في محاولة للتعامل مع الأزمة في شمال البلاد التي من الممكن أن تقوض الاستقرار في منطقة الساحل الافريقي المضطربة التي تضم12 دولة من أفقر دول العالم. وقد تصاعد التطرف الإسلامي وترسخت العناصر الإرهابية في منطقة الصحراء بمالي بعد انزلاق البلاد إلي الفوضي في مارس الماضي عندما أطاح جنود بالرئيس أمادو توماني توري مما أحدث فراغا في السلطة مكن متمردي الطوارق, المعارضين الإسلاميين, من السيطرة علي ثلثي البلاد, لكن المتشددين وبعضهم متحالف مع تنظيم القاعدة انتزعوا السيطرة علي التمرد في الشمال, مما ينذر بتنامي التهديدات ضد المصالح الغربية في منطقة بلاد المغرب العربي ومنطقة جنوب الصحراء في إفريقيا من قبل تنظيم القاعدة وجماعات أخري متشددة مرتبطة به. ومنذ ذلك الحين أصبحت منطقة الصحراء بمالي من ضمن أهم الملفات الأمنية في حسابات دول الغرب, الي حد جعل مسؤولا فرنسيا كبيرا يؤكد أن هذه القضية باتت أكثر أهمية في باريس من القضية السورية نفسها واصفا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بأنه يشكل تهديدا مباشرا. وبالفعل قد هدد إسلاميون في مالي علي صلة بتنظيم القاعدة بفتح أبواب الجحيم علي مواطنين فرنسيين إذا استمرت باريس في السعي نحو إشعال حرب لاستعادة السيطرة علي المنطقة الشمالية. وأكد عمر ولد حماها, المتحدث باسم جماعة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا, بعد القرار الذي طرحته باريس بنشر قوة بقيادة إفريقية لإلحاق الهزيمة بالإسلاميين قائلا إذا واصلت فرنسا سكب الزيت علي النار فسنرسل لها صورا لرهائن فرنسيين مقتولين في الأيام المقبلة في إشارة إلي أربعة مواطنين فرنسيين خطفوا في شمال النيجر المجاورة عام2010, مشيرا الي أن باريس لن تستطيع إحصاء جثث المغتربين الفرنسيين في أنحاء منطقة غرب إفريقيا وغيرها. لكن يبدو أن فرنسا قبلت التحدي وأصبحت مقتنعة بأن الوقت مر منه الكثير لتغيير الوضعية الحالية في شمال مالي, الي حد دفع بالرغم من كل هذه التهديدات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لكي يؤكد أن المجتمع الدولي سيدعم الماليين لاستعادة شمالي البلاد الذي سيطر عليه مسلحون, مشيرا الي أن فرنسا ستدعم تطبيق قرار مجلس الأمن ماديا ولوجستيا واستخباراتيا ولن يكون هناك جنود يشاركون في عمليات عسكرية. في حين أكد مجلس الأمن انه بمجرد تلقيه خطة تفصيلية للتدخل العسكري في مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فسيكون مستعدا لبحث قرار ثان للموافقة علي ذلك. ولم يقتصر الموقف الغربي الرافض لتنامي إسلاميين متشددين في شمال مالي علي هذا الحد, فقد بعثت الولاياتالمتحدة بوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون الي الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الإثنين الماضي, لمناقشة تداعيات التدخل العسكري الوشيك في شمال مالي. وقد أشارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية في هذا الصدد إلي أن واشنطن ترغب في إقناع الجزائر بموضوع التدخل العسكري في شمال مالي والحصول علي موافقتها علي طرد إرهابيي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, وهو أمر عارضته السلطات الجزائرية مطولا, قبل أن تخفف لهجتها بشأنه. فالجزائر مازالت تستبعد أي دعم مباشر لمهمة عسكرية, وتنبع تحفظاتها من خوفها من أن يمتد العنف إليها, فتحدث أزمة لاجئين وأزمة سياسية. ويقول مراقبون إن احتياطيات الجزائر الضخمة من العملة الصعبة وخبرتها في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة, وأيضا حدودها الطويلة مع مالي, تجعل دورها حاسما في أي عملية في مالي, الي حد أن أكد ريكاردو فابياني, المحلل في مجموعة أوراسيا في لندن, أنه لا يوجد بلد آخر في شمال افريقيا لديه القوة العسكرية التي تملكها الجزائر, كما ان لديها خبرة في محاربة الإسلاميين, ولا أحد يستطيع القيام بذلك, ولكنها لا ترغب في ذلك. ولعل ذلك يعود كما أعلن مسئولون جزائريون صراحة قبيل لحظات من قدوم وزيرة الخارجية الأمريكية إلي أن العقيدة العسكرية للجيش الجزائري تمنعه من خوض القتال خارج حدود بلاده. يبدو أن الوضع في شمال مالي هو أكثر تعقيدا علي ما هو عليه, فإذا كان التدخل العسكري يعتبر ضروريا بالنسبة للغرب لمنع الإرهاب من إقامة مناطق آمنة في شمال مالي, فيجب أن يستحضر في الأذهان أن مثل هذا القرار يمكن أن يجلب خطرا معتبرا خصوصا أن المنظمات الأصولية كانت لها القدرة علي تجنيد الآلاف خلال أشهر قليلة. كما يزيد من صعوبة التدخل العسكري ما يمكن أن يعتبر تخوفا لدي دول الجوار من أن يسفر هذا التدخل عن ردود فعل انتقامية واسعة النطاق للإسلاميين المنتشرين في منطقة الساحل, التي يمكن أن تهدد أمن الجزائر وموريتانيا ودول المنطقة, فضلا عن رهائن أجانب معظمهم فرنسيون وجزائريون لا يزالون في أيدي خاطفيهم المنتمين إلي القاعدة.