أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إطلاق الدورة الثانية لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة، التي أنشأها ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تسعى لتحفيز وتقدير الجهود الوطنية والمبادرات الرائدة وأفضل الممارسات التي ترمي إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، على أن يكون آخر موعد لاستلام طلبات الترشيحات 18 ديسمبر، وتشمل الدورة الجديدة تفصيل الفئات الخمس للجائزة لاستيعاب قطاع أوسع من المنافسين وذلك باستحداث فئات فرعية جديدة من الرئيسية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ووزارة البيئة والمياه, للإعلان عن إطلاق الدورة الثانية ل «جائزة الإمارات التقديرية للبيئة»، بحضور ظاعن شاعين عضو اللجنة العليا لجائزة مؤسسة زايد للبيئة، وممثلي المؤسسات الصناعية والتعليمية والإعلامية والعديد من المهتمين بالشأن البيئي، إضافة إلى ممثلي الدوائر المحلية. وأوضح معاليه أن الجائزة حققت نجاحاً باهراً في دورتها الأولى، التي اختتمت بتكريم نخبة من الأفراد والمؤسسات ممن تركوا بصمات واضحة وناصعة على صفحة العمل الوطني البيئي الجاد بدولة الإمارات، من أمثال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. وبهذا تكون الجائزة قد وضعت نفسها أمام تحدٍ كبير لتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية. إنجازات وذكر معاليه أن الدولة حققت إنجازات عظيمة وبإيقاع سريع، وارتقت بمكانتها على الساحة الدولية من خلال التزامها الراسخ بقضايا البيئة ذات الأولوية على المستويين الوطني والعالمي، وترجمت هذا الالتزام إلى استراتيجيات وخطط وبرامج عمل متطورة. ولا شك أن المحافظة على الإنجازات البيئية التي تحققت في السنوات الماضية، وتطوير أدائنا البيئي في المستقبل، يتطلب تعاوناً وثيقاً وشراكة أكثر قوة ما بين مؤسسات المجتمع المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وأفراد الجمهور، خاصة في ظل تبني نهج الاقتصاد الأخضر عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، التي تستهدف تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وأكد أن دور الجائزة يأتى في دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية، وإلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار لتوفير حلول لقضايا البيئة والمساهمة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. وكذلك إلى إبراز جهود المؤسسات الصناعية والخدمية الملتزمة بالمعايير البيئية، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع. الفئات بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان الأمين العام لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة، إنه تم تفصيل فئات الجائزة الخمس، بحيث نعطي الفرصة لقطاع أوسع من المؤسسات والمنظمات والأفراد في المنافسة على الجائزة التقديرية التى يمنحها راعي الجائزة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي مؤسسة زايد الدولية للبيئة، كل سنتين فى حفل رسمي بمدينة دبي، وفقاً لمعايير اختيار محددة، بعد استيفاء متطلبات الأهلية والجدارة، تتكون الجائزة من مبلغ مالي قدره مليون درهم، مقسم على 5 فئات. واشتملت فئة جائزة المؤسسات الصناعية على جائزتين، جائزة المؤسسات الصناعية الكبرى، والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وفئة جائزة المؤسسة التعليمية اشتملت على جائزتين، واحدة للجامعات والمعاهد العليا، والثانية للمدارس، وفئة جائزة الابتكارات أو الاختراع أو البحوث البيئية، اشتملت على جائزة الابتكار والاختراع، وجائزة البحوث البيئية المطبقة، أما جائزة الإعلام والتوعية البيئية اشتملت على جائزتين، واحدة في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، وأخرى في المؤسسات والهيئات والشركات. مشيراً إلى أن الجائزة تهدف لدعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلول لقضايا البيئة، أو يسهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية، وإبراز جهود المؤسسات الصناعية والخدمية الملتزمة بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وسيقام حفل تكريم الفائزين في مايو 2015. الترشح وتتمثل قواعد الترشح للجائزة في أن يكون الإنجاز المرشح لنيل الجائزة متميزاً في المجال الذي ترشح لأجله، ويلتزم المرشح لنيل الجائزة بتسهيل عمل اللجنة والسماح لها بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في استمارة ووثائق الترشيح متى ما رأت ذلك. بالإضافة إلى أن الترشح للجائزة متاح للأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، التي تتميز بما حققته من نتائج ومنافع بيئية، ويجب أن ترفق باستمارة الترشيح كافة الوثائق الداعمة للترشح، ويلتزم المرشح بتزويد اللجنة بأي وثائق إضافية تطلبها في الأطر الزمنية المحددة. من جهته، قال الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، إن جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، امتداد لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز التميز في بلادنا، لنظل في طليعة الأمم المهتمة بالشأن البيئي محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن تكريم وتحفيز سموه للمتميزين في الشأن البيئي، نابع من الأهمية القصوى التي يوليها لقضايا استدامة التنمية على كوكب الأرض. وأوضح أنهم يفخرون بالثقة الغالية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مؤسسة زايد الدولية للبيئة، وتوجيه سموه لإطلاق جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، لتحفيز وتكريم الممارسات البيئية المستدامة، وإننا ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم برامج طموحة من شأنها أن تسهم في دعم السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأضاف بن فهد أنه من أهداف الجائزة التقديرية، أن يكون الإنسان في الإمارات في قلب قضايا التنمية المستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، فعلى المستوى الاقتصادي، بوصفه عنصراً فاعلاً في عمليات الإنتاج، وبوصفه مكوناً لجماعات على المستوى الاجتماعي، وبوصفه كائناً حياً له مكانته ودوره وتأثيره في الطبيعة على المستوى البيئي. وزير البيئة يتوقع ارتفاع الاستزراع السمكي إلى 10 ملايين أصبعية قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن الاستزراع السمكي في الإمارات سيشهد المزيد من النمو في السنوات القليلة المقبلة بعد استكمال المركز، حيث سترتفع القدرة الإنتاجية للمركز من 200 ألف أصبعية من الأسماك التي ينتجها مركز أبحاث البيئة البحرية حالياً إلى نحو 10 ملايين أصبعية في المركز الجديد، إضافة إلى تطوير العمل في مجال الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بقطاع الثروة السمكية، جاء ذلك خلال تفقد معاليه مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه في أم القيوين. واطلع معاليه خلال الزيارة التفقدية على جهود عمل المركز المساهمة في تعزيز الثروة السمكية من خلال الأبحاث والدراسات البحرية التي يجريها لحماية وتنمية البيئة البحرية باعتبار الاستزراع السمكي من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وكونه مصدراً للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك. وتفقد معاليه خلال الزيارة استكمال الأعمال الإنشائية لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. واطلع معاليه على المشروع في مرحلته المتقدمة والذي ستنتهي أعماله الإنشائية في نهاية يوليو المقبل وسيدخل في المرحلة التجريبية في شهر أغسطس المقبل، كما اطلع معاليه على أحواض أمهات الأسماك التي تم بناؤها لتجميع بيوضها ووضعها في أحواض المفاقس التي لا تزال قيد الإنشاء. وأضاف معاليه أن بناء مراكز تخصصية يعكس اهتمام الدولة في حماية الثروة السمكية الوطنية من خلال تزويد هذه المراكز بأحدث التقنيات اللازمة لإجراء الأبحاث العلمية وتطوير العلوم البحرية وبناء القدرات الوطنية الضرورية لإدارة التنوع البيولوجي في سبيل الحفاظ على بيئة بحرية خالية من التلوث. رافق معاليه خلال الزيارة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة. ماجستير بيئي أعلن الدكتور محمد أحمد بن فهد، على هامش المؤتمر، عن اعتزام أكاديمية الشرطة، طرح برنامج ماجستير في المجال البيئي، بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، على أن يستهدف 5 دارسين، ومن المتوقع إطلاقه في سبتمبر أو يناير المقبل. البيان الاماراتية