توسّعت الاحتجاجات الشعبية والسياسية في العراق من التظاهر ضد اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، إلى المطالبة بإسقاط الحكومة وإطلاق المعتقلين، حيث التحقت بمتظاهري محافظة الأنبار الغربية مجاميع عشائرية ومجتمعية وأنصار الصدر، بينما انضمت مدينة سامراء إلى اعتصام الأنباريين وقطعهم الطريق الدولي إلى سوريا والأردن لليوم الرابع على التوالي، وحيث أعاقت الأزمة انعقاد مجلس النواب الذي اضطر إلى تأجيل أعماله حتى الثامن من الشهر المقبل. اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة ودفعت بقوات حول تجمع المتظاهرين اثر توسع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة الانبار بانضمام وفود تمثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وعشائر الجنوب، إضافة إلى وفود شعبية من محافظات ديإلى والموصل وصلاح الدين وكركوك وشيوخ قبائل ووجهاء من النجف والبصرة والكوت والديوانية والحلة والناصرية مع مئات رجال العشائر الذين يقودهم رئيس شيوخ عشائر الجنوب فاروق المحمدواي الذي اكد تضامنه مع مطاليب اهل الانبار. وقد خرج المحتجون في تظاهراتهم اليوم تحت شعار "أربعاء الكرامة " حيث طالبوا بالتغيير هاتفين "الشعب يريد إسقاط النظام" داعين الحكومة إلى وقف إجراءاتها القمعية والتعهد باصلاح المؤسسات العامة وتعديل مسار العملية السياسية وتجنب عمليات تسقيط الخصوم السياسيين اضافة إلى اطلاق سراح المعتقلين الابرياء والافراج عن النساء المعتقلات اللواتي تعرضن إلى الاغتصاب . العيساوي يرفض الانجرار لحرب طائفية وفي كلمة له بالمتظاهرين، قد وصف القيادي في العراقية وزير المالية رافع العيساوي الحكومة بأنها صانعة الأزمات ويجب أن ترحل، وأشار إلى أن قضية اعتقال عناصر حمايته سياسية بامتياز وليست قضائية. وأضاف العيساوي "أن هذا الحشد الكبير ليس حزبياً ولا انتخابياً، وانما هو حشد شعبي، فأهل الأنبار ومعهم الأحرار الذين جاءوا للتعبير عن سخطهم على سياسات القهر الذي يتعرضون له، وهو حشد لا يفرق بين ابناء العراق وانما يدعو إلى الوحدة والتضامن بين جميع العراقيين بلا استثناء". وشدد على ان الظلم الذي وقع على السنة العرب في العراق لم يكن وراءه الشيعة العرب الذين يعانون مثل ما يعاني أهل السنة ولكنه من تدبير ثلة معروفة في توجهاتها واجندتها، ضد كل المخلصين والخيرين من أبناء الشعب العراقي، في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه. وأشار إلى "ان العصابة التي اعتقلت حمايتي دنست الجيش العراقي وسمعته" وقال إن افراد حمايته " مخطوفون من قبل ميليشيات وليسوا معتقلين". وأشار إلى ان حشود المتظاهرين المحتجين في الانبار يمثلون مختلف مكونات وقطاعات الشعب العراقي. وشدد على ان "الظلم وقع على المكون السني، ولكن هذا لن يدفعنا إلى جر البلاد إلى حرب طائفية فنحن حماة العراق واهله". واشار إلى ان "الحكومة الحالية هي التي تخلق الأزمات، فمرة ازمة مع الاخوان الأكراد ومرة ازمة مع العرب الشيعة ومره مع التيار الصدري" . واضاف مخاطبا المتظاهرين بقوله "إن المادة الرابعة ارهاب، والمخبر السري وسياسة الملفات تحت اقدامكم". وقال " انا واخوتي سنعود إلى بغداد العراقيين جميعاً ونحن لن نتركها" داعياً المعتصمين بأن "يثبتوا على مطالبهم وان يكونوا هم المفاوضون مع الحكومة". ومن جهته أعلن مجلس علماء العراق فرع سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) اليوم عن بدء أهالي القضاء بتنفيذ عصيان مدني بمشاركة أعضاء من مجلس المحافظة، والنائب الأول للمحافظ. ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإرجاع الجوامع المغتصبة، وإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية . تأجيل جلسات البرلمان حتى 8 الشهر المقبل وقد انعكست الأزمة التي تواجهها البلاد حاليا على اجتماعات مجلس النواب بسبب عدم حضور الاعضاء لليوم التالث، وفشل تحقق النصاب القانوني للانعقاد مما ارغم رئاسة البرلمان على تأجيل أعمال المجلس حتى الثامن من الشهر المقبل. وفشلت محاولات قام بها نواب الأنبار لإنهاء عملية إغلاق الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بعمان ودمشق، والذي يقوم به محتجون وإنهاء اعتصام ينفذه عدد من رجال الدين وأبناء العشائر في المحافظة. واشترط المحتجون لإنهاء فعالياتهم استجابة الحكومة خلال 24 ساعة لمطاليبهم باطلاق سراح المعتقلات وتصحيح مسار العملية السياسية والكف عن استهداف الرموز الوطنية ومشاركة المكون السني في إدارة المؤسسات الأمنية والحكومية . وكان وزير المالية رافع العيساوي قد أعلن في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بحضور عدد من قادة القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق ان قوة وصفها ب"المليشيا" اعتقلت افراد حمايته. واشار إلى "أن قوة من المليشيات اعتقلت افراد من حمايتي امس وعند ابلاغ رئيس الوزراء بذلك وعدنا بالتدخل وقد تفاجئنا اليوم باختطاف جميع افراد فوج حمايتي ومسئولهم". وأضاف "احمل المالكي مسئولية اختطاف افراد حمايتي وعليه تحمل مسئوليته وقد حاولنا الاتصال به اليوم انا ورئيس مجلس النواب الا انه اغلق هاتفه "، مشيرا إلى أن "المالكي يحاول خلق أزمة جديدة بفعلته هذه غير القانونية ولا نعلم إلى اين يريد بالبلاد فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".