دعت منظمة العفو الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان البحرين إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة قائلة إنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي. وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إنه "حتى في حالة وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما .. لا يمكن للسلطات أن تفرض ببساطة حظرا شاملا لكل الاحتجاجات". وأضافت صحراوي قائلة "يجب على مسؤولي تطبيق القانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدلا من استغلال الأعمال العنيفة التي تقوم بها قلة ذريعة لتقييد أو منع الجميع من الحصول على حقوقهم". وقد جاءت هذه الانتقادات ردا على تصريحات وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أمس الأول الثلاثاء، التي أكد من خلالها أن البحرين فرضت حظرا لكل المسيرات والتجمعات لضمان السلامة العامة ومنع العنف. وأضاف الوزير أن "هذه الخطوة ضرورية لأن العنف الذي يصاحب المسيرات والتجمعات يعرقل المرور ويؤثر على التجارة والاقتصاد ويضر بالممتلكات الخاصة". وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية إن الوزير أكد أن الحظر مؤقت حتى استعادة الأمن والاستقرار. ومن جانبها وصفت جميعة الوفاق، كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد، قرار الحظر بأنه محاولة لإسكاتها. وقال هادي الموسوي المسؤول في الوفاق إنه يخشى أن يؤدي الحظر إلى مزيد من التوتر في الشارع مؤكدا أن الجمعية ترفض هذا القرار وتعتبره منافيا للحقوق الدستورية. واعتبر أن "القرار ليس له ما يبرره لأن كل التجمعات التي تنظمها الجمعية سلمية". وصعدت السلطات البحرينية جهودها منذ أبريل/نيسان لإخماد الاضطرابات المستمرة منذ فبراير/شباط من العام الماضي، ويشير نشطاء إلى تزايد استخدام طلقات الخرطوش وهو ما رفضت السلطات تأكيده أو نفيه.