الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 11:43 صباحاً ((عدن الغد)) خاص حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" عدد من موظفي وعمال ورشة الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي في عدن. وطالب الموظفين في شكواهم التي يريدون رفعها عبر الصحيفة السلطة المحلية محافظة عدن الايضاح من المسئول على اسقاط ميزانية المركز من مزيزانية مكتب الصحة التي رفعت الى وزارة المالية بصنعاء. وقال الموظفين انهم يطالبون بإنهاء الشراكة القائمة على المركز والورشة بين وزارتي الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل وإلحاق المركز والورشة تحت أطر وزارة الصحة ماليا واداريا خصوصا بعد موافقة مكتب الصحة على ذلك برسالة رسمية لمدير المكتب. وسبق وشكلت لجنة من وزير الصحة ومحافظ عدن للنزول إلى المركز ورفع تقرير عن ضياع حقوق العاملين فيه طلية 12 عام والتطرق لموضوع الميزانية التشغيلية المعدومة والدرجات الوظيفية والتي اقترح ان ترفع ضمن ميزانية مكتب الصحة عدن وهو ماتم غير انها سحبت في اللحظات الاخيرة بفعل فاعل نضنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه. واختتم الموظفين انهم يطالبون بترجمة قرارات رئيس الوزراء المتضمنة طلب إدراج مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ضمن الموازنة العامة للدولة والصادر في تاريخ 7 / 7/ 2012م واعتماد درجات وظيفية للكادر العامل في المركز أسوة ببقية المراكز التابعة للدولة والمعنية بهذا المجال. هذا ونفذ العاملون في الورشة وقفات احتجاجية امام مبنى ادارة المحافظة بمدينة المعلا للمطالبة بتلبية المطالب التي يرفعونها ولكن دون جدوى حسب قولهم. وفي تصريح لرئيس نقابة العاملين في ورشة الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي "عبدالله محمد القيسي" ل"عدن الغد" أكد أن محافظ عدن وحيد علي رشيد يتجاهل لقاء المحتجين المطالبين بحقوق مشروعه ، مستغربا من تمكنهم من لقاء دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود ولم نستطع حتى اللحظة مقابلة محافظ المحافظة طيلة ثلاثة أشهر من المتابعة المستمرة. وأضاف ان رئيس الوزراء اعطاء توجيهات لوزراء المالية والصحة والخدمة المدنية بإلحاق ورشة الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في أطار وزارة الصحة العامة والسكان وأعتماد ميزانية تشغيلية ودرجات وظيفية للعاملين فيها أسوة بالمراكز المماثلة في صنعاء وتعز وباقي المحافظات. وأكد رئيس النقابة في تصريحه ل"عدن الغد" أن العاملين سوف يواصلون احتجاجاتهم وفعالياتهم المختلفة حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء في تلبية الحقوق.
