أدت البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسبوع والأنباء عن تصاعد التوتر في العراق إلى تعامل المتداولين بحذر، بعد الإقبال الذي شهدته أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة، وأخذ الحماس الذي نتج عن قرار السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي بالفتور بعد أن قام البنك الدولي بخفض توقعات النمو الاقتصادي لهذه السنة. وعلى الرغم من أن أحداث هذا الأسبوع قد أدت إلى السعي إلى «تجنب المخاطر» في أسواق الأسهم العالمية، غير أن أسعار السلع عادت لتنتعش في ظل التوترات الجيوسياسية الجديدة. وذكر تقرير شركة «الخبير» أن أسواق الدخل الثابت والعملة الموحدة في أوروبا استمرت في إظهار مدى تأثير قرارات السياسة النقدية غير المسبوقة التي أصدرها المصرف المركزي الأوروبي. تطورات بعد الاتجاه الأفقي على مدى الفترة الأولى من الأسبوع، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية في ضوء بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للتوقعات في الولايات المتحدة. كذلك شهد مؤشر رويترز / جامعة ميتشغان للشهر الجاري تراجعا غير متوقع، بينما ارتفع عدد مقدمي مطالبات البطالة. وسجل مخزون الشركات الأميركية أعلى زيادة له خلال ستة أشهر في أبريل، ما عزز بالتالي احتمالات حدوث انتعاش حاد للنمو في الربع الثاني. غير أن النمو الناتج عن إقبال المستهلكين والذي كان يشكل مصدرًا رئيسيًا لقوة السوق في الفترة السابقة، سوف يؤدي إلى استمرار المشاركين في السوق في مراقبة مؤشرات الاستهلاك وسوق العمل من أجل الوقوف على الرؤية الشاملة للاقتصاد الأميركي. توقعات قام البنك الدولي بخفض توقعات النمو الاقتصادي لهذه السنة، مستشهدا بأوضاع الطقس القاسية في الولايات المتحدة الأميركية والتوترات السياسية في أوروبا الشرقية. ويتوقع البنك الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في العام 2014، أي بأقل من معدل النمو المتوقع البالغ 3.2% والذي سبق وأن أعلنه في يناير الماضي. وبقيت معدلات العوائد على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات ضمن الحدود المتوقعة خلال الأسبوع، بينما تراجع مؤشر الدولار الأميركي نتيجة للبيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن كان قد اقترب من علامة 81 نقطة خلال الأسبوع. ونتيجة لقرار المصرف المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوىً قياسي لها، استمر الإقبال على السندات الأوروبية، مع انخفاض العوائد على الديون الإسبانية لعشر سنوات لفترة مماثلة إلى ما دون معدلات العوائد على السندات الحكومية الأميركية لعشر سنوات. غير أن العوائد على سندات دول محيط منطقة اليورو ارتفعت خلال النصف الثاني من الأسبوع. وقد وصل اليورو بعد التراجع الأخير ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر في مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الأسبوعية. وشهدت أسعار السلع ارتفاعًا مع اندلاع أحداث العنف الجديدة التي تهدد الاستقرار في العراق. وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر مع عودة المخاوف من انخفاض حجم العرض في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الذهب يعززها الإقبال على شراء الأصول الآمنة. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات ليقترب من علامة 1.70 في مقابل الدولار الأميركي بعد أن أعلن محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أن رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة يمكن أن يحصل في فترة أقرب مما هو متوقع. كما تجلى تحسن السوق أيضًا في البيانات الاقتصادية المحلية مع تسارع نمو الإنتاج الصناعي، بينما تراجع معدل البطالة في أبريل إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. عين العاصفة كان الاقتصاد الصيني في عين العاصفة في ظل بوادر الضعف التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد بشكل عام. وأعطت البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع مؤشرات متباينة، حيث تحسن نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، بينما انخفضت الواردات بشكل غير متوقع وتراجعت أسعار المنتجين في مايو للشهر السابع والعشرين على التوالي. وأعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ساينت لويس أنه إذا أظهر الاقتصاد الأميركي بوادر انتعاش متزايد على مدى ما تبقى من السنة، من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة خلال فترة أقرب مما يتوقعه الآن معظم المسؤولين الرسميين. وفي إطار هذه البيانات، سوف ينتقل التركيز الآن إلى مراقبة نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي حول السياسية النقدية الذي يعقد هذا الأسبوع من أجل إيضاح رؤية رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يالن حول التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. خليجية من المتوقع أن تؤدي معايير مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار التراخيص الجديدة للتمويل العقاري إلى زيادة معدلات ملكية المنازل في المملكة وكبح جماح الارتفاع غير المعقول في أسعار إيجارات العقارات السكنية الذي ساد في السوق السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأكدت ستاندرد آند بوزر التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية بدرجة AA-/A-1 مع نظرة إيجابية. وقررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ إيقاف الإعانات على الديزل لتفادي العجز في الموازنة، ولكن من المتوقع أن تدرس الحكومة التأثيرات السلبية المحتملة على المستهلكين قبل تنفيذ هذا التغيير. وانخفضت إيرادات حكومة سلطنة عمان بنسبة 7% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 3.214.3 ملايين ريال عماني لربع السنة المنتهي في مارس 2014 نتيجة لتراجع بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة السابقة في صافي الإيرادات النفطية. البيان الاماراتية