من باب مواجهة الحقيقة وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارسنا التعليمية طرحت صحيفة «الجمهورية» قضية تحدي قلة الموارد المالية اللازمة الخاصة بالأنشطة الطلابية أمام أمناء عموم المجالس المحلية في مديريات صالة والقاهرة والمظفر لنعرف من خلالهم آخر ما توصلوا إليه لمعالجة هذا الإشكال.. فماذا قالوا..؟ بعد صدور قرار مجلس الوزراء يقول الأخ عبدالباري الحمودي مدير عام مديرية صالة: قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2001 كانت إسهامات المجتمع ومن ضمنها رسوم التسجيل ورسوم الشهادات الأساسية والثانوية تورد مناصفة بين الأنشطة المدرسية وبين مكتب التربية مركزياً وإدارة المدرسة وبالتالي تعتبر المدارس هي المستفيدة.. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء أصبحت تورد إسهامات المجتمع والرسوم المدرسية الأخرى لصالح المجالس المحلية بنسبة 10 % ومن هنا بدأت تعاني المدارس من هذا الإشكال ونحن كجهة مسئولة في المجالس المحلية لابد أن نلتزم بقانون السلطة المحلية وتلتزم المدارس بتوريد المبالغ المحصلة من مختلف المراحل التعليمية وفقاً لأعداد الطلبة وبنسبة لا تقل عن 100 %وفقاً لقانون السلطة المحلية ونجد أنفسنا مساءلين من الأجهزة الرقابية عن هذه الموارد والتشديد علينا لتحفيظها.. وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن بعضاً من المدارس التعليمية في المحافظة قد تراكمت عليها الديون نتيجة لعدم استيعابها لقانون السلطة المحلية. وباختصار نقول إن هذا القانون أحرم المدارس التعامل مع هذه الإسهامات كانت تصرف في الأساس لإصلاح المستلزمات الضرورية للمدارس ونحن لا نغفل ما تتطلبه المدارس من احتياجات سواءً كانت لشراء الأثاث أو لإجراء الترميمات العالقة في المدارس.. وهناك بنود تنزل على مستوى الموازنة وفيه بند خاص بترميم المدارس وتنفذ المجالس المحلية هذا البند ضمن اعتماد المدارس المحتاجة للترميم.. ولكن هناك بعض الأشياء بحاجة إلى نفقات تشغيلية صغيرة تكون لدى المدارس التي تستطيع أن تقول إنها بحاجة إلى إصلاحات أولاً بأول. وقال مدير مديرية صالة: تصور عندما كنت معيناً في مديرية صبر الموادم حاولت أن أضع توافقاً في هذا الجانب بحيث كان يتم الصرف وفقاً لنص لائحة معينة تم إقرارها من قبل المجلس المحلي بناءً على نتائج المراجعة للأجهزة الرقابية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإن كان هذا العمل يعد مخالفة، ولكن اضطررنا الاستسلام للأمر الواقع ورفعنا المشكلة للمحافظة في وقت سابق وتم عرض الموضوع على المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المنعقد سنوياً في صنعاء. المشكلة مازالت قائمة ماهي قراءتكم للائحة التي أعدها مكتب التربية بتعز المتمثلة بتوزيع إسهامات المجتمع المختلفة بواقع 85 %للمدارس ،8 %للمديرية، 7 %لمكتب التربية؟ في الأساس أقرت هذه اللائحة من قبل المجلس المحلي أثناء تولي القاضي الحجري محافظاً لمحافظة تعز وتم تقييم القرار على مستوى المديريات إلا أنه لم يتفاعل مع الأمر الواقع ولم يتم عمل مخرجات لتلك اللائحة من حيث الآلية التي يتم فيها التفويض لتلك العملية وبالتالي واجهتهم إشكالات حينها صعبة جداً ومن ثم وجدوا أنها لا تفي بنفس الشيء الذي أتت به اللائحة التي لا تلغي القانون فأصبحت اللائحة كأنها غير موجودة وبالتالي لم نستطع التعامل معها، خصوصاً لم تتخذ آلية من قبل المجلس المحلي بالمحافظة فكانت كل مديرية تقوم مثلاً بوضع لائحة معينة لتنفيذ هذا القرار مما جعل مدراء المدارس يأخذون صورة هذا القرار ويتخذونه وسيلة وبالتالي لا أنهم استطاعوا أن يثبتوا أوجه الصرف لما تم تحصيله من مبالغ لديهم واعتبارها متأخرة ولا أنهم اتخذوه وسيلة لإخراج أنفسهم من الإشكال، وهناك بعض من المدارس يعملون بهذا القرار بشكل صادق وأمين والمشكلة مازالت قائمة منذ صدور القانون وتنفيذه على الواقع وبعض من المديريات لديها متأخرات بحوالي 40مليون ريال وبعضها تبلغ بحوالي 35مليون ريال. آخر ماتوصلنا إليه ماهو آخر ماتوصلتم إليه لمعالجة الموضوع؟ آخر ماتوصلنا إليه هو دفع مذكرة رسمية بهذه المشكلة وتم عرضها على المجلس المحلي للمحافظة ومذكرة أخرى تم رفعها للإدارة المحلية وعرض الموضوع على رئاسة الوزراء لإعادة النظر، وأعتقد لم يترتب عليها أية نتائج حتى هذه اللحظة.. وإذا كانت توجد هناك أية لوائح تنفذ فنحن سنظل مساءلين أمام هذه اللائحة وعدم تنفيذ القانون. ويقول الأخ عارف جامل أمين عام المجلس المحلي بمديرية القاهرة: حقيقة إسهامات المجتمع الخاصة بالمدارس التعليمية لم يتم توريدها بنسبة 100 % كما يقال، بل كانت المدارس تورد بنسبة 30 % للمجالس المحلية ونسبة 70 % تؤخذ لصالح المدارس وخلال الفترة الأخيرة تراكمت على المدارس المديونية ومازالت حتى اليوم.. واعتمدت للمدارس ميزانية تشغيلية ولكنها ضئيلة جداً لاتفي باحتياجاتها وبالتالي رفعنا بتسويات للمحافظة من ميزانية الدولة على أساس رفع الموازنات كي تستطيع المدارس أن تواجه الجوانب التشغيلية البسيطة بينما الجوانب التشغيلية الكبيرة وخاصة الترميمات فيتحملها المجلس المحلي. أما فيما يتعلق باللائحة التي وضعها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فلم تطبق بحذافيرها ولم تنفذ بالكامل، وإنما أخذوا النسبة التي هي لصالحهم ولم يتم توزيعها بحسب اللائحة؛ لأنها احتوت على جانب المصروفات والإيرادات على أساس أن يتم فتح حسابات بنكية على مستوى كل مديرية ومن ثم يتم الصرف فيما بعد فتم اعتراض هذه اللائحة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وأعتقد أن المدرسة هي الضحية في الأخير بسبب التناقضات والتوجيهات التي كانت تصدر سواءً من الإدارة العامة لمكتب التربية أو من المحافظة وحتى هذه الساعة لم يتم ترتيب الموازنة بالشكل الصحيح والمفترض أن توجد موازنة ضمن موازنة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أو المديرية ويتم وضع موازنة حقيقية على مستوى المدرسة وهذا هو الحل الصحيح..؟ اعتمادات ضئيلة وأضاف أمين عام مديرية القاهرة بالقول: نحن من جهتنا أضفنا في هذا العام اعتمادات للمدارس ولكنها اعتمادات ضئيلة واللائحة التي تم إقرارها من قبل المجلس المحلي بالمحافظة غير قانونية ولم يتم العمل بها وستظل المشكلة قائمة واعتمادات المدارس ضئيلة، وهذا بالطبع سيؤثر سلباً على مستوى الجانب التعليمي وسيكون عبئاً كبيراً علينا.. وكخطوة أولية طالبنا برفع الموازنة التشغيلية على مستوى كل مدرسة.