محمد طواف وكيل وزارة التربية: الوزارة لاتمتلك إمكانيات لتفعيل الأنشطة المدرسية في 17 ألف مدرسة حكومية مدير الأنشطة بوزارة التربية: الشباب يواجه خطر الفراغ واهتمام الحكومة بالجيل قاصر مدير الأنشطة المدرسية بتعز: الرسوم المدرسية تورد بنسبة %100 لصالح المجالس المحلية والأنشطة معطلة الرسوم المدرسية التي يتم توريدها من قبل المدارس التعليمية للمجالس المحلية قضية شائكة وفي ظل إمكانات محدودة لا تضمن للمدارس تفعيل النشاط المدرسي على اعتبار أنه عنصر هام من عناصر العملية التربوية المكملة للمنهج الدراسي بمفهومه الواسع الذي يأتي أهميته في صقل شخصية الطالب وتفتيح مداركه “الجمهورية” طرحت هذه القضية على عدد من الجهات المسؤولة في مكتب التربية بتعز وكذا وزارة التربية والتعليم، وإلى حصيلة هذه اللقاءات: خطط في الإدراج في البداية تحدث الأخ عبدالعزيز مهيوب مدير الأنشطة المدرسية في مكتب التربية بتعز حيث قال: حقيقة في بداية العام الدراسي وضعنا خطة لتفعيل الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2010م 2011م على مستوى المدرسة وخطة أخرى على مستوى المديرية وخطة على مستوى المحافظة وخطة على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزعت هذه الخطط منذ بداية العام لكل هذه الجهات وأبلغناهم بتفعيل الأنشطة حسب الإمكانات المتوفرة التي كنا نحصل عليها من المدارس والتي لاتتجاوز نسبة 7 % لصالح الأنشطة 8 % لصالح الأنشطة على مستوى المديرية فوجئنا بإصدار توجيه من الأخ المحافظ بتوقيف هذه الحصص وطالبنا بتوريد إيرادات الرسوم المدرسية بنسبة 100 % لصالح المجالس المحلية، كما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء وهذا التوجيه سبب لنا إرباكات ومشاكل عدة بعدها التقى الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم الأخ المحافظ، وقدم له البرامج التي أتت من وزارة التربية بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية واعتماد المخصصات المالية الكافية لها حتى لاتجمد الأنشطة المدرسية ويلجأ طلابنا إلى الهروب من مدارسهم ويلجأون إلى محلات الإنترنت ومقاهي الأتاري وغيرها من محلات اللهو التي تدفع طلابنا إلى الانحراف وتدني مستوى التحصيل التقينا الأخ المحافظ أكثر من مرة وأكدنا له أن الأنشطة المدرسية لابد من تفعيلها واعتماد المخصصات الكافية لها؛ كونها الداعمة الأولى للعملية التعليمية.. طلب منا إعداد لائحة توزيع واقترحنا في هذه اللائحة أن تكون نسبة 58 % للمدرسة و8 % للمديرية،7 % لمكتب التربية، وقدمنا اللائحة بهذا الشكل للمسئول المالي بالمحافظة والأخ رئيس الجهاز المركزي للاطلاع عليها والمؤسف إلى الآن اللائحة حبيسة في أدراج هذه الجهات. لاتوجد اعتمادات للأنشطة المدرسية وأضاف مدير الأنشطة في مكتب التربية بتعز يقول: أبلغنا وزارة التربية في عمله كي يكون الأخ وزير التربية والجهات المسؤولة في الوزارة في الصورة وقد وجه معالي وزير التربية بعدم تدخل المجالس المحلية بإيرادات الأنشطة المدرسية ومازالت القضية بيد الأخ محافظ المحافظة والأنشطة المدرسية راكدة ومجمدة حتى تتوفر الميزانية التشغيلية لها وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تقهقر الأنشطة، وعدم التفاعل معها داخل المدارس بتعز. ولذا نحن نتساءل لماذا لاتعتمد نسبة معينة من المبالغ المالية ضمن موازنة المحافظة لدعم الأنشطة في مدارس محافظة تعز كمثل بقية محافظات الجمهورية؟ ولكي تكون في الصورة قمنا بعمل هذه التجربة وطالبنا بمذكرة رسمية بدعم الأنشطة الطلابية من موازنة المحافظة، وأرسلت إلى صنعاء، وعادت مصفرة وعدم الموافقة في أكثر من مرة وأصبحنا نمر بظروف صعبة جداً نتيجة لعدم توفر اعتمادات خاصة لإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والمسرحية والكشفية في مدارسنا التعليمية. تدخلات غير مسئولة على اعتبار أن الأنشطة المدرسية هي إحدى مكونات العملية التربوية والتعليمية ومفتاح تنمية فكر الطلاب طرحنا موضوع إيرادات المدارس التي تحصل عليها من إسهامات المجتمع وتحويلها بنسبة 100 % لصالح المجالس المحلية على الأخوين الأستاذ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية، وكذا الأستاذ/ أحمد حمود الحاج مدير عام الأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم في البداية يقول الأستاذ/ طواف وكيل الوزارة لشئون الأنشطة: أرسلنا تصميمات لكل الإخوة المحافظين، وأكدنا ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية في مدارس محافظاتهم وأن يعطوها الأولوية وعدم التدخل بشئون إيرادات المدارس الخاصة بتفعيل المسابقات الرياضية والأدبية والعلمية وغيرها من الأنشطة، ولكن وللأسف الشديد هناك تدخلات من قبل المجالس المحلية وتسلط غير مسئول على إيرادات إسهامات المجتمع التي تحصل عليها مدارس المحافظة من الطلاب والطالبات التي تصرف في الأساس لإقامة وتفعيل الأنشطة المدرسية وتسديد نفقات المدارس الضرورية الخاصة بالإصلاحات والمتعلقة أيضاً بنفقات المياه والكهرباء وقرار وتوجيهات وزارة التربية والتعليم واضح في هذا الجانب ولا ينبغي للسلطة المحلية بتعز أن تعتبر نفسها هي السلطة العليا وتشرع لوائح وأنظمة جديدة وينفذونها كيفما يشاؤون حتى ولو كانت مخالفة؛ ولذا نؤكد أن أي تقصير تجاه المدارس أو مكاتب الوزارة في المحافظات يتحمل مسئولياته الإخوة المحافظون والمجالس المحلية.. وليس لوزارة التربية إمكانات لتغطية مختلف الأنشطة المدرسية لحوالي 17ألف مدرسة حكومية في الجمهورية. اللائحة منصفة واستطرد وكيل وزارة التربية بالقول: في الواقع أن اللائحة التي أعدها مكتب التربية بتعز منصفة وجيدة وهذا ما نريد تنفيذه على أرض الواقع ووزارة التربية والتعليم جهة سيادية من الخطأ أن تتدخل بشئونها السلطة المحلية على الإطلاق ومكاتب وزارة التربية في المحافظات وأي تقصير أو عدم المسئولية بشئون مدارسهم يحاسبون حساباً عسيراً.. ونريد تعديل القوانين التي تتدخل بشئون الجهاز التربوي في المحافظات ولا يجب أن تتدخل السلطة المحلية بشئون المدارس شرعاً وعقلاً. المسئولية لا تقتصر على الوزارة الأستاذ أحمد حمود الحاج مدير عام الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم قال: يواجه شبابنا اليوم خطر الفراغ الذي أفرزته المدنية الحديثة فانشغل الأب عن ابنه وتوفرت تحت يده وسيلة نقل فارهة وتسللت إلى بيته قنوات إعلامية لا رقيب عليها أو حسيب وغيرها من المستجدات على مجتمعنا اليوم، ويأتي مبرر تفعيل الأنشطة المدرسية كونها وسيلة مثلى للقضاء على أوقات الفراغ عن طريق نشاطات محببة للنفس استثماراً للفراغ في تعلم مهن أو إجادة حرف أو اكتشاف موهبة فنية أو قدرة رياضية أو غير ذلك مما يمكن استثماره وتطويره لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات وهذا يستدعي من الأخ محافظ المحافظة والمجالس المحلية دعم الأنشطة وألا تقتصر المسئولية على وزارة التربية والتعليم فقط، بل كل جهة مسئولة عن الشباب وعن توجيههم سواء كانت حكومية أو أهلية. وإذا كنا نشكو الواقع السلبي لممارسة الأنشطة الطلابية على نطاق واسع، فإن من أهم أسباب ذلك عدم وضوح مبررات تفعيل تلك الأنشطة لدى الكثير من الجهات المسئولة في المجالس المحلية والجهات المسئولة أيضاً في سلك التربية والتعليم بالدرجة الأولى ولا ندري أيضاً لماذا لا يكون للمجالس المحلية دور في تعزيز الأنشطة المدرسية في المدارس للبرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة أقول وبكل أسف لا تزال نظرة البعض لهذا الجانب التربوي نظرة قاصرة. نأمل اتخاذ قرار شجاع بالرغم من صدور العديد من القرارات بالاهتمام بالنشاط المدرسي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية يواصل مدير عام الأنشطة بالوزارة حديثه بالقول: برزت مشكلة إهمال الأنشطة في مدارس محافظة تعز بعد تحويل إسهامات المجتمع بالكامل لصالح المجالس المحلية، وذلك بعد صدور قانون السلطة المحلية عام 2002م ولائحته التنفيذية والتي اعتبرت موارد إسهامات المجتمع كجزء من إيرادات المجالس المحلية دون أن تلتزم المجالس المحلية باعتماد أي مبالغ مالية لتعزيز وتفعيل الأنشطة المدرسية.. ويستغرب الجميع من اللامبالاة في حل هذا الموضوع في محافظة بحجم محافظة تعز التي يفترض أن تكون رائدة وسباقة في دعم الأنشطة في المدارس في إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم بالمحافظة.. وعبر صحيفتكم الغراء أدعو قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ الأستاذ التربوي حمود الصوفي والأستاذ محمد أحمد الحاج الأمين العام إلى حل هذا الإشكال واتخاذ قرار شجاع أسوة بالمحافظات الأخرى. أبرز تحد يواجه الأنشطة وحول التحديات التي تواجه تفعيل الأنشطة المدرسية يقول الحاج: إن أبرز تحد يواجه تفعيل الأنشطة المدرسية اليوم هو الجوانب المالية وبالتالي مفهومها، فنحن في حاجة أكيدة إلى أن نعيد القطار فوق القضبان والحصان أمام العربة فالأصل في النشاط الطلابي أنه برامج تربوية يختارها الطالب حسب رغبته وميوله لتحقيق هدف وجداني أو مهاري. لكن التحدي هو تجاوز الجوهر والاكتفاء بالمظهر ولهذا فإننا بحاجة لمراجعة أسلوبنا في الممارسة لنقف عند الايجابية ونتوقف عن السلبية.. والاتجاهات الحالية نحو الأنشطة الطلابية لدى كل من المسئولين والعاملين في المؤسسات التربوية من مخططي المناهج والبرامج التربوية ومديري التعليم ومديري المدارس ووكلائها لدى الطلاب وأولياء أمورهم ولدى المجالس المحلية والحل أن نبدأ بتكوين اتجاهات إيجابية نحو الأنشطة الطلابية لدى جميع هؤلاء نجعلهم جميعاً يدركون أهدافها وأهميتها ودورها التربوي بل والتحصيلي الدراسي، ونكون بهذا قد قبلنا التحدي والنتيجة في صالح تفعيل الأنشطة الطلابية. لائحة مكاتب التربية وبشأن أنظمة ولوائح تنظيم إيرادات وإسهامات الأنشطة المدرسية التي لم تفعل يقول الحاج: بكل أسف قامت بعض المحافظات بتجميد العمل باللائحة بعد صدور قانون السلطة المحلية واعتبرت الإيرادات من اختصاص المجالس المحلية ولابد أن تورد نسبة 100 % لصالحها دون إيجاد موازنات بديلة لتشغيل الأنشطة المدرسية ولا أعتقد أن بعض المحافظات أصرت على عدم حل هذا الإشكال، بل بادرت بحل المشكلة ونأمل من قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز أن تسلك نفس الاتجاه واعتماد اللائحة المقدمة من مكتب التربية في المحافظة إذا أردنا تنفيذ وممارسة نشاطات علمية ومتقدمة تخدم العملية التعليمية والتربوية هذا من وجهة نظري من أهم المعالجات لتفعيل الأنشطة المدرسية في مدارسنا فكلنا ثقة من الاستجابة لهذه اللائحة لممارسة الأنشطة الطلابية بعد إعداد خطوط عريضة ونماذج للبرامج التي يمكن ممارستها مع التأكيد على الإبداع والتجديد من قبل المعلم، بل وجعل الطالب هو مصدر اقتراح البرنامج وتخطيطه وتنفيذه ومتابعته وتقويمه تحت إِشراف معلمه وتوجيهه، وفوق هذا يمكن توفير بعض المراجع والكتب في إدارة الأنشطة والتخطيط لها وتدعيم هذا الاتجاه باللقاءات والاجتماعات الدورية من المشرفين والمعلمين ورواد النشاط المتميزين لإثراء معارفهم وتبادل خبراتهم. لابد من دعم المجالس المحلية وعن تنويع مصادر الدعم المادي للأنشطة المدرسية أوضح الحاج: إذا أردنا تنفيذ وممارسة نشاطات علمية ومتقدمة وفتح المجال للطالب أن يمارس النشاط الذي يريده لابد من دعم المحافظة والمجالس المحلية والتجار ووزارة التربية لمخصصات الأنشطة الطلابية باعتبارها استثماراً في الإنسان وهو أغلى ثروات البلاد. ثانياً بإيجاد آلية تنظم إيرادات المدارس المتوفرة في المقاصف المدرسية على وجه الخصوص لتشمل فوائدها المدارس، ويمكن التنسيق مع القطاع الخاص لتبني مشروعات نشاط على مستوى المدارس أو الإدارات التعليمية بالتمويل أو التجهيز أو التدريب أو غير ذلك.