رضا البواردي أبوظبي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته ال 16 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال 15 أمس، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، على ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية، فيما وضع برنامج الشيخ زايد للاسكان خططاً للبت السريع في طلبات المساعدات السكنية. وتتلخص المشاريع الثلاثة في مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2014 في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. وحضر الجلسة وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، ووزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء سالم الشامسي. ووجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. المساعدة المالية للإسكان ونص سؤال العضو سلطان السماحي الموجه إلى وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عبدالله محمد بالحيف النعيمي على أنه تمت زيادة قيمة المساعدة المالية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، فهل ستشمل هذه الزيادة الطلبات التي لم يتم صرف المساعدة المالية لها. ورد رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان كتابياً بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بزيادة الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمواطنين، واستناداً إلى المادة العاشرة من القانون الاتحادي لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر مجلس الوزراء قراره برفع الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من البرنامج من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم. وبما أن المبلغ المذكور يمثل سقف المساعدة المالية التي يقدمها البرنامج فإنه بالتالي يكون للبرنامج صلاحية تقدير مبلغ المساعدة للمواطن بما يتناسب مع دخله الشهري، وإمكاناته المالية وعدد أفراد أسرته. وأضاف ومراعاة من البرنامج في تطبيق مبدأ الشفافية في تحديد مبلغ المساعدة المالية تم اعتماد معيار واضح وهو أن يتم تحديد مبلغ المساعدة على أساس مقدار حصة الفرد من الدخل في أسرة مقدم الطلب، حيث ينقسم الدخل الشهري لمقدم الطلب على عدد أفراد أسرته الذين يعولهم وعليه يتم توزيع المساعدة على النحو التالي: - يكون مبلغ المساعدة 800 ألف درهم إذا كان دخل الفرد في الأسرة أقل من ثلاثة آلاف درهم. - ويكون مبلغ المساعدة 700 ألف درهم إذا كان دخل الفرد بين ثلاثة ألاف وأربعة آلاف درهم. - ويكون مبلغ المساعدة 500 ألف درهم إذا زاد دخل الفرد عن خمسة آلاف درهم. وأكد الوزير أن هذا القرار تم تطبيقه فقط على قرارات المساعدات المالية الصادرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بشأن رفع مبلغ الدعم السكني ولن يسري على قرارات المساعدات الصادرة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لعدم جواز تطبيق القرارات بأثر رجعي وسواء تم صرف مبلغ المساعدة أو لم يصرف. 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين ونص سؤال العضو عبدالعزيز الزعابي الموجه إلى النعيمي على أنه تم في العام 2008 إصدار قرار بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة إلا أنه لم يتم إنشاؤها حتى الآن، فما هي أسباب تأخر إنشائها. ورد رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان كتابياً أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية أصدر البرنامج ما يقارب 15 ألف قرار مساعدة سكنية ووضع تنفيذ بقية القرارات في مستهدفاته السنوية المتفق عليها مع مجلس الوزراء، إلا أنه وبناء على التوجيهات الحكومية الحالية التي تقضي بسرعة البت في طلبات المساعدات السكنية فقد قام البرنامج برفع التحدي ووضع خططاً تضمن له البت في الطلبات المقدمة بحد أقصى خلال سنتين، على أن يتم الوصول لمرحلة أن تصدر الموافقة في السنة ذاتها المقدم فيها إن لم يكن بالوقت نفسه. تسهيل إجراءات حصول المواطنين على أراضيهم السكنية ونص سؤال العضو علي عيسى النعيمي الموجه إلى النعيمي على أن بعض المواطنين شكوا تأخيراً في حصولهم على أراضيهم السكنية، فما هو دور البرنامج في التنسيق مع الجهات المحلية لتسهيل إجراءات الحصول عليها. ورد الوزير النعيمي كتابياً أن البرنامج عقد اجتماعات متوالية مع الجهات المحلية في الإمارات، وتم توقيع مذكرات تفاهم وتشكيل لجان مشتركة للتنسيق في سبيل تذليل أي عوائق قد تؤدي لعدم تمكن المواطنين من الاستفادة من المساعدة السكنية، وبالفعل تم حل كثير من الإشكاليات وبما فيها مسألة توفير الأرض، حيث تم الاتفاق بأن يكون للحاصل على مساعدة مالية من البرنامج أفضلية الحصول على أرض للبناء عليها إضافة إلى أنه يمكن حل هذه المشكلة عبر المجمعات السكنية التي يعمل البرنامج على إنشائها حالياً، وما زالت الجهود مبذولة لتحقيق رضا المواطنين. وأضاف الرد الكتابي أن البرنامج كلف أحد الموظفين لديه بمهام المتابعة والزيارات الدورية للمعنيين بالجهات المحلية في سبيل تذليل أي عوائق تتعلق بتخصيص الأراضي لمساكن المواطنين. واكتفى النعيمي برد الوزير الكتابي، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة بذلت الغالي والنفيس من أجل راحة المواطنين، والإسكان من الأمور المهمة لاستقرار الأسر ولذلك بادرت القيادة بإنشاء هذا البرنامج وتقديم كل أنواع الدعم له. خدمة أهالي المنطقة الجنوبية ونص سؤال العضو سالم بالركاض العامري الموجه إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن سكان القطاع الجنوبي من مدينة العين بما فيها مناطق الوقن والقوع والمناطق المجاورة بحاجة ماسة لتوفير التعليم الجامعي في المنطقة حيث إنهم تجمع سكاني كبير ويبعدون عن المدينة أكثر من 100 كلم وهي مسافة بعيدة على الطلبة، فهل هناك خطة قريبة لتوفير التدريس الجامعي في هذه المنطقة. ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن مدينة العين تحتضن الجامعة الأولى في الدولة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فرعين لكليات التقنية العليا للطلاب والطالبات، إضافة إلى المعاهد الحكومية الأخرى. لكن العضو أوضح أن المناطق التي يتحدث عنها في العين ليس لديها خيار إلا الالتحاق بما هو موجود في العين من جامعات وكليات، وهم يبعدون مسافة كبيرة عن هذه المؤسسات وتوجد صعوبات لا سيما من فئة الإناث اللاتي يدرسن في مؤسسات التعليم العالي الموجودة في العين حيث لا تتوافر لديهن مواصلات في الفترة المسائية، ولا يوجد مواصلات لكلية التقنية ويجب تحسين خدمات قطاع التعليم العالي في هذه المنطقة حتى تكتمل الخدمات مثل كل المؤسسات، مختتماً «أكتفي بالرد وأتمنى أن نجد حلولاً لمطالب سكان هذه المنطقة». توحيد إجازات الجامعات والمدارس ونص سؤال العضو علي عيسى النعيمي الموجه إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على ضرورة التنسيق بين الجامعات الحكومية والخاصة والمدارس لتوحيد إجازات الطلبة، لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر، متسائلاً لماذا لا تبادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بين الجامعات والمدارس. ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رد كتابي أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، وبناء عليه تم التعميم على كل مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الحكومي والخاص بالالتزام بالإجازات المحددة لكل عام مدرسي، وعليه عملت المؤسسات التعليمية على توفيق وضعها الأكاديمي لكل عام وفقاً لذلك. وأشار إلى أن آخر تعميم موجه إلى مؤسسات التعليم العالي بتاريخ 17 من مارس من العام الجاري، مبيناً أن المجلس الوزاري للخدمات أوصى في جلسته المعقودة بتاريخ العاشر من فبراير 2014، على توحيد الإجازات الدراسية في مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، ومد الإجازات بين فصول الدراسة لتكون ثلاثة أسابيع بعد الفصل الدراسي الأول وأسبوعين بعد الفصل الدراسي الثاني، وتشكيل فريق فني دائم من مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم لتحديد ضوابط بداية العام الدراسي وأيام الإجازات. منحة صندوق الزواج ونص سؤال العضو محمد بطي القبيسي الموجه إلى وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج ميثاء سالم الشامسي على أن صندوق الزواج استحدث شرط تحديد سقف الدخل الشهري لاستحقاق منحة الصندوق، فلماذا لا يتم إلغاء هذا الشرط. وردت الوزيرة أن قانون إنشاء الصندوق هو الذي حدد سقف الإمكانات وسقف الدخل، ولم يحدده مجلس إدارة الصندوق وهذا ليس استحداثاً ولم يتم استحداث هذا الشرط ولم يوضع من أي إدارة سابقة منذ العام 1992. وأضافت لا نستطيع أن نتجاوز القانون وإذا كان هناك طلب يوجه للحكومة لأن مجلس إدارة الصندوق جهة تنفيذية، وتحديد سقف الدخل تطور من عشرة آلاف درهم إلى 20 ألف درهم وهو يوضع بناء على دراسة بالتعاون بين الصندوق ووزارة الاقتصاد حيث تم تحديد ذوي الدخل المحدود من فئة 13 ألف درهم، وأسهم مجلس الإدارة في رفع السقف إلى 20 ألف درهم. وردت الشامسي أن ما أشار إليه العضو فيه كثير من التداخلات ونحتاج إلى جلسة للحديث عن الإعانات، مشيرة إلى أن الميزانية في الصندوق هي تشغيلية وإعانات، مؤكدة أنها تقدم توعية للأسر وأولياء الأمور بضرورة تخفيض تكاليف الزواج التي تدفع ولا يستفاد منها. محطات معالجة مياه الصرف الصحي ونص سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي الموجه إلى وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد على أن بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي تعمل على التخلص من المياه المعالجة غير المستخدمة في غير الأماكن المخصصة لذلك، فما هي إجراءات الوزارة للرقابة على محطات معالجة مياه الصرف الصحي. ورد وزير البيئة والمياه موضحاً توجد في الإمارات 79 محطة تتفاوت في الحجم بين الكبيرة والصغيرة وجميعها منتشرة في مناطق الدولة، ونحو 64 في المئة من المياه المعالجة يتم استخدامها في الزراعة، والتصريف يكون في البيئة البحرية لهذه المياه ويتم مراقبة وقياس مدى تأثير تصريف هذه المياه. وأضاف «يوجد لدينا مؤشر حول نسبة استخدام معالجة المياه ووضع معايير وطنية موحدة لكفاءة معالجة المياه وهي مقاييس وطنية وحالياً لا توجد معايير موحدة وكل محطة تنتج بناء على نسب مقبولة عالمياً وأفضل من العالمية. تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وافق المجلس على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2014 بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، ليكون اسم الهيئة كاشفاً عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانوناً. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد الأولى تضمنت حكماً مؤداه أن يستبدل بمسمى «الهيئة الوطنية للمواصلات» مسمى «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية». فيما تناولت المادتان الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به. تعديل أحكام قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال حرص الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم. وتم إعداد هذا المشروع الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية من خلال تعديل بعض صلاحيات منح الأوسمة، وقد أضاف مشروع القانون حكماً جديداً يجيز منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة. وحسب القانون يمنح وسام الإمارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة، ويتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات على النحو التالي: الطبقة الأولى: للضباط من رتبة لواء فأعلى ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقروناً بمكافأة قدرها أربعون ألف درهم، ويقوم نائب القائد الأعلى أو الوزير أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثانية: للضباط من رتبتي عميد وعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها ثلاثون ألف درهم، ويقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة وعشرون ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها عشرون ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الخامسة: يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة عشر ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها، بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية، والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة. وحظر مشروع القانون تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة، وسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات. الاماراتيةللاخبار العاجلة