استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة راشد محمد الشريقي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بقية مواد مشروع القانون من المادة «4 إلى 15» مع ممثلي وزارة البيئة والمياه وديوان حاكم دبي، كما تمت مراجعة المواد التي تم تأجيل مناقشتها مع ممثلي الحكومة، وقاموا بالرد على جميع استفسارات اللجنة حولها بشكل وافٍ، وبذلك تكون اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون لتشرع بإعداد تقريرها حوله تمهيداً لرفعه إلى المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط اللازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها. ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة، بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية. وبين مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون. وتتضمن مواد مشروع القانون، التعاريف وأهداف القانون واختصاصات السلطة المختصة بشؤون رياضات الخيل والفروسية في الدولة، والأحكام المتعلقة بمنع تداول المواد المحظورة والأفعال المحظورة، بالإضافة إلى واجبات كل من المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيول، والمالكين والمختصين في مجال الرقابة، والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام هذا القانون أو الأنظمة واللوائح المعتمدة لرياضات سباق الخيل والفروسية، والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية واختصاصات هيئة سباقات الخيل في مجال فرض العقوبات القانونية. الامارات اليوم