أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي، مجموعة من الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي، والتي تتضمن أدوار ومسؤوليات الهيئة، وكل من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، والمهنيين الصحيين وشركات الضمان الصحي، وطرق العمل بين مختلف هذه الجهات، والتعريف بكيفية ممارسة الأعمال، وتحديد الحد الأدنى المقبول لتقديم خدمات الرعاية الصحية والمستويات التي تطمح للوصول إليها، وذلك لتحسين الأداء العام ومخرجات الرعاية الصحية المقدمة في الإمارة. وطالبت الهيئة جميع المعنيين والعاملين بالقطاع الصحي بالالتزام بهذه السياسات، والعمل على تحسين فرص حصول السكان كافة على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة. وقال المهندس زيد السكسك، مدير عام الهيئة: "إن إطلاق كتيبات السياسات الخاصة بالقطاع الصحي، بمثابة وضع حجر الأساس لتنظيم عمل القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، ويعد إنجازاً ليس فقط لهيئة الصحة بأبوظبي بل وللقطاع الصحي ككل"، لافتاً إلى أن كتيبات السياسات الخاصة بالقطاع الصحي وضعت لتوائم الهيكلة الحالية للقطاع الصحي والاحتياجات المستقبلية المتوقعة؛ بهدف توفير أعلى قدر من الشفافية اللازمة لتنظيم القطاع الصحي؛ لضمان خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي. وطلبت الهيئة من جميع مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع وشركات الضمان الصحي العمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات المعلنة في الكتيبات والمعايير الداعمة في فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ نشر الكتيبات. من جانبه، قال الدكتور أوليفر هاريسون، مدير الاستراتيجية في هيئة الصحة بأبوظبي: "قمنا بإجراء مراجعة شاملة للقوانين الصحية الاتحادية والمحلية كافة المعمول بها في إمارة أبوظبي، وبتبسيط هذه اللوائح إلى مستويين: السياسات والمعايير، أن الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي تعتبر ترجمة للقوانين الصحية الاتحادية وقوانين إمارة أبوظبي، وقمنا من خلالها بتوفير أدوات تساعد المنشآت والمهنيين الصحيين، وشركات الضمان الصحي على الامتثال للقوانين المعمول بها؛ بهدف تحسين جودة وفاعلية النظام الصحي في الإمارة". وأضاف، أنه خلال عملية إعداد الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي، قمنا برصد النظام الصحي ككل، واضعين مسؤوليات الشركاء الرئيسيين كافة من مقدمي الخدمات وشركات الضمان الصحي ودور الهيئة في أبوظبي التنظيمي والرقابي، إضافة إلى التشريعات الحاكمة للعلاقات بين هذه الجهات كافة، بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية لسكان الإمارة من خلال نظام صحي يرتكز على الجودة والتكلفة المعتدلة المستدامة. بدورها، قالت الدكتورة وفاء الأدهمي مدير السياسات والبحوث في الهيئة، إنها ستقوم بمراقبة فاعلية السياسات من حيث الامتثال والجودة والتكلفة، وستعمل على تعديلها عند الحاجة، كما أنها ستقوم بإجراء تقييم لمدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق السياسات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن هذه السياسات، وذلك بهدف استعراض وتحسين وتعزيز الالتزام بهذه السياسات ومدى فاعليتها عند الحاجة.
