يستقبل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط آمال التعافي، والخروج من حالة الركود، في ظل تباطؤ أغلب اقتصادات العالم خلال العام 2012. وحمل عام 2012، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، في ظل تحرك أغلب دول العالم لتفادي أثار أزمة ديون منطقة اليورو، فضلاً عن مخاوف دخول الولاياتالمتحدة لنفق أزمة مالية تتعلق بعجز الموازنة. وكان الاقتصاد العالمي قد استهل العام الحالي، بخفض "صندوق النقد الدولي"، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2012 و2013، نظراً لزيادة الضغوطات المالية والمخاطر السالبة، في وقت دخلت فيه أزمة الديون الأوروبية مرحلة حرجة. وتوقع الصندوق نمو الناتج العالمي بنحو 3,3% خلال 2012 مقارنة بنسبة 3,8% لسنة 2011. كما توقع أيضاً، ارتفاع عائدات السندات السيادية وتخفيف البنوك لديونها تفادياً لدخول منطقة اليورو في ركود قاسٍ في 2012، محذراً من مغبة الآثار العكسية التي يمكن أن تنجم عن الإفراط في تدابير التقشف. وحذرت كذلك مديرة الصندوق كريستين لاجارد، من إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في ركود شبيه بذلك الذي وقع في ثلاثينات القرن الماضي، ما لم تحكم الدول الأوروبية سيطرتها على أزمة الديون، وتلتزم محركات اقتصادية أخرى مثل أميركا والصين بواجباتها. كما أكدت ضرورة وجود سياسات أقوى موجهة نحو النمو، بالإضافة إلى ضرورة وجود اتحاد مالي أعمق بين دول منطقة اليورو. وشجع تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وبطء النمو الاقتصادي، في دول غنية ونامية كبيرة، الصندوق على مراجعة توقعاته الخاصة بروسيا إلى أقل تفاؤلاً. وفي فبراير تراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، خلال الربع الأخير من 2011، إلى 0,1% من واقع 0,6% في الربع الثالث. وارتفع النمو الفصلي في أميركا إلى 0,7% في الربع الأخير من 2011، مقارنة بنحو 0,5% في الربع الذي سبقه، بينما تراجع في اليابان بنحو 0,6% في أعقاب عودة قوية في الربع الثالث بنسبة قدرها 1,7%. ... المزيد
