، اتهاماً بالاعتداء على سلامة جسم طفلة( ابنة المجني عليها)، وضرب رأسها في جسم صلب، ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 40٪، وعجز دائم، كما اعتدت على سلامة جسم طفل(ابن المجني عليها) بأن قامت بالتعدي عليه، ما أحدث به إصابات وردت بالتقرير الطبي الشرعي. وأقر المتهم الأول أمام النيابة العامة خلال التحقيقات التي أجريت معه، بتعديه على المجني عليها مرات عدة، وفي يوم الواقعة، ضربها وركلها بقدمه، ما أدى إلى سقوطها من الدرج وإصابتها، وأنها توفيت عقب ذلك. وكانت قد وردت معلومات لرجال التحريات بوجود حالة اشتباه في وفاة المجني عليها وقد تكون جنائية، حيث تم تشكل فريق من أفراد الشرطة الذين تبين لهم أن المجني عليها تعرضت لاعتداء جسدي، وإصابات واشتبهوا في الزوج، وبعد أخذ موافقة النيابة بإجراء التحريات اللازمة، توصلوا إلى أن المتهم بمساعدة زوجته دأبا على الاعتداء، وتعذيب المجني عليها (وطفليها) واحتجزاها وحرمانها من الطعام، ما أدى إلى إصابتها بحالة هزال شديد. وأمام المحكمة نفى المتهمين جميع ما نسب إليهما من اتهامات، وفي حضور محاميهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 15 يوليو المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود وأولياء الدم مع السماح بالتصوير والاطلاع. البيان الاماراتية
