الرسوم المدرسية التي يتم توريدها من قبل المدارس التعليمية للمجالس المحلية قضية شائكة وفي ظل إمكانات محدودة لا تضمن للمدارس تفعيل النشاط المدرسي على اعتبار أنه عنصر هام من عناصر العملية التربوية المكملة للمنهج الدراسي بمفهومه الواسع الذي يأتي أهميته في صقل شخصية الطالب وتفتيح مداركه “الجمهورية” طرحت هذه القضية على عدد من الجهات المسؤولة في مكتب التربية بتعز وكذا وزارة التربية والتعليم، وإلى حصيلة هذه اللقاءات: خطط في الإدراج في البداية تحدث الأخ عبدالعزيز مهيوب مدير الأنشطة المدرسية في مكتب التربية بتعز حيث قال: حقيقة في بداية العام الدراسي وضعنا خطة لتفعيل الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2010م 2011م على مستوى المدرسة وخطة أخرى على مستوى المديرية وخطة على مستوى المحافظة وخطة على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزعت هذه الخطط منذ بداية العام لكل هذه الجهات وأبلغناهم بتفعيل الأنشطة حسب الإمكانات المتوفرة التي كنا نحصل عليها من المدارس والتي لاتتجاوز نسبة 7 % لصالح الأنشطة 8 % لصالح الأنشطة على مستوى المديرية فوجئنا بإصدار توجيه من الأخ المحافظ بتوقيف هذه الحصص وطالبنا بتوريد إيرادات الرسوم المدرسية بنسبة 100 % لصالح المجالس المحلية، كما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء وهذا التوجيه سبب لنا إرباكات ومشاكل عدة بعدها التقى الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم الأخ المحافظ، وقدم له البرامج التي أتت من وزارة التربية بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية واعتماد المخصصات المالية الكافية لها حتى لاتجمد الأنشطة المدرسية ويلجأ طلابنا إلى الهروب من مدارسهم ويلجأون إلى محلات الإنترنت ومقاهي الأتاري وغيرها من محلات اللهو التي تدفع طلابنا إلى الانحراف وتدني مستوى التحصيل التقينا الأخ المحافظ أكثر من مرة وأكدنا له أن الأنشطة المدرسية لابد من تفعيلها واعتماد المخصصات الكافية لها؛ كونها الداعمة الأولى للعملية التعليمية.. طلب منا إعداد لائحة توزيع واقترحنا في هذه اللائحة أن تكون نسبة 58 % للمدرسة و8 % للمديرية،7 % لمكتب التربية، وقدمنا اللائحة بهذا الشكل للمسئول المالي بالمحافظة والأخ رئيس الجهاز المركزي للاطلاع عليها والمؤسف إلى الآن اللائحة حبيسة في أدراج هذه الجهات. لاتوجد اعتمادات للأنشطة المدرسية وأضاف مدير الأنشطة في مكتب التربية بتعز يقول: أبلغنا وزارة التربية في عمله كي يكون الأخ وزير التربية والجهات المسؤولة في الوزارة في الصورة وقد وجه معالي وزير التربية بعدم تدخل المجالس المحلية بإيرادات الأنشطة المدرسية ومازالت القضية بيد الأخ محافظ المحافظة والأنشطة المدرسية راكدة ومجمدة حتى تتوفر الميزانية التشغيلية لها وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تقهقر الأنشطة، وعدم التفاعل معها داخل المدارس بتعز. ولذا نحن نتساءل لماذا لاتعتمد نسبة معينة من المبالغ المالية ضمن موازنة المحافظة لدعم الأنشطة في مدارس محافظة تعز كمثل بقية محافظات الجمهورية؟ ولكي تكون في الصورة قمنا بعمل هذه التجربة وطالبنا بمذكرة رسمية بدعم الأنشطة الطلابية من موازنة المحافظة، وأرسلت إلى صنعاء، وعادت مصفرة وعدم الموافقة في أكثر من مرة وأصبحنا نمر بظروف صعبة جداً نتيجة لعدم توفر اعتمادات خاصة لإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والمسرحية والكشفية في مدارسنا التعليمية. تدخلات غير مسئولة على اعتبار أن الأنشطة المدرسية هي إحدى مكونات العملية التربوية والتعليمية ومفتاح تنمية فكر الطلاب طرحنا موضوع إيرادات المدارس التي تحصل عليها من إسهامات المجتمع وتحويلها بنسبة 100 % لصالح المجالس المحلية على الأخوين الأستاذ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية، وكذا الأستاذ/ أحمد حمود الحاج مدير عام الأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم في البداية يقول الأستاذ/ طواف وكيل الوزارة لشئون الأنشطة: أرسلنا تصميمات لكل الإخوة المحافظين، وأكدنا ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية في مدارس محافظاتهم وأن يعطوها الأولوية وعدم التدخل بشئون إيرادات المدارس الخاصة بتفعيل المسابقات الرياضية والأدبية والعلمية وغيرها من الأنشطة، ولكن وللأسف الشديد هناك تدخلات من قبل المجالس المحلية وتسلط غير مسئول على إيرادات إسهامات المجتمع التي تحصل عليها مدارس المحافظة من الطلاب والطالبات التي تصرف في الأساس لإقامة وتفعيل الأنشطة المدرسية وتسديد نفقات المدارس الضرورية الخاصة بالإصلاحات والمتعلقة أيضاً بنفقات المياه والكهرباء وقرار وتوجيهات وزارة التربية والتعليم واضح في هذا الجانب ولا ينبغي للسلطة المحلية بتعز أن تعتبر نفسها هي السلطة العليا وتشرع لوائح وأنظمة جديدة وينفذونها كيفما يشاؤون حتى ولو كانت مخالفة؛ ولذا نؤكد أن أي تقصير تجاه المدارس أو مكاتب الوزارة في المحافظات يتحمل مسئولياته الإخوة المحافظون والمجالس المحلية.. وليس لوزارة التربية إمكانات لتغطية مختلف الأنشطة المدرسية لحوالي 17ألف مدرسة حكومية في الجمهورية. اللائحة منصفة واستطرد وكيل وزارة التربية بالقول: في الواقع أن اللائحة التي أعدها مكتب التربية بتعز منصفة وجيدة وهذا ما نريد تنفيذه على أرض الواقع ووزارة التربية والتعليم جهة سيادية من الخطأ أن تتدخل بشئونها السلطة المحلية على الإطلاق ومكاتب وزارة التربية في المحافظات وأي تقصير أو عدم المسئولية بشئون مدارسهم يحاسبون حساباً عسيراً.. ونريد تعديل القوانين التي تتدخل بشئون الجهاز التربوي في المحافظات ولا يجب أن تتدخل السلطة المحلية بشئون المدارس شرعاً وعقلاً. المسئولية لا تقتصر على الوزارة الأستاذ أحمد حمود الحاج مدير عام الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم قال: يواجه شبابنا اليوم خطر الفراغ الذي أفرزته المدنية الحديثة فانشغل الأب عن ابنه وتوفرت تحت يده وسيلة نقل فارهة وتسللت إلى بيته قنوات إعلامية لا رقيب عليها أو حسيب وغيرها من المستجدات على مجتمعنا اليوم، ويأتي مبرر تفعيل الأنشطة المدرسية كونها وسيلة مثلى للقضاء على أوقات الفراغ عن طريق نشاطات محببة للنفس استثماراً للفراغ في تعلم مهن أو إجادة حرف أو اكتشاف موهبة فنية أو قدرة رياضية أو غير ذلك مما يمكن استثماره وتطويره لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات وهذا يستدعي من الأخ محافظ المحافظة والمجالس المحلية دعم الأنشطة وألا تقتصر المسئولية على وزارة التربية والتعليم فقط، بل كل جهة مسئولة عن الشباب وعن توجيههم سواء كانت حكومية أو أهلية. وإذا كنا نشكو الواقع السلبي لممارسة الأنشطة الطلابية على نطاق واسع، فإن من أهم أسباب ذلك عدم وضوح مبررات تفعيل تلك الأنشطة لدى الكثير من الجهات المسئولة في المجالس المحلية والجهات المسئولة أيضاً في سلك التربية والتعليم بالدرجة الأولى ولا ندري أيضاً لماذا لا يكون للمجالس المحلية دور في تعزيز الأنشطة المدرسية في المدارس للبرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة أقول وبكل أسف لا تزال نظرة البعض لهذا الجانب التربوي نظرة قاصرة. نأمل اتخاذ قرار شجاع بالرغم من صدور العديد من القرارات بالاهتمام بالنشاط المدرسي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية يواصل مدير عام الأنشطة بالوزارة حديثه بالقول: برزت مشكلة إهمال الأنشطة في مدارس محافظة تعز بعد تحويل إسهامات المجتمع بالكامل لصالح المجالس المحلية، وذلك بعد صدور قانون السلطة المحلية عام 2002م ولائحته التنفيذية والتي اعتبرت موارد إسهامات المجتمع كجزء من إيرادات المجالس المحلية دون أن تلتزم المجالس المحلية باعتماد أي مبالغ مالية لتعزيز وتفعيل الأنشطة المدرسية.. ويستغرب الجميع من اللامبالاة في حل هذا الموضوع في محافظة بحجم محافظة تعز التي يفترض أن تكون رائدة وسباقة في دعم الأنشطة في المدارس في إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم بالمحافظة.. وعبر صحيفتكم الغراء أدعو قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ الأستاذ التربوي حمود الصوفي والأستاذ محمد أحمد الحاج الأمين العام إلى حل هذا الإشكال واتخاذ قرار شجاع أسوة بالمحافظات الأخرى. أبرز تحد يواجه الأنشطة وحول التحديات التي تواجه تفعيل الأنشطة المدرسية يقول الحاج: إن أبرز تحد يواجه تفعيل الأنشطة المدرسية اليوم هو الجوانب المالية وبالتالي مفهومها، فنحن في حاجة أكيدة إلى أن نعيد القطار فوق القضبان والحصان أمام العربة فالأصل في النشاط الطلابي أنه برامج تربوية يختارها الطالب حسب رغبته وميوله لتحقيق هدف وجداني أو مهاري. لكن التحدي هو تجاوز الجوهر والاكتفاء بالمظهر ولهذا فإننا بحاجة لمراجعة أسلوبنا في الممارسة لنقف عند الايجابية ونتوقف عن السلبية.. والاتجاهات الحالية نحو الأنشطة الطلابية لدى كل من المسئولين والعاملين في المؤسسات التربوية من مخططي المناهج والبرامج التربوية ومديري التعليم ومديري المدارس ووكلائها لدى الطلاب وأولياء أمورهم ولدى المجالس المحلية والحل أن نبدأ بتكوين اتجاهات إيجابية نحو الأنشطة الطلابية لدى جميع هؤلاء نجعلهم جميعاً يدركون أهدافها وأهميتها ودورها التربوي بل والتحصيلي الدراسي، ونكون بهذا قد قبلنا التحدي والنتيجة في صالح تفعيل الأنشطة الطلابية. لائحة مكاتب التربية وبشأن أنظمة ولوائح تنظيم إيرادات وإسهامات الأنشطة المدرسية التي لم تفعل يقول الحاج: بكل أسف قامت بعض المحافظات بتجميد العمل باللائحة بعد صدور قانون السلطة المحلية واعتبرت الإيرادات من اختصاص المجالس المحلية ولابد أن تورد نسبة 100 % لصالحها دون إيجاد موازنات بديلة لتشغيل الأنشطة المدرسية ولا أعتقد أن بعض المحافظات أصرت على عدم حل هذا الإشكال، بل بادرت بحل المشكلة ونأمل من قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز أن تسلك نفس الاتجاه واعتماد اللائحة المقدمة من مكتب التربية في المحافظة إذا أردنا تنفيذ وممارسة نشاطات علمية ومتقدمة تخدم العملية التعليمية والتربوية هذا من وجهة نظري من أهم المعالجات لتفعيل الأنشطة المدرسية في مدارسنا فكلنا ثقة من الاستجابة لهذه اللائحة لممارسة الأنشطة الطلابية بعد إعداد خطوط عريضة ونماذج للبرامج التي يمكن ممارستها مع التأكيد على الإبداع والتجديد من قبل المعلم، بل وجعل الطالب هو مصدر اقتراح البرنامج وتخطيطه وتنفيذه ومتابعته وتقويمه تحت إِشراف معلمه وتوجيهه، وفوق هذا يمكن توفير بعض المراجع والكتب في إدارة الأنشطة والتخطيط لها وتدعيم هذا الاتجاه باللقاءات والاجتماعات الدورية من المشرفين والمعلمين ورواد النشاط المتميزين لإثراء معارفهم وتبادل خبراتهم. لابد من دعم المجالس المحلية وعن تنويع مصادر الدعم المادي للأنشطة المدرسية أوضح الحاج: إذا أردنا تنفيذ وممارسة نشاطات علمية ومتقدمة وفتح المجال للطالب أن يمارس النشاط الذي يريده لابد من دعم المحافظة والمجالس المحلية والتجار ووزارة التربية لمخصصات الأنشطة الطلابية باعتبارها استثماراً في الإنسان وهو أغلى ثروات البلاد. ثانياً بإيجاد آلية تنظم إيرادات المدارس المتوفرة في المقاصف المدرسية على وجه الخصوص لتشمل فوائدها المدارس، ويمكن التنسيق مع القطاع الخاص لتبني مشروعات نشاط على مستوى المدارس أو الإدارات التعليمية بالتمويل أو التجهيز أو التدريب أو غير ذلك. الموارد المالية.. المشكلة لا تزال قائمة من باب مواجهة الحقيقة وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارسنا التعليمية طرحت صحيفة الجمهورية قضية تحدي قلة الموارد المالية اللازمة الخاصة بالأنشطة الطلابية أمام أمناء عموم المجالس المحلية في مديريات صالة والقاهرة والمظفر لنعرف من خلالهم آخر ما توصلوا إليه لمعالجة هذا الإشكال فماذا قالوا؟! بعد صدور قرار مجلس الوزراء يقول الأستاذ عبدالباري الحمودي مدير عام مديرية صالة: قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 283لسنة2001كانت إسهامات المجتمع ومن ضمنها رسوم التسجيل ورسوم الشهادات الأساسية والثانوية تورد مناصفة بين الأنشطة المدرسية وبين مكتب التربية مركزياً وإدارة المدرسة وبالتالي تعتبر المدارس هي المستفيدة..وبعد صدور قرار مجلس الوزراء أصبحت تورد إسهامات المجتمع والرسوم المدرسية الأخرى لصالح المجالس المحلية بنسبة 10 % ومن هنا بدأت تعاني المدارس من هذا الإشكال ونحن كجهة مسئولة في المجالس المحلية لابد أن نلتزم بقانون السلطة المحلية وتلتزم المدارس بتوريد المبالغ المحصلة من مختلف المراحل التعليمية وفقاً لأعداد الطلبة وبنسبة لا تقل عن 100 %وفقاً لقانون السلطة المحلية ونجد أنفسنا مساءلين من الأجهزة الرقابية عن هذه الموارد والتشديد علينا ...وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن بعض المدارس التعليمية في المحافظة قد تراكمت عليها الديون نتيجة لعدم استيعابها لقانون السلطة المحلية. وباختصار نقول إن هذا القانون أحرم المدارس من التعامل مع هذه الإسهامات.. كانت تصرف في الأساس لإصلاح المستلزمات الضرورية للمدارس ونحن لا نغفل ما تتطلبه المدارس من احتياجات سواءً كانت لشراء الأثاث أو لإجراء الترميمات العالقة في المدارس...وهناك بنود تنزل على مستوى الموازنة وفيه بند خاص بترميم المدارس وتنفذ المجالس المحلية هذا البند ضمن اعتماد المدارس المحتاجة للترميم ..ولكن هناك بعض الأشياء بحاجة إلى نفقات تشغيلية صغيرة تكون لدى المدارس التي تستطيع أن تقول إنها بحاجة إلى إصلاحات أولا بأول. وقال مدير مديرية صالة: تصور عندما كنت معينا في مديرية صبر الموادم حاولت أن أضع توافقا في هذا الجانب بحيث كان يتم الصرف وفقاً لنص لائحة معينة تم إقرارها من قبل المجلس المحلي بناءً على نتائج المراجعة للأجهزة الرقابية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإن كان هذا العمل يعد مخالفة، ولكن اضطررنا للاستسلام للأمر الواقع، ورفعنا المشكلة للمحافظة في وقت سابق، وتم عرض الموضوع على المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المنعقد سنوياً في صنعاء. المشكلة ما زالت قائمة ^^.. ماهي قراءتكم للائحة التي أعدها مكتب التربية بتعز المتمثلة بتوزيع إسهامات المجتمع المختلفة بواقع 85 %للمدارس،8 %للمديرية، 7 %لمكتب التربية؟ في الأساس أقرت هذه اللائحة من قبل المجلس المحلي أثناء تولي القاضي الحجري كمحافظ لمحافظة تعز وتم تقييم القرار على مستوى المديريات إلا أنه لم يتفاعل مع الأمر الواقع ولم يتم عمل مخرجات لتلك اللائحة من حيث الآلية التي يتم فيها التفويض لتلك العملية وبالتالي واجهتهم إشكاليات حينها صعبة جداً ومن ثم وجدوا أنها لا تفي بالغرض التي أتت به اللائحة التي لا تلغي القانون فأصبحت اللائحة في عدم ، كأنها غير موجودة وبالتالي لم نستطع التعامل معها، خصوصاً أنه لم يتخذ آلية من قبل المجلس المحلي بالمحافظة فكانت كل مديرية تقوم مثلاً بوضع لائحة معينة لتنفيذ هذا القرار مما جعل مدراء المدارس يأخذون صورة هذا القرار ويتخذونه وسيلة، وبالتالي لا أنهم استطاعوا أن يثبتوا أوجه الصرف لما تم تحصيله من مبالغ لديهم واعتبارها متأخرة ولا أنهم اتخذوه وسيلة لإخراج أنفسهم من الإشكال وهناك بعض من المدارس يعملون بهذا القرار بشكل صادق وأمين والمشكلة ما زالت قائمة منذ صدور القانون وتنفيذه على الواقع وبعض من المديريات لديها متأخرات بحوالي 40مليونا وبعضها تبلغ بحوالي 35مليون ريال. آخر ما توصلنا إليه ^^.. ماهو آخر ماتوصلتم إليه لمعالجة الموضوع؟ آخر ما توصلنا إليه هو دفع مذكرة رسمية بهذه المشكلة، وتم عرضها على المجلس المحلي للمحافظة، ومذكرة أخرى تم رفعها للإدارة المحلية وعرض الموضوع على رئاسة الوزراء لإعادة النظر وأعتقد لم يترتب عليها أي نتائج حتى هذه اللحظة.. وإذا كان يوجد هناك أية لوائح تنفذ فنحن سنظل مساءلين أمام هذه اللائحة وعدم تنفيذ القانون. ويقول الأخ عارف جامل أمين عام المجلس المحلي بمديرية القاهرة: حقيقة إسهامات المجتمع الخاصة بالمدارس التعليمية لم يتم توريدها بنسبة 100 % كما يقال، بل كانت المدارس تورد بنسبة 30 % للمجالس المحلية ونسبة 70 % تؤخذ لصالح المدارس وخلال الفترة الأخيرة تراكمت على المدارس المديونية ومازالت حتى اليوم.. واعتمدت للمدارس ميزانية تشغيلية، ولكنها ضئيلة جداً لاتفي باحتياجاتها، وبالتالي رفعنا بتسويات للمحافظة من ميزانية الدولة على أساس رفع الموازنات؛ كي تستطيع المدارس أن تواجه الجوانب التشغيلية البسيطة، بينما الجوانب التشغيلية الكبيرة، وخاصة الترميمات فيتحملها المجلس المحلي.. أما فيما يتعلق باللائحة التي وضعها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فلم تطبق بحذافيرها، ولم تنفذ بالكامل، وإنما أخذوا النسبة التي هي لصالحهم ولم يتم توزيعها بحسب اللائحة؛ لأنها على جانب المصروفات والإيرادات على أساس أن يتم فتح حسابات بنكية على مستوى كل مديرية ومن ثم يتم الصرف فيما بعد فتم اعتراض هذه اللائحة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وأعتقد أنا أن المدرسة هي الضحية في الأخير بسبب التناقضات والتوجيهات التي كانت تصدر سواءً من الإدارة العامة لمكتب التربية أو من المحافظة وحتى هذه الساعة لم يتم ترتيب الموازنة بالشكل الصحيح والمفترض أن توجد موازنة ضمن موازنة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أو المديرية ويتم وضع موازنة حقيقية على مستوى المدرسة وهذا هو الحل الصحيح. اعتمادات ضئيلة وأضاف أمين عام مديرية القاهرة يقول: نحن من جهتنا أضفنا في هذا العام اعتمادات للمدارس، ولكنها اعتمادات ضئيلة واللائحة التي تم إقرارها من قبل المجلس المحلي بالمحافظة غير قانونية ولم يتم العمل بها وستظل المشكلة قائمة واعتمادات المدارس ضئيلة وهذا بالطبع سيؤثر سلباً على مستوى الجانب التعليمي وعبئا كبيرا علينا وكخطوة أولية طالبنا برفع الموازنة التشغيلية على مستوى كل مدرسة.