الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترأس مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي أقرّت الميزانية * الملك عبدالله خلال الجلسة مواضيع ذات صلة الرياض: أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/ 1435ه، التي تعد من أكبر الميزانيات المالية في تاريخ المملكة. وقدرت الإيرادات ب 829 مليار ريال ومصروفات تقديرية 820 مليار ريال وفائض بلغ 9 مليارات ريال، فيما أظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالى 386 مليار ريال، وبلغت الايرادات 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال، واعتمدت الميزانية لقطاع التعليم 204 مليارات ريال. وأكد الملك عبد الله في كلمة له، إن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة، في كافة قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال. وقال إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ، وتدريب القوى العاملة ، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها ، لتتماشى مع مخرجات العصر ، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة ، بافتتاح كليات تخصصية جديدة. وأشار كذلك إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و"الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات" ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية ، وتحفيزاً للتمويل التجاري. وأكد أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي. واستطرد الملك في كلمته: "أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها ، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق".