أمرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي بسجن زائرة، لمدة 3 سنوات لإدانتها بتهمة التواصل مع آخرين هاربين إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ قدره 530 ألف درهم من أموال موظف، بعد أن سحبت برفقة الهاربين 5 ملايين و260 ألف درهم من حسابه. وبحسب ما كانت النيابة العامة افصحت عنه في وقت سابق، فإن الزائرة تمكنت مع آخرين مجهولين من سحب 5 ملايين و260 الف درهم من حساب موظف خليجي كان قد تقدم بشكوى للشرطة افاد فيها تبخر المبلغ من حسابه عبر قيام مجهولين بصرف 44 شيكا، مبينا ان المجهولين طلبوا دفتر شيكات من البنك منتحلين صفته الشخصية وزوروا توقيعه، ثم قدموا الشيكات إلى مختلف فروع البنك، واستولوا على أمواله. وذكر ضابط في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أن المبلغ سحب خلال يومين من تاريخ 10 إلى 12 أكتوبر، مبيناً أن هناك شخصاً كان موظفا في البنك متورط في القضية وهو الآن هارب خارج الدولة، ومنوها في الوقت ذاته أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على المال بعد معرفتهم بتوقيع الموظف. من جانبه أوضح ضابط مصرفي أن الموظف تقدم إلى البنك بشكوى عن تعرضه للاحتيال، حيث قاموا بالرجوع إلى كاميرات المراقبة لمعرفة من قام باستخدام الشيكات في السرقة، فتبين لهم أن أحد المتهمين امرأة تدعى"أ.ف.ا" زائرة، أفريقية، حيث ألقت الشرطة القبض عليها. وفي قضية اخرى مشابهة قررت المحكمة ندب خبير لإعداد تقرير حول اتهام النيابة العامة لموظف بنك من الجنسية العربية، باستغلال وظيفته، والاستيلاء على مليون و44 ألفاً و673 درهماً من البنك. وكان الموظف نفى خلال مثوله للمرة الاولى اختلاسه المبلغ المالي، وابلغ الهيئة القضائية أنه سلمه إلى مديره في العمل، لكن ممثل النيابة العامة أصر على ما جاء في لائحة الاتهام، والتي طالب فيها بمعاقبة المتهم عملاً بالمادتين 225 و230 من قانون العقوبات الاتحادي، اللتان تنصان على عقوبة السجن المؤقت ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية له. ... المزيد
