باريس (رويترز) - أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا أمس ضريبة بنسبة 75٪ على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو (1,32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في 2013. والقرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسيا مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية. وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا مما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد. وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا في وقت تكافح فيه لخفض عحز الميزانية في العام القادم إلى أقل من سقف ال 3% الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وذلك في مواجهة ركود اقتصادي. وقالت المحكمة الدستورية في بيان إن الضريبة غير عادلة. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر ألا تحقق فرنسا المستوى المستهدف للعجز في 2013 والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي وقال إن العجز قد يبلغ 3,5٪ لأن النمو سيكون أضعف من المتوقع. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى فرنسا قد نهاية الأسبوع الماضي إنه ينبغي لباريس أن تهتم بمصداقية جهودها لتحسين المالية العامة أكثر من اهتمامها بتحقيق فوري للمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية الأسبوع الماضي إن فرنسا لا تحتاج إجراءات إضافية لخفض الإنفاق. وقالت صحيفة الباييس الاسبانية يوم السبت إن المفوضية الأوروبية ستمهل اسبانياوفرنسا وبضع دول أخرى في منطقة اليورو مزيدا من الوقت لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إدوارد جاردنر رئيس بعثة صندوق النقد إلى فرنسا إنه لكي تلتزم الحكومة الاشتراكية في فرنسا بمستوى الثلاثة بالمئة سيتعين عليها اتخاذ إجراءات للتقشف أكثر مما هو مقرر مما قد يضغط على النمو الذي من المتوقع أصلا أن يكون ضعيفا.