قالت الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إنها بصدد التقدم بإضافة نص لمشروع قانون تنظيم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذى تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده لإنشاء صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتضمن المقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. وأوضح المقترح أن صندوق المخاطر يهدف إلى ضمانة ملكية الصك لحامله ويكون بمثابة جهة لحماية المشروع أحيانا من ارتفاع المخاطر، فيقتطع الصندوق جزءاً من تكلفة إصدار الصكوك وتكون بمثابة مخصص لمواجهة ارتفاع المخاطر لاسيما التى تداهم رؤوس الأموال نفسها أو التى تنتج عن أوضاع وظروف خارجة عن إرادة القائمين على المشروع وتخالف الدراسات التى تم إعدادها قبل إصدار الصكوك. محسن عادل نائب رئيس الجمعية قال، إنه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التى يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك فى تأمين تكافلى إسلامى. وأوضح أن صندوق المخاطر هو ضمانة لحاملى الصك حتى نسبة محددة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتماد المصرفية الإسلامية على مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أنه لابد أن تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدى العميل، مشيراً إلى أن هناك دراسات جدوى لابد أن تكون دقيقة إلى حد بعيد حتى لا تتسبب فى خسائر كبيرة. وأضاف أن هذا الصندوق هو جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التى يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح أو الخسائر، لافتا إلى أن أغلب المشروعات التى يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل فى قطاعات أقل مخاطر كى لا يضطر عملاؤها لخسائر كبيرة. كما أضاف أنه يجرى حاليا دراسة عدد من المقترحات للتقدم بها لهيئة الرقابة المالية فى إطار النقاش المجتمعى لمشروع القانون تتضمن عددا من الموضوعات على رأسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك ورفع الحد الأقصى للعقوبات التى نص عليها القانون وتشديدها فى حالة تكرراها بالإضافة إلى عدد من المقترحات الخاصة بالإصدارات وضوابط الإفصاح وعمليات الإصدار والتصنيف الائتمانى للصكوك والمعايير المحاسبية للقوائم المالية، موضحا أن أى أداة تمويلية جديدة لابد وأن تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التى تواجهها ولضمان حقوق العملاء، مؤكدا أن هذا الصندوق لا يعفى المكتتبين فى الصكوك من المخاطر المتوقع وقوعها عليهم إطلاقا ولكنه يخفف فقط من أعباء الخسارة على الطرفين.
