ألقى الرئيس المصري محمد مرسي السبت خطابا أمام مجلس الشورى الذي سيتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس نواب جديد، ركز فيه على الأزمة السياسية الراهنة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتناول مرسي في بداية خطابه الدستور الجديد الذي أقر هذا الأسبوع رغم اعتراض قوى المعارضة عليه، وقال إنه يكفل حقوق جميع المصريين. وأضاف "أن جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور". وأشار إلى أن مصر هي "لكل المصريين، فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء". وأكد "أن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية". وحث الرئيس المصري محمد مرسي الأحزاب والقوى السياسية في بلاده على المشاركة في حوار برعايته لإعداد قانون للانتخابات النيابية المقبلة يحقق إرادة الشعب. وقال إن "بناء أي دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والسلطة المطلقة لا يمكن إلا بتكاتف كل قوى مصر الحرة". وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير أسم مجلس الشعب. الأوضاع الاقتصادية وتطرق الرئيس المصري إلى الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في سعر صرف الجنيه ومشاكل مالية في ظل توترات سياسية، مما دفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز إلى خفض درجة تصنيف مصر إلى B-. وقال مرسي بلهجة متحدية إنه "على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وإنها عرضة لعدم الإيفاء.. فاني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها". وتابع "أن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون...مصر لن تفلس أبدا ولن تركع بفضل الله". وأضاف الرئيس "كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية أن تفلس". وتعيش مصر انقساما سياسيا واجتماعيا اتسع نطاقه مع الاعلان الدستوري للرئيس مرسي ومسودة الدستور وعملية الاستفتاء عليه، أدت إلى إندلاع مظاهرات غاضبة ومواجهات حادة سقط فيها قتلى وجرحى.