عدد المشاركين:0 رسوم المقيمين ب «الدرهم الإلكتروني» العام المقبل التاريخ:: 22 يونيو 2014 المصدر: وجيه السباعي دبي أفاد مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم عبيد القعود، بأن الوزارة تعمل حالياً على تقييم أداء إدارات المدارس الحكومية في إدارة الموازنة التشغيلية (المال العام) خلال العام الدراسي الجاري، للوقوف على تجارب كل مدرسة في التعامل مع أرصدتها، ومدى نجاحها في ترشيد النفقات. وأكد أن الوزارة ستبدأ تحصيل الرسوم الدراسية لأبناء المقيمين في المدارس الحكومية، عن طريق «الدرهم الإلكتروني» للمرة الأولى العام الدراسي المقبل. الرقابة على الموازنة أفاد مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم عبيد القعود بأن وزارة التربية أدخلت أخيراً تعديلات على برنامج الرقابة على الموازنة التشغيلية للمدارس، بهدف الاستغلال الأمثل للموازنة، وتدريب مديري المدارس على إدارة المال العام، مؤكداً أن الخطوة توفر 5% من الميزانية التي كانت تصرفها سنوياً للمدارس، وتقدر ب36 مليون درهم. وأوضح القعود أن أبرز التحديثات التي أدخلت على البرنامج يتمثل في إلزام كل مدرسة بعمل كشف حساب خاص بها، ومعالجة مصروفاتها وإيراداتها سنوياً، إضافة إلى تطوير التقارير المالية المستخرجة من النظام. وكانت الوزارة قد اعتمدت أخيراً خطة لترشيد نفقات المدارس، بنسبة 10% سنوياً، لاستغلال المبالغ المتوافرة في مشروعات تعليمية أخرى. يذكر أن المواصلات المدرسية وفواتير المياه والكهرباء والاتصالات أعلى بنود الإنفاق المدرسي. وتفصيلاً، ذكر القعود أن الوزارة تعمل على مراجعة ميزانيات المدارس الحكومية، من خلال البرنامج الإلكتروني الرقابي الخاص بها، لتقييم أداء كل مدرسة في التعامل مع ميزانيتها، مشيراً إلى أن الملاحظات الأولية تظهر وجود مبالغ مالية متبقية في أرصدة مدارس، تعمل الوزارة على معرفة مصادرها، والتصرف بها وفق القانون. وقال القعود إن الوزارة اعتمدت أخيراً الدفعة الأولى من الميزانية التشغيلية للمدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، بواقع 17 مليوناً و500 ألف درهم، و16 مليون درهم قيمة أعمال النظافة، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج هذه المبالغ في حسابات المناطق التعليمية بداية أغسطس المقبل، لتقوم بدورها بتوزيعها على حسابات المدارس قبل بداية العام الدراسي. وأضاف أن الوزارة نفذت آلية جديدة في صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية، لتصرف الميزانية وفقاً لعدد طلاب كل مدرسة، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت لمدارس كل مرحلة دراسية، بهدف ضبط إنفاق المدارس الحكومية لميزانياتها، وإدارتها بشكل أفضل، لتتساوى الميزانية التي تحصل عليها أي مدرسة حكومية في الحلقات الدراسية المختلفة إذا تساوى عدد طلابها، وذلك بهدف تلبية احتياجات كل مدرسة، وتوفير ما يلزمها لتنفيذ المتطلبات التطويرية المحددة للعام الدراسي المقبل. وكشف القعود عن عزم الوزارة تحصيل رسوم أبناء الوافدين في المدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل، عن طريق «الدرهم الإلكتروني»، للمرة الأولى، بحيث تدفع من خلال ماكينات الدفع الآلي المنتشرة في المراكز التجارية، وتدخل في حساب وزارة المالية مباشرة، من دون الحاجة إلى تحصيل المدارس لها، ومن ثم إرسالها إلى المالية، بالطرق التقليدية السابقة. وذكر القعود أن الوزارة وضعت خطة لتدريب الإدارات المدرسية على الطرق المثلى لإدارة المال العام، والنظام الجديد للرقابة على الموازنة، من خلال ورش عمل تدريبية، ويتولى ذلك فريق متخصص من الوزارة، مشيراً إلى تبني الوزارة خطة أخرى لإعادة مراجعة حسابات المدارس، بالتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية التابعة لها. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم