محمود خليل (دبي) - حكمت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، بسجن زائرة، لمدة 3 سنوات لإدانتها مع آخرين هاربين بالاستيلاء على أموال موظف، بعد أن سحبت برفقة الهاربين5 ملايين و260 ألف درهم من حسابه. وكانت النيابة العامة قد كشفت في وقت سابق، أن الزائرة تمكنت مع آخرين مجهولين من سحب المبلغ المذكور من حساب موظف خليجي كان قد تقدم بشكوى للشرطة، أفاد فيها باختفاء المبلغ من حسابه، عبر قيام مجهولين بصرف 44 شيكا، مبينا أنهم طلبوا دفتر شيكات من البنك منتحلين صفته الشخصية، وزوروا توقيعه، ثم قدموا الشيكات إلى مختلف فروع البنك، واستولوا على أمواله. وذكر ضابط في إفادة قدمها في تحقيقات النيابة العامة، أن المبلغ سحب خلال يومين من تاريخ 10 إلى 12 أكتوبر، مبيناً أن هناك شخصاً كان موظفا في البنك متورط في القضية، وهو الآن هارب خارج الدولة، ومنوها في الوقت ذاته إلى أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على المال بعد معرفتهم توقيع الموظف. من جانبه أوضح مسؤول في البنك، أن الموظف تقدم بشكوى عن تعرضه للاحتيال، وأن البنك قام بالرجوع إلى كاميرات المراقبة لمعرفة الشخص الذي قام باستخدام الشيكات في السرقة، فتبين أن أحد المتهمين امرأة تدعى"أ.ف.ا" زائرة، أفريقية، حيث ألقت الشرطة القبض عليها. وفي قضية أخرى مشابهة، قررت المحكمة ندب خبير لإعداد تقرير حول اتهام النيابة العامة لموظف بنك من الجنسية العربية، باستغلال وظيفته، والاستيلاء على مليون و44 ألفاً و673 درهماً من البنك. وكان الموظف نفى خلال مثوله للمرة الأولى اختلاسه المبلغ المالي، وقال للهيئة القضائية إنه سلمه إلى مديره في العمل، لكن ممثل النيابة العامة أصر على ما جاء في لائحة الاتهام، والتي طالب فيها بمعاقبة المتهم عملاً بالمادتين225 و230 من قانون العقوبات الاتحادي، اللتين تنصان على عقوبة السجن المؤقت ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية له. ... المزيد
