يمرس : خصوصيات سياسية عربية - العرب القطرية

اللجنة العليا للموازنات توافق على مشروع موازنة عام 2026م الإفراج عن الصحفي محمد المياحي الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل مكانة الصيام فى الاسلام: النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خصوصيات سياسية عربية - العرب القطرية - أحمد التل

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 28 - 12 - 2012

مواضيع ذات صلة
أحمد التل
يقول المفكر العربي السيد ياسين إن ضعف الأحزاب السياسية وقلة المنافسة الحقيقية من العوائق الرئيسية للديمقراطية في مصر، حيث المشهد السياسي يخضع منذ فترة طويلة إلى سيطرة حزب واحد كان واحداً في السابق، وتحول إلى حزب مهيمن وهو الحزب الوطني الديمقراطي، وتحول الآن (2012) إلى جماعة الإخوان المسلمين.
أما لبنان فهو على عكس حالة مصر التي تبدو فيها قوة الدولة، ذلك أن الدولة فيه بالغة الهشاشة، لأنها دولة ضعيفة نظراً لتعقُّد العملية السياسية القائمة على محاولة التوازن بين الطوائف، وأصبحت في الأعوام القليلة مسرحاً لعمليات الاغتيال الإرهابية المنظمة ضد الشخصيات القيادية اللبنانية الوطنية كان آخرها اغتيال اللواء وسام الحسن يوم الأحد 20 / 10 / 2012 في حي الأشرفية في بيروت.
والمشكلة أن الطائفية في لبنان ليست مجرد ممارسة سياسية منحرفة، بقدر ما هي ممارسة سياسية مقننة، بحيث توزع المناصب السياسية الرئيسة حسب الطوائف. وقد توافق الميثاق الوطني الذي أُبرم عام 1943 ومع اتفاق غير رسمي، على وجوب أن يكون رئيس الدولة مسيحياً مارونياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً ورئيس البرلمان شيعياً، وعلى وجوب تمثيل المسيحيين والمسلمين في البرلمان وفي الخدمة المدنية وفقاً لنسبة 6 للمسيحيين و 5 للمسلمين (استناداً إلى الإحصاء السكاني لعام 1932). وهكذا يمكن القول إن النظام اللبناني، بحكم استناده إلى الطائفية، يعوق إنشاء دولة حديثة فيها سلطة مركزية تتمتع بقدرة صنع القرار.
وإذا كانت الطائفية هي السمة الغالبة على النظام السياسي اللبناني، فإن القَبَليَّة هي المعلم الرئيس للنظام السياسي اليمني، رغم الإصلاحات الديمقراطية التي تمت فيه في السنوات الأخيرة.
والنظام السياسي الحالي قام على أساس نشأة جمهورية اليمن عام 1990، عندما جرى توحيد الجمهورية العربية اليمنية المتميزة تاريخياً وسياسياً في الشمال مع جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في الجنوب، وقد حاول هذا النظام بسط سلطته على مجتمع متميز ببنية قبلية قوية، غالباً ما كانت تملك استقلالية ذاتية فعلية عن الدولة.
وهكذا لا يمكن فهم الواقع السياسي اليمني إلا من خلال النفاذ من باب التركيبة القبلية من ناحية، ومشكلات الوحدة بين اليمنيين من ناحية أخرى. ويشهد على ذلك الصراع القائم الآن بين الحوثيين والسلطة المركزية في اليمن من ناحية، ومطالبات الجنوب بالانفصال عن الشمال من ناحية أخرى، وقد تجلت هذه الصراعات في الثورة الشعبية اليمنية لعام 2011 وعام 2012.
وهكذا يمكن القول – لو تأملنا حالَتْي لبنان واليمن – إن الطائفية والقبلية تعتبران من بين المعوقات الحقيقية لتحقيق ديمقراطية سياسية حقيقية.
والطائفية اللبنانية التي تقوم على أساس العرق والمذهب الديني والهوية الوطنية القطرية، يمكن أن نجد أصداء لها في عديد من البلاد العربية أبرزها العراق حيث الصراع بين السنة والشيعة.
كما أن القبلية – وإن كانت بارزة بروزاً شديداً في اليمن – لا يغيب تأثيرها في عديد من البلدان العربية كالسعودية ودول الخليج العربي والأردن وسورية والعراق والمغرب العربي.
والسؤال المحوري هو ماذا يعني تأثير الطائفية والقبلية في مجمل العملية السياسية في بلاد عربية متعددة؟
معناه ببساطة أن الركن الأول من أركان أي نظام ديمقراطي وهو المواطنة، غائب تماماً، وهذا في تقديرنا السبب العميق في تعثر عملية الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي.
بعبارة أخرى، مادام يُنظر للفرد ليس باعتباره مواطناً – بغض النظر عن دينه وجنسه وأصله العرقي – له كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فنحن أمام معضلة كبرى لا بد من مواجهتها، إن أردنا أن نحقق تقدماً في الإصلاح السياسي العربي.
وإذا رجعنا إلى الخبرة الأوروبية في هذا المجال لاكتشفنا أن مشروع الحداثة الأوروبي الذي في ضوئه تم تحديث المجتمعات الأوروبية ونقلها من نمط المجتمعات الزراعية الإقطاعية إلى نموذج كالمجتمعات الصناعية الرأسمالية، قام أساساً على الفردية. بمعنى استخلاص الفرد من ربقة البِنَى الشمولية التي كانت سائدة في المجتمع الإقطاعي الأوروبي، حيث ذاب استقلاله باعتباره كياناً فردياً في خضم التنظيم الشمولي للمجتمع الإقطاعي، الذي كان يقوم على العبودية، بحيث كان الأفراد يعتبرون مجرد أرقام وليس لهم كيانات مستقلة، ومن ثَمَّ لم تكن لهم حقوق.
من هنا ركز مشروع الحداثة الغربي على تحرير الفرد من أغلال المجتمع الإقطاعي، كتحويله إلى مواطن له حقوق سياسية وحقوق اقتصادية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى إعطائه حق التنقل والعمل كما يشاء، من هنا منطق شعار الرأسمالية المبكرة "دعه يعمل، دعه يمر"، بمعنى ترك الحرية للفرد باعتباره مواطناً في أن يتنقل وفق إرادته الحرة من مكان إلى مكان حسب تقديره، وكذلك إعطاؤه الحق في اختيار نوع العمل الذي يريده.
وكان هذا تحولاً تاريخياً في تاريخ المجتمع الأوروبي، لأنه تضمن تحويل "الرعايا" في المجتمع الإقطاعي إلى "مواطنين". وربما عَبَّر خير تعبير عن هذا التحول "إعلان حقوق الإنسان والمواطن الشهير". وإذا ألقينا النظر الآن إلى تجربة العالم العربي لأدركنا أن مثل هذا التحول لم يحدث لأسباب متعددة، وقد يكون هذا هو السبب الحقيقي لتعثر الديمقراطية العربية.
وقد كان الأفراد العرب لفترة طويلة مجرد رعايا للدولة العثمانية، وحين برزت فكرة العروبة وتحررت البلاد العربية – عبر دروب ومسالك شتى – من الإرث العثماني الثقيل، كان المفروض أن يتحول هؤلاء الرعايا في الدول العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية، إلى مواطنين كاملي الأهلية، لهم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
غير أن التاريخ يشهد على أن الاستعمار الغربي بصوره المتعددة قد عوق من هذه المسيرة. كان هناك استعمار استيطاني فرنسي للجزائر، واستعمار إيطالي لليبيا، واستعمار فرنسي للمغرب وتونس، واحتلال إنجليزي لمصر، ونظم للوصاية والانتداب على سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن إنجليزي للعراق. كل هذه الصور الاستعمارية أدت إلى وضع الأفراد العرب في بلادهم المختلفة بتأثير القمع والبطش، في خانة الرعايا وليس في فئة المواطنين الأحرار.
ثم جاءت من بعد حقبة الاستقلال، واستطاعت دول عربية شتى أن تنتزع استقلالها سواء بالمفاوضات مثل حالة مصر عام 1954 بعد مفاوضات شاقة مع الإنجليز قام بها الضباط الأحرار بعد ثورة يوليو 1952، أو بالقوة المسلحة عبر حرب تحرير مجيدة كما هو الحال في الجزائر، أو بمزيج من النضال السياسي والكفاح المسلح كما حدث في تونس والمغرب، أو بالنضال السياسي كما حدث في الأردن قبل عام 1946.
تم الاستقلال الوطني، غير أنه فيما يبدو أن عملية تحويل الرعايا الذين كانوا خاضعين في ظل الحكومات الاستعمارية الغريبة إلى مواطنين كاملي الحقوق، لم تتم لأسباب متعددة في الدول العربية المستقلة لأسباب متعددة من أبرزها إصرار الأنظمة السياسية على احتكار السلطة وفوائدها وعدم إشراك المواطنين في إدارة شؤون بلدانهم.
ويُرد السبب في بعض البلاد التي قامت فيها ثورات سياسية مثل ثورة يوليو 1952، وحكم البعث في سورية والعراق، إلى أن هذه النظم الثورية وإن حررت الأفراد من عديد من القيود التي كبلت حركتهم في الحقبة الاستعمارية، وباشرت كلٌ على حدة عمليات تحديث واسعة المدى رفعت من نوعية حياة الناس، إلا أن القيود السياسية التي فرضت على الأفراد جعلتهم يظلون قابعين في فئة الرعايا ولم تنقلهم إلى فئة المواطنين كاملي الأهلية. والمُواطَنة في معناها الحقيقي تعني حق الأفراد في التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة بغض النظر عن الدين والأصل والجنس.
غير أن المواطنة بهذا المعنى لم تتحقق في غالبية البلاد العربية؛ وذلك لأن نظمها السياسية تراوحت بين الشمولية المطلقة والسلطوية الكاملة. ومن المعروف أن كلاً من الشمولية والسلطوية تحد من حريات الأفراد، كما أنها تقيد حركة المجتمع المدني، لأنها تقوم أساساً على الهيمنة المطلقة للدولة، ومنع ظهور مراكز مستقلة لاتخاذ القرار. فقد ثارت الشعوب العربية في معظم البلاد العربية في عام 2011 لانتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة في اتخاذ القرار، ولكي يصبحوا "مواطنين لا رعايا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.